Author: jamal thabit

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاقها المرحلة الأولى من نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد “أساس“، الذي يعد من المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني الهادف إلى تطوير نظام موحد للموارد الحكومية، يغطي أنظمة الموارد البشرية والشؤون المالية والميزانية وسلاسل الإمداد على جميع الأمانات والبلديات المرتبطة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي تم إطلاق مرحلته الأولى يسعى إلى تنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسية للخدمات المشتركة بناء على أحدث الممارسات المحاسبية والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن النظام يقدم أتمتة شاملة لإجراءات الخدمات المساندة للقطاعين البلدي والسكني عبر 17 أمانة و268 بلدية في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء قالب عام موحد بمشاركة ست أمانات، هي: “الرياض- جدة – المدينة المنورة – حائل- نجران – القصيم”. وقد نظمت ورش عمل لوضع آليات التصميم والاعتماد، بما يشمل توحيد العمليات والأنظمة، وضمان انسجامها وتغطيتها لمتطلبات الأمانات والبلديات على اختلافها وتحديات أعمالها.

ويتيح النظام المستخدمين من العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، مع القدرة على توفير القوائم المالية والتقارير الشهرية على الأساس النقدي، إضافة إلى أساس الاستحقاق بشكل آلي وفقًا للوائح وتعليمات وزارة المالية الخاصة بذلك.

يذكر أن النظام تم إطلاقه مسبقًا داخل ديوان الوزارة وأمانة المدينة المنورة، بما يشمل 6200 موظف، ما يمثل خطوة مهمة نحو نجاح المرحلة الأولى للمشروع، كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الأول من عام 2024، وتغطي نشر النظام عبر باقي الأمانات والبلديات.

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي أقيمت في العاصمة الرياض، إن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة بالمملكة؛ إذ تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ”1.5″ مليون هكتار، تحتضن أكثر من “200” مليون نخلة، تنتج سنويًا “9.7” مليون طن من التمور، أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في الاجتماع، بمشاركة وحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم.

وأوضح معالي المهندس الفضلي خلال كلمته أن صادرات إنتاج التمور التي تنتجها “40” دولة حول العالم بلغت “1.8” مليون طن من التمور، بقيمة “2.3” مليار دولار.

ونوه معاليه بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021، إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلين للتجديد بمقدار “4” ملايين دولار في العام.

وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى؛ إذ تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل.. لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميًا، وتتنوع بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.

وأشار معاليه إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عددًا من التحديات، منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالميًا؛ إذ يصل إلى “150 جرام/ فرد”، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق.

وأكد أنه لتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ لتنسيق الجهود والتعاون العالمي؛ لدعمه، وتطوير قدراته التنافسية.

وفي ختام تصريحه بيّن معالي الوزير الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” تبنت –في خطوة استباقية- مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027م؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي.. متطلعًا إلى أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات، تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتُمكنه من أداء دوره بكفاءة عالية.

تعزيزا للمكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي، أضافت “Ocean Network Express” “ONE”  سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم خدمة الشحن الملاحية الجديدة ” WIN” إلى الميناء؛ لربط المملكة بالساحل الغربي للهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

وتعزز الخدمة الجديدة من المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي بموقعه الاستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث “أوروبا وآسيا وإفريقيا”، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 11 ميناء إقليميًا وعالميًا، تشمل: بن قاسم الباكستاني، وموندرا وهازيرا سورات ونهافا شيفا بالهند، والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ونيويورك وسافانا ونورفولك وتشارلستون وجاكسونفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمياط بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، تنطلق في مايو 2024م، وتضم عدد 9 سفن.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، إذ يمتلك بنية متطورة، أهلته للفوز بجائزة “البنية التحتية المتقدمة، ضمن جوائز “قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023″ بالإمارات، إضافة إلى إمكانيات وقدرات تشغيلية مميزة، جعلت منه “ميناء العام” في سبتمبر 2023م، ضمن جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards  بدولة الإمارات.

يذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة “WIN”  تعد الخدمة رقم 26 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها “موانئ” منذ بداية العام الحالي 2023م لتعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة بيني وونغ.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

كما عبر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددَين على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.

