أقدمت الدنمارك في منتصف القرن الماضي على جريمة غير إنسانية بحق نساء جزيرة “غرينلاند” الواقعة على بعد 2500كم من كوبنهاجن، تمثلت في تركيب أجهزة منع الحمل في أرحام آلاف النساء دون موافقتهن، أو حتى علمهن، في تصرف لا يخلو من العنصرية.
وتفصيلاً، قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند أمس الاثنين مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تركيب أجهزة منع حمل داخل أرحامهن (اللولب) من دون موافقتهن قبل عقود، في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وبالرغم من أن “غرينلاند” لم تعد مستعمرة منذ عام 1953م إلا أنها ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاجن.
وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهنّ. وقد شُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطالبن بالحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.
ففي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تم إدخال لوالب رحمية بنحو 4500 شابة من “الإنويت” دون موافقتهن، أو موافقة أسرهن، وفق تقارير هيئة الإذاعة الدنماركية. ولم يكن عدد كبير من النساء على علم بوضع وسيلة لمنع الحمل لديهن، وحتى فترة قريبة خلت اكتشف أطباء في غرينلاند وجود لوالب رحمية لدى نساء لم يكنّ على علم بوجودها.
وقالت إحدى المشتكيات: “من الواضح بنسبة 100 بالمئة أن الحكومة انتهكت القانون بانتهاك حقوقنا الإنسانية، وتسببت لنا في ضرر جسيم”.
و”غرينلاند” أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد نحو 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص، ولغتها، وثقافتها، ومؤسساتها، ورئيس وزرائها.
ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي عام 2009 تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند، لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.
