Author: jamal thabit

كشفت وزارة السياحة عن تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في العشر الأواخر، بمتابعة وتوجيه وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار والتعامل المباشر مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.

ورفعت الوزارة طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصًا لهذا الغرض في كل من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، ما نتج عنه زيادة عدد الجولات الرقابية والتفتيشية؛ إذ تجاوز عددها في العاصمة المقدسة أكثر من 900 جولة حتى حينه، وتم خلالها رصد أكثر من 160 مخالفة، شملت 140 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و24 مخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.

وفي المدينة المنورة تجاوز عدد الجولات الرقابية والتفتيشية أكثر من 210 جولات، تم خلالها رصد 60 مخالفة. وتمثلت المخالفات في 54 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و6 مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص.

وتأتي هذه الجولات الرقابية والتفتيشية في إطار حرص الوزارة على ضمان مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

وأبانت الوزارة أن غرف العمليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتلقى الشكاوى المتعلقة بمرافق الضيافة والخدمات السياحية على مدار الساعة طيلة أيام الشهر الكريم. وتجاوز عدد الشكاوى الواردة في العاصمة المقدسة 1060 شكوى حتى تاريخه، فيما تجاوز عدد الشكاوى التي تم تلقيها في المدينة المنورة 220 شكوى، على أن يتم معالجتها خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها.

كما نوهت الوزارة أنه بإمكان الجميع تقديم ملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين الموحد 930.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية (2.643.174) اتصالاً خلال شهر مارس من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (933.935)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.192.387)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (516.852)، بإجمالي (2.643.174) مكالمة في المناطق.

أكد مدير المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة تأتي متزامنة مع شهر إبريل الذي يعد وفقًا للسجلات المناخية أكثر الأشهر غزارة بالأمطار، مشيرًا إلى أن فرصة هطول الأمطار ما زالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة بظواهر جوية حادة، منها رياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية، وتكون الضباب.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني أن المركز يراقب أجواء المملكة على مدار الساعة، ويعمل مع الجهات المعنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقًا لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لتقديم المعلومات اللازمة، وتسهيل مهامهم العملية والميدانية للإسهام في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات.

ودعا إلى الحرص الكامل والانتباه جراء هذه الظواهر الجوية والتقلبات التي تشهدها مناطق المملكة، وأيضًا الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، منبهًا بأن فصل الربيع يتميز بالتقلبات المتسارعة في الطقس، وأن التقرير المناخي لفصل الربيع أشار إلى أمطار أقل من المعدل في الأعوام السابقة، وارتفاع بمعدل درجتين للحرارة.

يذكر أن مناطق المملكة الجنوبية، خاصة الباحة ومحافظاتها، سجلت أعلى كمية أمطار بمعدل حتى 75.2 ملم خلال الحالة الماطرة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، كما يقوم المركز الوطني للأرصاد ببث المعلومات على مدار الساعة، ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع الرسمية المتاحة.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م. 

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. 

وأضافت: يُشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة. 

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك. 

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة  X “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني  “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة دون ترخيص، وهم مقيمان من الجنسيتين اليمنية والسورية ومواطن، يعملون على معدتين تستخدمان في نقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن استفادة 1.9 مليون مواطن ومواطنة من جميع خدماته ومنتجاته خلال عام 2023، فيما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدماته 120 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة، التي تعمل في جميع القطاعات الحيوية، منها نحو89 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني إلى إسهام الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال العام ذاته، مبينًا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال.

وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

وأضاف بأن الاستراتيجية الجديدة للصندوق لتي دشنت في الربع الأول من العام الماضي أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا بأنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية، تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.