في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الطاعات لنيل رضوانه، والاعتصام بِالعُرْوَة الوُثْقى {وَمَن يُطِعِ اللَّه وَرَسُولَه وَيَخْشَ اللَّه وَيَتَّقْه فَأولئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}، فمن يتق الله يجعل عسره يُسْرَا، ويعظم الله بالتقوى له الأجر.
وقال: لقد اصطفى المولى جلَّت حكمته شريعتنا الإسلامية الغرَّاء، فكانت صالحة لكل زمان ومكان، مُنَزهة عن العيب والخلل والنقصان: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً}.
وبيّن أن من القضايا التي أولاها التشريع المنزلة السامية المنيعة، وبَوَّأها من التحقيق الصدارة والطليعة، قضية الاجتهاد في الدِّين؛ فنوَّه بشأنه وآثاره، وحضَّ أولي العِلم على انتهاجه واستئثاره، فهو أصل معتبر في الشريعة، قامت في الملة السمحة براهينه وشواهده، ولاحت للعلماء الثقاة ضوابطه وقواعده. وهو استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية، فيما لا نص فيه. وحدُّه أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمرٍ قد قصد، ولينقسم إلى صوابٍ وخطأ. وقيل في الفروع يُمنع الخطأ. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: “والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ودرء المفاسد عنهم”. ومن القواعد الفقهية المعتبرة في هذا الشأن “المشقة تجلب التيسير”، “وإذا ضاق الأمر اتسع”. كما أن مدار أحكام الشريعة على “جلب المصالح وتكمليها ودرء المفاسد وتقليلها”. والنصوص تنقسم إلى متواتر وآحاد، وإلى ما هو قطعي الدلالة والثبوت وظنيهما، والعكس مما يتطلب النظر السديد، والفهم الرشيد؛ حتى لا يظن ظان أن الدين قد تغير، والشريعة تبدلت، لكنه النظر العميق، والفهم الدقيق، والتيسير والسعة ومراعاة المصالح والمقاصد.
ومضى قائلاً: لقد كان الاختلاف في فهم النصوص وتفسيرها أرضًا خصبة في بيان سعة الشريعة ومرونتها، وبرهانًا ساطعًا على يسر الدين وانسجامه مع المتغيرات ورعايته للمقاصد النيرات، وتحقيقه للمناط في النوازل والمستجدات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة”. فاختلفوا رضي الله عنهم في فهم ذلك على رأيين، أقرهما المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذا في جملة من المسائل والفروع عدها أهل العلم من اليسر والسعة التي لا يعيب فيها أحد على الآخر على ضوء القاعدة التيمية الذهبية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فالأحكام الثابتة: وهي الأحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة، وتشمل أصول الإيمان، وفرضية العبادات، وتحريم القتل والسرقة والزنا... إلخ. فالأحكام لا مجال فيها لقول قائل أو إعمال عاقل، فضلاً عن أن تتحدث الرويبضة في أمور الشريعة أو يخوض العامة في مسائل التحليل والتحريم وهم ليسوا في العلم شروى نقير أو قطمير.
