Author: jamal thabit

منحت منظمة الصحة العالمية “WHO”  المملكة، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتصبح ضمن أول خمس دول تحصل عليها، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بما يسهم في تمكين مجتمعٍ حيوي ينعم بحياة صحية.

وأجرى فريق دولي فني استشاري في المنظمة تقييمًا للدول المتقدمة للحصول على الشهادة بناءً على معايير عدة، منها وجود تشريع معتمد لدى الجهة، وتاريخ دخول التشريع حيز النفاذ، وقدرة المختبرات على تحليل الدهون المتحولة الاصطناعية، وآلية الرقابة على المنتجات الغذائية.

وتمكنت “الهيئة” من الحصول على شهادة الاعتراف إلى جانب أربع دول “مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا ومملكة تايلند”، وذلك بعد تزويد الفريق الدولي بتقرير مفصّل، يحتوي على جهود المملكة في منع الزيوت المهدرجة جزئيًا “المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية في المنتجات الغذائية”.

وينعكس خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية على تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ومؤشرات تحول القطاع الصحي المتعلقة برفع متوسط عمر الإنسان في المملكة، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والوصول لحياة عامرة وصحية وجودة حياة.

وبدأت رحلة “الغذاء والدواء” في خفض الدهون المتحولة منذ عام 2015م، وذلك بعد إصدار اللائحة الفنية السعودية “2483SFDA.FD ”  التي تنص على حدود معينة للدهون المتحولة في الزيوت والدهون والمنتجات الغذائية الأخرى المستوردة أو المصنعة محليًا، وعقب ذلك تم إجراء مسح على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وتحليل محتواها من الدهون المتحولة، إذ بلغت نسبة التزام المنتجات الغذائية ما يقارب 94%، وفي عام 2020م منعت “الهيئة” استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا.

وتمنع هذه اللائحة مستوردي ومصنعي الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وتطبّق على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كليًا، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية “من الأغذية ذات المصادر الحيوانية”.

ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام المملكة بصحة الإنسان، ووضع السياسات واللوائح التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للسكان بمختلف جوانبها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية دعت في شهر مايو 2023 الدول الأعضاء للتقديم على الدورة الأولى من برنامج “خلو الدول من الدهون المتحولة الاصطناعية”، وستبدأ مطلع العام الميلادي الجديد الدورة الثانية للبرنامج.

كشفت البيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثًا عن تحقيق الميزان التجاري في المملكة فائضًا بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال.

وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليار ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61,367 مليار ريال.

وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليار ريال، فيما جاءت ثالثًا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليار ريال.

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانيًا بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال، وبنسبة 9.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعًا كوريا الجنوبية بقيمة 10,033 مليار ريال، وبنسبة 9.6 %، وخامسًا الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5,069 مليار ريال، وبنسبة 4.9 %.

وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين “بحري، وبري، وجوي”، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليار ريال، وبنسبة 19.2 %.

الجزيرة – عوض القحطاني
عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم لقاء تعريفيًا بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2024م؛ بهدف تعزيز التعاون مع الجهات للعمل في منظومة وطنية متكاملة، والتعريف بآلية حصر الأصول الحساسة على المستوى الوطني، واستعراض نماذج متابعة التزام الجهات بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة أكثر من 500 جهة وطنية، مثّلها أكثر من 1000 مسؤول ومختص في الأمن السيبراني.
وبينت الهيئة أن الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لعام 2024م تتضمن آلية محددة للتقييمات السيبرانية، من شأنها الإسهام في تعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وأدوات قياس مستوى الالتزام بالمتطلبات والضوابط الصادرة عن الهيئة وفق إطار زمني محدد.
وناقش اللقاء مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالتقييمات السيبرانية والإجراءات الداعمة لتحقيق مستهدفات الخطة، وتطرق للخدمات التي تتيحها البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» لتمكين الجهات المستفيدة من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني. كما استعرض اللقاء جهود الهيئة في استحداث بند نفقات الأمن السيبراني للجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وإعداد وتطوير الأدلة والأدوات الإرشادية لتطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني؛ بما يسهم في تمكين الجهات الوطنية من تحقيق متطلبات الالتزام وفقًا للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وتقليل المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة لديها، وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومتابعة الالتزام بها وتحديثها؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يؤدي للنمو والازدهار.

أعلن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– سيلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأعرب معاليه في تصريح صحفي عن اعتزازه ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه بهذه المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي سيلقيه نيابة عنه سمو ولي العهد -حفظه الله-، ويتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن مجلس الشورى يتطلع إلى الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي يعده المجلس نبراسًا لأعماله.

وأشار معاليه إلى أن الخطاب الملكي السنوي يشكّل خارطة طريق، يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة، الداخلية والخارجية، الإقليمية والدولية؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.

ونوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي يحظى بها مجلس الشورى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ للقيام بما أنيط به المجلس من أعمال على المستوى الرقابي والتشريعي.

ولفت معاليه إلى ما يبذله المجلس من جهود متواصلة مع الأجهزة الحكومية كافة في جميع المجالات دعمًا لعجلة التطور والبناء والنماء من خلال دراساته المستفيضة، ومناقشاته التقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تحال إليه في ممارسة شورية، تتسم بالشفافية والوضوح؛ مما كان له أكبر الأثر في صناعة قراراته خلال سنواته الماضية سعيًا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. مؤكدًا أن مجلس الشورى منذ إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 وانطلاقتها المباركة أصبح يعمل وفق تطلعات وأهداف الرؤية الطموحة، مواكبًا الإنجازات الملهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته وقراراته.