يستهلك القطاع الصناعي نحو 48% من الطاقة الأولية بالمملكة العربية السعودية؛ لذا فإن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على عدد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في هذا القطاع الحيوي، من أبرزها مبادرة “برنامج إدارة الطاقة” التي أطلقها المركز عام 2021م.

ويهدف “برنامج إدارة الطاقة” إلى تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة وإدارة الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، ويتضمن أدوات تدريبية داعمة ومساندة، تمكن المنشآت من التعرف على نظام إدارة الطاقة وأهميته، وطرق تنفيذه، وفقًا لأبرز الممارسات العالمية.

ونفذ المركز منذ إنشاء برنامج إدارة الطاقة حتى الآن جهودًا وأنشطة عدة، شملت تحديد القطاعات المؤهلة لتطبيق نظام لكفاءة الطاقة، وكذلك تحديد المنشآت المستهدفة لتنفيذ نظام إدارة الطاقة خلال العام الجاري 2023م.. كما شملت الجهود الاجتماع مع تلك المنشآت للتعريف بالبرنامج وأهميته، وشرح المتطلبات، والتوافق على الخطوات المستقبلية.

ويتكون برنامج إدارة الطاقة من عنصرين رئيسيين، الأول: بناء القدرات والوعي العام، وذلك للتعريف بنظام إدارة الطاقة، ورفع مستوى الوعي بكفاءة الطاقة من خلال عمل حملات توعوية، وتطوير محتوى تدريبي. والثاني: تنفيذ نظام إدارة الطاقة عبر خيارات عدة للاستفادة الفعالة من فوائد أنظمة إدارة الطاقة. وتشمل هذه الخيارات: الحصول على شهادة ISO 50001، إكمال متطلبات برنامج  SEEC50001 Ready، وتطبيق نظام إدارة داخلي لدى المنشأة.

وطورت مبادرة “برنامج إدارة الطاقة” أدلة إرشادية للمنشآت الصناعية للتعريف بالبرنامج، ومتطلبات تنفيذ نظام إدارة الطاقة. كما تم بناء وتطوير المنصة الإلكترونية للبرنامج، التي تتضمن التعريف بالبرنامج ونظام إدارة الطاقة، والخيارات المتاحة للمنشآت.. كما تحتوى على منصة لبناء القدرات التي تساعد المنشآت في تطبيق نظام إدارة الطاقة عبر مستويات مختلفة من المواد التدريبية والمحتويات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن زيارة المنصة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط https:/ / www.enms.seec.gov.sa .

ويعد تطبيق أنظمة إدارة الطاقة من أفضل الممارسات التي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف المنشآت.

ويمكن تعريف إدارة الطاقة على أنها آلية عمل، تشمل إجراءات تنظيمية ومنهجية لإدارة لاستخدام الطاقة في المنظمة/ المنشأة؛ إذ يدمج نظام إدارة الطاقة“EnMS”  في أنظمة الأعمال القائمة، مما يمكن المنشآت من تحسين ممارسات الطاقة بشكل منهجي في عملياتها، وتعزيز إدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

أفادت الهيئة العامة للنقل بأن آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات بدأ تطبيقها من تاريخ 15/11/2023م، مشددة على ضرورة الالتزام بها تجنبًا للعقوبات المقررة.

وتفرض الهيئة الآلية على جميع مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص الالتزام بنظام النقل والسحب، وتركيب حواجز السلامة وفق المواصفات المعتمدة “SASO 2971”  و “SASO 2955” و “SASO 2956” و “SASO 2957”، إضافة إلى تجهيز هذه المركبات بطفاية حريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية.

كما ألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بحصول السائق لقيادة مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص على بطاقة سائق بدءًا من تاريخ 15/3/2024م، التي تتطلب لإصدارها وتجديدها توفّر رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة، وشهادة خلو من السوابق، ويتطلب للمنشأة أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية في حال كان السائق حاصلاً على تصريح من “أجير”، وأن تكون هوية المقيم التابع للمنشأة مشتملة على مهنة ملائمة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن “سائق شاحنة صغيرة، أو سائق شاحنة ثقيلة”.. مشيرة إلى أن الآلية المعدلة تسهم في تحقيق السلامة لأطراف عملية النقل كافة، ومضيفة بأن التزام الناقل بتركيب الحواجز يسهم في تعزيز أمن عمليات النقل.

وبينت الهيئة أن بطاقة السائق ستسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.