Author: jamal thabit

أفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد بأن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية سجلت صباح اليوم درجة مئوية واحدة، وهي أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

كشفت وزارة التجارة عن فرضها غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا “14 يومًا لتوفير القطع ذات الطلب النادر”.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات تمكنت من ضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار. وتمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا. وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.

وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقًا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر نوفمبر 2023.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي، التي بلغت “707” شكاوى. ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع “13” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر نوفمبر وصلت إلى 100%، بينما حل طيران ناس ثانيًا بواقع “13” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى “38” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 91%. فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر نوفمبر عن خدمات الأمتعة أولاً، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر نوفمبر الماضي أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 6 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبينت هيئة الطيران المدني أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال الآتية: مركز الاتصال الموحد “1929”، وخدمة “واتس آب” على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.

وتتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات أعدت الهيئة كتيبًا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعمم على مشغلي المطارات؛ إذ يحدد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

تجنبًا لفرض الغرامات النظامية، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa”، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA”، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة إكس “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو عبر المحادثات الفورية بموقع الهيئة “zatca.gov.sa”.

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة، تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال الملك المفدى: “نهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الغالي الأخ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة، وسائلين الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات شعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع سموكم لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال سمو ولي العهد: “أهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته-، مؤكداً ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر راسخة ومصير واحد مشترك، وسائلاً الله أن يجعل التوفيق حليفكم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة. وإنني على ثقة بأن الجهود التي ستبذلونها ستؤتي ثمارها بالنفع والخير لدولة الكويت وشعبها الشقيق”.

أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إطلاق “بوابة الجهات الحكومية الرقمية”، التي من خلالها تتوحد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري.

وأوضح الدكتور اليوسف أن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها، والإسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزًا للحوكمة.

وأكّد معاليه سعي ديوان المظالم للاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع، وأثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية.

يذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة رئيس ديوان المظالم أمس في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية، نظمته هيئة الحكومة الرقمية.

ارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بنسبة كبيرة، بلغت 233.9%، فيما انخفضت نسبة الحوادث المرورية بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2021م، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة لعام 2022م.

وأوضحت الهيئة أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م، مشيرة إلى أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 ملايين طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م.

وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021. وبلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام (2022م) 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م، مشيرة إلى أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م.

من جهة أخرى، بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي”، التي تشمل “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “المطالبة المالية” تمكّن المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد – ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.

وتهدف خدمة “إدارة الإشعارات” إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم، وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.

قفزت مستويات النمو السنوي للودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي السعودي بنسبة تقدر بـ49.4%، بزيادة بلغت قيمتها 1.268 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 811.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام السابق البالغة نحو 543.2 مليار ريال، لتصل بذلك إلى مستويات جديدة، إذ شكلت نحو 30.5% من إجمالي “عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل”، البالغ نحو 2.7 تريليون ريال.

وحققت الودائع الادخارية والزمنية نموًا ربعيًا بنسبة تقدر بنحو 5.3%، وبقيمة زيادة بلغت 41.0 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 770.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2023م.