Author: jamal thabit

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملك السكن تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، وخصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف بأن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو55.9 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية إن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023، مؤكدًا استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي عن أن البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال، خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام”، ضمن منتدى مستقبل العقار، أن حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74 % من إجمالي 625 مليار ريال، سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرًا إلى الدور الفعال للصندوق كذراع رئيسية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وتحدث ابن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أن الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، إضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج “تطوير”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية، وأسعار تنافسية، تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.
ونوه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.
وأوضح أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرنامج القسط الميسر الذي يمنح المستفيد خصمًا يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023 أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار ابن ماضي إلى أن الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م حلاً تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59 % للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل، وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة. لافتًا إلى أنه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي بأقل هامش ربح بواقع 2.59 %، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.
ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الانتباه إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري؛ إذ تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، التي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحًا أن المنصة الإلكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية بمعايير ودقة عالية، وخلال أقل من 4 دقائق فقط، تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، وبلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.

كشف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” عن تحقيقه منجزات عدة في عام 2023م، من خلال إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات، أسهمت في تحقيق وفورات مائية في عينة من مباني القطاع الحكومي والقطاع السكني، تراوحت في المتوسط بين “62 % و78 %“.

جاء ذلك خلال تقرير المركز حول منجزاته للعام الماضي، الذي كشف عن تحقيق وفورات مالية عالية من خلال مشاريع عدة، استهدفت تطبيق حلول ترشيدية في عينة من مباني الجهات الحكومية والمساجد والمدارس، إضافة إلى الوفورات المائية لحسابات القطاع السكني من خلال خدمة كشف التسربات عن طريق تطبيق “كشف”، وذلك سعيًا للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد المركز أن تفعيل البرامج الاستراتيجية ومبادرات ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري ساهم في تحقيق وفر مائي تراكمي بنهاية عام 2023م بمقدار 6.6 مليون متر مكعب، فيما بلغ الوفر اليومي التراكمي المحقق “25,276” مترًا مكعبًا، وهو ما يعادل احتياج أكثر من 31 ألف وحدة سكنية، كما يعادل احتياج أكثر من 155 ألف مستفيد في اليوم.

وأوضح المركز أن مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي حقق وفرًا يوميًا تراكميًا بمقدار “6,291” مترًا مكعبًا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية “75 %“، بينما حقق مشروع ترشيد استهلاك المياه في المساجد والمدارس في مرحلته الأولى وفرًا يوميًا تراكميًا بمقدار”2,597″ مترًا مكعبًا، ومتوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية حتى الآن “78 %“. فيما أسهم تطبيق “كشف” الذي يقدم خدمة كشف التسربات بموثوقية عالية عن طريق شركات ومؤسسات مسجلة بمنصة كشف في تحقيق وفر يومي تراكمي بمقدار”16,388″ مترًا مكعبًا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه للحسابات المستفيدة من خدمة الكشف من خلال التطبيق “62 %“.

يشار إلى أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” يهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المائية من خلال برامج ومبادرات وطنية متنوعة، مسـتندة إلى أفضل الممارسـات لجميع الاستخدامات بالشكل الأمثل في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية.

قفز ترتيب المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية“SPI”  الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبة، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا، وتقدمت أربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين “G20” ؛ إذ جاءت في المرتبة الـ15 بعد أن كانت في المرتبة الـ19 في التقييم السابق عام 2019م.

وأعلن البنك الدولي مؤخرًا عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية “SPI”  الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسية موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية، ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحًا أن المملكة حققت 100% في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8% بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4% في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4%.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن الدعم والتمكين اللذين حظيت بهما الهيئة خلال الفترة الماضية أسهما في تحقيق التحولات الاستراتيجية في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، والإسهام في بناء واحتساب المؤشرات والبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية التي تلقت الإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإحصائي، وأسهمت في دعم قطاعات الدولة كافة بالبيانات الإحصائية المساندة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات، مؤكدًا أهمية السعي الدائم بالتعاون مع الشركاء للاستمرار في تطوير الإنتاج الإحصائي.

يشار إلى أن هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية“SPI”  يأتي استمرارًا لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ التحول الإحصائي الذي يواكب التحول الوطني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030؛ إذ تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لاستشراف المستقبل في ضوء استراتيجية التحول التي تشمل تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وسلسة.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والثقة الكبيرة في دورها الوطني المساهم في توفير البيانات الإحصائية، وبناء وقياس المؤشرات الإحصائية الوطنية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.