Author: jamal thabit

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المتقدمة لمبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 110 آلاف منشأة بعد مرور ثلاثة أشهر من إطلاق المبادرة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تستهدف أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات التي ترتبت على التأخير في السداد، أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة. مضيفة بأن المجال ما زال مفتوحًا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتبت عليهم الغرامات المشار إليها.

وحثت المؤسسة جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة على الاستفادة منها قبل انتهائها في نهاية شهر أغسطس القادم، موضحة أنه يمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعفاء من خلال حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات سهلة وميسرة، وفي بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.

يذكر أن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات، الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، أطلقتها التأمينات الاجتماعية في مطلع شهر مارس الماضي لمدة ستة أشهر، وتهدف من خلالها إلى تخفيف الآثار المالية على المنشآت، وتصحيح أوضاع المنشآت، وتسوية المديونيات، إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني.

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق الموانئ التي تشرف عليها خلال شهر مايو 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 8.09 % لتصل إلى 27,630,736 طنًا، مقارنة بـ 25,563,861 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يسهم في تعزيز ريادة المملكة بالقطاع البحري، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 13.61 %، لتصل إلى 255,297 حاوية، مقارنة بـ 224,720 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 5.30 %، لتصل إلى 260,065 حاوية، مقارنة بـ246,968 حاوية العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 851,501 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,747,754 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,443,431 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 1,014,417 رأس ماشية، بزيادة 76.56 %، مقارنة بـ 574,550 رأس ماشية في الشهر نفسه من عام 2023م.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 647,839 حاوية، بانخفاض قدره 10.09 %، مقارنة بـ 720,569 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.77 % لتصل إلى 132,477 حاوية، مقارنة بـ 248,881 حاوية خلال عام 2023م.

كما شهدت الحركة الملاحية انخفاضًا بنسبة 7.68 %، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,068 سفينة في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 35.31 %، لتصل إلى 56,636 راكبًا، مقارنة بـ 87,548 راكبًا العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 19.45 %، لتصل إلى 74,590 سيارة، مقارنة بـ 92,604 سيارات عام 2023م.

يذكر أن “موانئ” أنجزت منذ بداية العام الجاري 2024م عدة مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ولاقت تلك الإنجازات تقديرًا دوليًا، تمثل في حصول الهيئة على جائزة “البنية التحتية المميزة”، وجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”.

محققًا مستويات قياسية تعد الأعلى تاريخيًا، واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموه بنهاية شهر إبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققا نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 11 %، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من العام السابق، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر إبريل 2024.

كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تقدر بـ 0.6 %، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.

وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال؛ إذ كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.

وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل “لأكثر من 3 سنوات” ما نسبته 48.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر إبريل 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8 % مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.

كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل “أقل من سنة” ما نسبته 36.2 %، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.2 % مقارنة بـ 890,396 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.

فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل “من سنة إلى 3 سنوات” ما نسبته 15.4 %، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 26 % مقارنة بـ 327,951 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.

بتداول يعتبر الأعلى تاريخيًا، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم تداولاته بما قيمته 53 مليار ريال، إذ أقفل عند مستوى 11855.11 نقطة، مرتفعًا 294.72 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- مليار سهم، سجلت فيها أسهم 215 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات (مياهنا، والوطنية، والخريف، والسعودي الألماني الصحية، والجزيرة)، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات (عذيب للاتصالات، وثمار، وفقيه الطبية، ومجموعة إم بي سي، والأسماك) فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 18.21% و9.96%.

فيما كانت أسهم شركات (أرامكو السعودية، وأنعام القابضة، ومياهنا، والباحة، وشمس) الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات (أرامكو السعودية، والراجحي، وفقيه الطبية، وعذيب للاتصالات، ومياهنا) الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 87.56 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 26317.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليونَي سهم.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والجمهورية التركية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر “رئيس الدورة الحالية” في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع، أهمها خطة العمل المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في المجالات كافة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.

في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذها مبادرة “نسك” لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، التي تستمر لمدة عشرة أيام بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وشهدت المبادرة حضور المدير العام لفرع الوزارة بمكة، وعدد من المسؤولين. ورحبت الوزارة بضيوف الرحمن عند وصولهم، مع تقديم الورود والهدايا التذكارية كونها جزءًا من هذه المبادرة، مقدمة كامل الدعم لهم.

وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي تبذلها قيادة المملكة، ممثلةً بجميع القطاعات وأفراد المجتمع، لخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من قدومهم إلى أرض المملكة، واستقبالهم بالترحيب والحفاوة، مرورًا بتوفير سبل الراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة وسلام.

وعبر ضيوف الرحمن عن بالغ شكرهم للجهود التي تبذلها حكومة المملكة وشعبها في خدمتهم.

أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة “18” مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج “الحج بلا تصريح”، هم: “5” مقيمين، و”13″ مواطنًا؛ لنقلهم “103” مخالفين، وذلك يوم 2/ 12/ 1445هـ الموافق 8/ 6/ 2024م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحق المقبوض عليهم “17” قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة “15” يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها “10,000” ريال. وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، إضافة للتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين، مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

حذر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الأفراد المستفيدين من البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني من الالتحاق ببرامج غير معتمدة، ودعا إلى أهمية التأكد من ترخيصها لدى المركز قبل التسجيل بها لضمان تلقي خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة بأعلى معايير الجودة، وضمان متابعتها من قبل المركز من خلال موقعه الإلكتروني.
وبين المركز أنه رصد أكثر من 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة، أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمت متابعة أكثر من 1300 برنامج مرخص، والتحقق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسن المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.
وحث المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على ضرورة استخراج الجهات المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني التراخيص اللازمة، التي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، تعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية كافة، الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.