وأضاف الدكتور السديس في خطبته: لقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في التيسير والسعة، وفي تجديد النظر في المسائل الاجتهادية مع تغير الأحوال والظروف والمستجدات. وما فعله أبوبكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة؛ إذ قَدَّم حفظ الدين على غيره, وما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه من جمع الناس على مصحف واحد. وما فعله الفاروق عمر رضي الله عنه من درء الحد بالشبهة في عام الرمادة لعدم الإضرار، وقد كتب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري كتابًا جاء فيه: “ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل”، فإن الاجتهاد قد يتغير، وقال رضي الله عنه في مسألة في الميراث: “تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم”، وفي طاعون عمواس قال: “نَفِرُّ من قدر الله إلى قدر الله”, وكان إذا نزلت نازلة جمع لها المهاجرين والأنصار وأهل بدر أولئك أصحابُ النبي وحِزْبُه، ولولاهُمْ ما كان في الأرضِ مُسْلِمُ ولولاهُم كادت تَمِيدُ بأهلها ولكن رَوَاسيها وأوتـادها هُـمُ وعلى هذا الهدي الرشيد سار أئمة الهدى علماء الإسلام: فتوسع الحنفية في أعمال الرأي والقياس، وللمالكية توسع في المقاصد وعمل أهل المدينة، وكان للشافعي قولان قديم وجديد، وللإمام أحمد روايتان بل روايات وأوجه وتخريجات، وكان هذا سائغًا وليس باعثًا للخلاف, ولما أراد الخليفة جمع الناس على مذهبٍ واحد نصحه بعض الأئمة بألا يفعل ذلك للتوسعة على الأمة، وألف مالك الموطأ ووطئه توطئه، وألف محمد بن الحسن كتاب الخلاف ثم سماه كتاب السعة، وهكذا كان دأبهم وديدنهم تيسيرًا وسعة وإسعادًا، وتجديدًا دائمًا في مسائل النظر والاجتهاد.
وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن من أهم ضوابط التجديد والنظر في مسائل الاجتهاد: أن يقوم عليه أهل الحل والعقد والرأي والعلم، فإن موافقة الشرع ومقاصد الشريعة تحتاج إلى العلماء الربانيين، ذوي العقليات الفذة والمَلَكات الاجتهادية، الذين يُحْكِمون الأصول والقواعد، ويَزِنُون الأمور بميزان الشرع الحنيف, وأن يكون مجال التجديد في الفروع والجزئيات والوسائل والصياغات ونحوها؛ لأن من سِمَاتِ الشريعة الغَرَّاء المرونة والصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة، ومراعاة الظروف والمتغيرات، والأحوال والبيئات، وهذا يقتضي شرعًا وعقلاً أن تستوعب الشريعة هذه الأمور كلها، وأن يكون التجديد مُحَقِقًا لمصلحة شرعية معتبرة، أو دَارِءًا لمفسدة مُحَقَّقَة أو راجحة. فلا يجوز النيل من العلماء السابقين والمعاصرين والحذر من تصنيفهم واتهامهم في عقائدهم ومناهجهم واجتهاداتهم، ولا اتهامهم بالتساهل في أمور الشريعة والتقصير فيها، ورميهم بالتهم والشنائع والشائعات المغرضة من أجل اجتهاد في مسألة، والطعن في نياتهم ومقاصدهم، بل هم بين مجتهد مصيب له أجران، ومخطئ له أجر، فيجب تقدير اجتهادهم، والأدب معهم كما هو منهج السلف رحمهم الله، فهم الرموز العلمية، والقامات الشرعية, وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: “ولو أنا كلما أخطأ منا عالم أو إمام بدعناه وجهلناه ما بقي منا أحد، ولكن الموفق من اغتفر قليلاً خطؤه في كثير صوابه”, فقد عظم الخطب في ذلك والشغب المورد للمهالك، وهذا من أقبح المسالك في الجرأة على كلام العلماء واجتزاء النصوص وقطعها عن سياقاتها الصحيحة؛ مما عمَّق الفجوة، وأورث الفتنة، وبعث على التنازع والانقسام. والله المستعان.
ومن مجالات التجديد في المسائل الاجتهادية ما يسنه ولاة الأمر من أنظمة وتشريعات تحقق مصالح الرعية، ومن القواعد المقررة حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذ الأصل في الأشياء الإباحة, يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: “إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّه مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وهذه الأمور لا يضبطها إلا أهل العلم الفقه والنظر حتى لا يكون التجديد مبنيًا على الرغبات والأهواء، والمشتهيات والآراء”، ونحوه قال الإمام القرافي رحمه الله.
