Author: jamal thabit

بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددٍ من الجهات الحكومية، نفَّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر مايو 13 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 103 منشآت عقارية في كلٍ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.

وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة كالتوطين، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي.

وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت الفرق الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 23.530 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. كما تلقت الهيئة 780 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33.372 عملية. وتنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، حاثة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.

حرصًا على أعلى درجات الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، أطلقت الهيئة العامة للطرق خدمة “المواقع المتنقلة” لضيوف الرحمن على طريق الهجرة لتوفير مواقع متنقلة للحجاج أثناء تعطل حافلاتهم على الطريق -لا قدر الله-، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ونُفذت هذه المبادرة على طريق الهجرة “مكة المكرمة – المدينة المنورة” السريع. وتتوافر هذه المبادرة على مدار الـ 24 ساعة خلال موسم الحج. وتتسع المواقع لقرابة 40 حاجًا، ومزودة بأجهزة تكيف، ومناطق راحة، ودورات مياه، ومشروبات باردة ووجبات ضيافة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الهيئة العامة للطرق على توفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى “100,000” ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن “الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج.. وغيرها”، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم “الأول” من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ “14” من شهر ذي الحجة، وأن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع للالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة.

كشفت وزارة الصحة عن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، بهدف تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وأمان، في بيئة صحية متكاملة، تدعم سلامتهم، وتواكب أفضل المعايير العالمية.

وبينت “الصحة” أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للحجاج حتى السادس من شهر ذي الحجة تجاوز أكثر من 91 ألف خدمة صحية، ضمن الجهود المشتركة بين مختلف مكونات المنظومة، لتقديم رعاية صحية رفيعة الجودة والكفاءة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي”، وبرنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضافت بأن الإحصائيات الصحية منذ بداية الموسم سجلت استقبال 51,938 مراجعًا في المراكز الصحية، و22,486 حالة في أقسام الطوارئ، إلى جانب 1,069 مراجعًا في العيادات الخارجية، وتنويم 4,119 حالة في المستشفيات، منها 1,973 حالة استدعت الرعاية في العناية المركزة، كما أجرت الفرق الطبية 16 عملية قلب مفتوح و145 عملية قسطرة قلبية، في حين تم التعامل مع 44 حالة إجهاد حراري بكفاءة وسرعة.

وتواصل المنظومة الصحية جهودها المكثفة لتقديم خدمات صحية متكاملة لضيوف الرحمن، عبر جاهزية عالية واستعدادات متقدمة، مما يُسهم في حماية صحة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة وصحية.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ”45″ بمدينة الكويت في ديسمبر 2024م، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، خاصةً المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو الجاري 2025م.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت بأنه يُشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.

برئاسة المملكة العربية السعودية، قرّر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، في اجتماع دورته الـ123، بمقر المنظمة في تونس، عددًا من القرارات، في مقدمتها الموافقة على مقترح المملكة العربية السعودية بعقد دورة غير عادية للمؤتمر العام لتعيين مدير عام مساعد للمنظمة في منتصف سبتمبر القادم.

وخلال الاجتماع بدأ رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” هاني بن مقبل المقبل حديثه بتقديم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين –حفظهما الله– على الدعم الذي يوليانه لأعمال المنظمة.

ونقل المقبل إلى أعضاء المجلس التنفيذي تحيات وتقدير سمو رئيس المؤتمر العام لمنظمة الألكسو رئيس اللجنة السعودية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، معبرًا في نفس الوقت عن شكر وتقدير وامتنان المجلس التنفيذي للدعم غير المحدود من قبل سموه في تيسير كل السبل، وتوجيهاته الكريمة في تعزيز أعمال المنظمة.

واطّلع المجلس التنفيذي على تقرير حول أداء عمل لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام للألكسو، التي تعد مبادرة من المملكة العربية السعودية، وافق عليها المؤتمر العام في دورته الماضية في مايو 2024م، وأثنى على منهجية العمل المؤسسية التي قامت بها اللجنة برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية 12 دولة هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، واتحاد جزر القمر، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

كما أثنى المؤتمر العام على إسهام اللجنة رئيسًا وأعضاءً في تعزيز العمل العربي المشترك على أرض الواقع، فيما أحاطت اللجنة المجلس التنفيذي بمراحل مراحل عملها، مؤكدة أنها انتهت من المرحلة الأولى، على أن تنتهي أعمالها في شهر مارس 2026م.