وقال: وفِي زَمَنِ الانْفِتَاح الإعلامي العَالَمِي المُبْهِر، بِفَضائِيَّاتِهِ، وتِقَانَاتِه، لَزِمَ العُلماء الأجلاء، والدُّعَاة المخلصين الفُضَلاء بَذْل غاية الجهود للنظر في النوازل المستحدثات، والقضايا المستجدات، وإنَّهَا لَقِمِينَة بِأنْ تُؤَصَّل على ضَوْءِ المفاهيم الشرعِيَّة الصَّحِيحَة، التي تُجَلِّي فِقْه المَآلاَت، واعْتِبار الأولوِيَّات، والاجتهاد المقاصدي. ولَنْ يكون استِنْباطُ الرَّأي صَوابًا سدِيدَا، والفهم مُحْكَمًا رشيدَا إلاَّ أنْ يَرِدَ أدِلَّة مُسَلَّمَات الشريعة، وقواعِدَها المنيعة، ومَقَاصِدَها السَّامِية الرفيعة في ترفع أن تلوكها أقلام الصحافة أو تتراشقها المنتديات وشبكات المعلومات, فَعَلَيْك بِالوَحْيَيْن لا تَعْدُوهُمَا واسْلُـك طريقَهُمَا بِفَهْـمٍ جَيِّدِ فإذا تَعَـذَّرَ نَصُّ فهْمٍ غَامِضٍ فاسْتَفْتِ أهل الذِّكرِ كَالمُسْتَرشِدِ.
وأوضح أنه يتحقق ذلك بالاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية والهيئات العلمية مع مراعاة الأحوال والمكان والزمان والبيئات والظروف والعادات والأعراف والأشخاص التي بها يتجدد النظر في المسائل كما أفاض في ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهكذا يتحقق التيسير والسعة والإسعاد في تجديد النظر في مسائل الاجتهاد.
كما ينبغي أن يُعلم أن ما يثار اليوم حول حرية الرأي والتعبير في تجاف عن الثوابت والقواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات خلاف هذا المنهج الأصيل، مما يثير التعصب والكراهية والأحقاد وصدام الحضارات، ويبعث على التطرف والإرهاب.
وما قضية تكرار حرق المصحف الشريف والمساس بمقدسات المسلمين إلا نماذج من سوء الفهم لما اشتملت عليه الشرائع من مراعاة المقاصد الكبرى في حفظ الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال, فنعم للحرية المنضبطة وألف لا للحرية العبثية الاستفزازية المزيفة، فهل يعي العالم اليوم ضبط المصطلحات وعدم الانخداع بلبس الحقائق والعبارات بما يحقق عالماً إنسانيًا يتحقق فيه الأمن والسلام والتسامح والتعايش والوئام.
* وفي المدينة المنورة أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي المسلمين بتقوى الله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِه مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّه أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
وبين أنه في هذه الآية يأمر سبحانه وتعالى بعبادته إحساناً من ربنا وكرماً ورحمة، وإعداداً للإنسان وإمداداً له ليرقى في درجات الكمال البشرى في الدنيا بإصلاحها بسنن الله المرضية التي أرشد إليها عباده الصالحين، وليترقى الإنسان في درجات العبادة ليبلغ ما قدر له من الكمال بهذه العبادة، وليصلح الإنسان نفسه بعبادة ربه التي اشتملت على جميع الأعمال الصالحات، وحفظت العبد من الخبائث والشرور والمهلكات، وضمنت له نعيم الآخرة في الجنات فقد تكفل الله لمن قام بعبادته بالنجاة في الآخرة من العذاب الأليم ذي الدركات، وعبادة الله هي الغاية والحكمة من الخلق قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.
وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن ما فرض الله علينا من العبادات وما نهانا عنه من المحرمات هو بعض حقوق الله علينا؛ لأن حق الله على العباد أن يُذكَر فلا يُنسى، وأن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُشكَر فلا يُكفَر، وأن يُحّبَّ أعظم من حب النفس والمال والأهل والولد، وأن يُقدَّم حبه على حب كل شيء، وأن يتذلل له العبد، ويخضع تمام الذل والخضوع، ويفرح بهدايته أشد الفرح.. فالرب هو المستحق للعبادات لذاته؛ لما اتصف به من صفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء والرحمة والقدرة على كل شيء، ولما أسبغ على الخلق من النعم الظاهرة والباطنة، ولما اتصف به من الأسماء الحسنى، والصفات العلا.
وتابع: أعظم وأكبر فضل من الله أن بيَّن الله لنا وللناس العبادات التي ترضيه، والمعاصي التي تغضبه وتؤذيه؛ ليكون المسلم عبداً خالصاً لله، قوياً بربه، منطرحاً على بابه؛ ليعطيه الخيرات، ويدفع عنه الشرور والمهلكات.. فالعبادة يرفع الله بها شأن الإنسان، وقد قال عمر رضي الله عنه: نحن “قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله”. فأقوى إنسان في الوجود هو الموحِّد، وأضعف إنسان في الوجود هو المشرك بالله.
وما من نعمة أعظم من نعمة العبادة لله وحده لا شريك له، التي يعافى بها العبد من رقة وعبودية الآلهة والمعبودات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ولا تنفع من الأصنام والأوثان، والأهواء المضلة التي تصد عن الحق.. قال سبحانه: {أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاه أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْه وَكِيلًا}، والشبهات المكفِّرة باتباعها.. إلى غير ذلك مما يوقع في الشرك بالله تعالى.
والعبادات لله سبحانه هي عبادات القلوب، وعبادات الجوارح والأعضاء.. فعبادات القلوب أفضل وأجلّ، وهي الدعاء والإخلاص والإيمان واليقين والتقوى والإحسان والتوكل والإنابة والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، والحب في الله والبغض في الله، والزهد والورع.. إلى غير ذلك من أعمال القلوب.
وممن فسر هذه المعاني العظيمة الإمامان ابن جرير وابن كثير في تفسيريهما، والإمام ابن القيم في مدارج السالكين، بما لا مزيد عليه تفسيراً كالعسل المصفى.
والصحابة رضي الله عنهم فاقوا الأمة باعتنائهم وتحقيقهم عمل القلوب، فهي أساس عمل الجوارح، وعمل الجوارح هو أركان الإسلام الخمسة وما بعدها تابع لها.
وأكد الحذيفي أن العبادات لله تعالى هي الغاية والحكمة من خلق هذا الوجود وما فيه؛ لأن الوجود لا يصلح إلا بها، ولأن عبادة الله هي التي تحفظ حقوق الله، وهي الوسيلة إليه، وتحفظ حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تحفظ حق الوالدين وحق ولي الأمر وحق الأقرباء وحق الخلق بعضهم على بعض.
والناس في القيام بعبادات الله درجات، بعضها فوق بعض، فأعلى الناس درجة في عبادة الله من إذا قام بعمل صالح أراد به رضوان الله وثوابه، فاحرص على أن تريد بالعمل رضوان الله أولاً مع رجاء ثوابه.
وأضاف: الدرجة الثانية من درجات العبادة هي القيام بالعمل الصالح مع إغفال استحضار إرادة رضا الله تعالى. قال تعالى {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأولئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا}.
وبين الحذيفي أن الدرجة الثالثة من درجات العبادة هي أن يقصر في بعض الواجبات ويغشى بعض المحرمات تقصيراً لا يبطل العمل.
وإن أخطر الدرجات هي أن يدخل في العبادة ويخرج منها، فهو على ما مات عليه، قال جَل من قائل: {إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّه فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}.
كما وزع المركز أمس الأول 18 طنًا و560 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في محلية الدامر التابعة لولاية نهر النيل، استفاد منها 3.294 فردًا من الفئات النازحة.
