أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ونددت بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية.
وجددت الأمانة العامة التأكيد على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها، داعيًة المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى وضع حدّ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تُهدد السلم والأمن الإقليميين.
استأنف الكيان الإسرائيلي المحتل اعتداءاته على الأراضي السورية مساء الجمعة، وشن غارات جوية استهدفت عدة مناطق في العمق السوري.
ووفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”، سمع انفجار قوي في العاصمة دمشق، في الوقت الذي ضربت فيه غارة إسرائيلية أهدافًا في منطقة حرستا بريف دمشق، مما خلف مقتل مدني واحد.
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي مخلفًا 4 إصابات.
وأضافت بأن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.
وكشفت وكالة فرنس برس أيضًا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة محيط العاصمة دمشق وغرب سوريا.
وأفادت وسائل إعلام سورية بتحليق مكثف لعدة طائرات حربية إسرائيلية دخلت من الأجواء اللبنانية باتجاه وسط سوريا، بالتوازي مع تحليق طيران حربي تركي فوق الحدود السورية – التركية بريفي إدلب وحلب.
وكانت القوات الجوية للكيان الإسرائيلي المحتل قد شنت غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلة، لاسيما وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي أن المُرافعة شددت على دور “الأونروا” الجوهري في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
وتضمّنت المُرافعة التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية، والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي.
وأكدت أنَّ استعادة هذا الحق سبيل لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي المحتل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير ذياب رفض المنظمة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف “الأونروا”، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها.
ودعا في كلمة له خلال الجلسة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر.
وأعرب السفير ذياب عن استنكار منظمة التعاون الإسلامي لسياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين على الجزء الأوسط، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
كشفت حمود الحربي المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إلزامية تقديم المانيفست والبيان الجمركي مسبقًا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية ابتداءً من 29 أكتوبر 2025م القادم، بحيث يتعين على المستوردين والوكلاء الملاحيين تقديم المانيفست والبيان الجمركي للبضاعة قبل وصولها إلى الموانئ لتمهيد استكمال إجراءات التخليص المسبق.
وأكد الحربي أهمية وضرورة الالتزام بتقديم المانيفست والبيان الجمركي والمستندات اللازمة للاستيراد قبل وصول الإرساليات إلى المنافذ الجمركية البحرية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية تُسهم في تسريع عمليات الفسح الجمركي، وخفض تكاليف الاستيراد على المستوردين، وتُجنب المخالفات الناتجة عن تأخير تقديم المستندات المطلوبة، وتعزيز مرونة العمليات الجمركية ودعم سلسلة الإمداد اللوجستية.
وأضاف الحربي: نحث جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمخلصين الجمركيين على الالتزام بضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية، التي تشمل التحقق من صحة المستندات المطلوبة مثل بوليصة الشحن والفواتير، واستكمال جميع المتطلبات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، خاصةً للبضائع التي تحتاج إلى موافقات مسبقة قبل فسحها.
وأفاد بأن الهيئة أصدرت ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، التي تتضمن شرحًا تفصيليًا لمراحل التقديم المسبق والإجراءات التي يجب على المستورد اتباعها لضمان سلاسة عملية الفسح الجمركي وتحقيق الامتثال.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يدعم مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، التي تهدف إلى تمكين إتمام إجراءات الفسح الجمركي في وقت قياسي بمجرد استيفاء جميع المتطلبات، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع 26 جهة حكومية تمثل جهات الفسح الجمركي، لضمان سلاسة وكفاءة الإجراءات الجمركية، وتقديم خدمات متكاملة تعزز التجارة الدولية وترفع من مكانة المملكة في التنافسية العالمية.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمخلصين الجمركيين إلى الاطلاع على “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية” عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات، من خلال الرقم الموحد “19993” أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “@Zatca_Care” أو عبر البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” والمحادثات الفورية المتاحة على الموقع الإلكتروني.
كشف التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة عن تسجيل “16” محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ بكميات متفرقة في مناطق “مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، والباحة”.
وأوضح التقرير أن محافظة بيشة بمنطقة عسير سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (27.6) ملم في محطة تباله، وسجّلت شعار في أبها (2.6) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تم سجلت منطقة مكة المكرمة (3.3) ملم في محطة قيا بالطائف، وسجّلت منطقة المدينة المنورة (2.2) ملم في مهد الدهب، وسجلت منطقة القصيم (1.2) مم في محطة النبهانية، و(0.9) مم في محطة الطرفية الغربية بالنبهانية.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة حائل (1.4) ملم في محطة مطار حائل، وتسجيل (1.3) ملم في الشنان، بالإضافة إلى تسجيل منطقة الباحة (1.5) ملم في مطار الباحة بالعقيق، وتسجيل (1.4) مم في محطة جرب – العقيق.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، مجددةً رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها.
وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.
أكد مدرب فريق كاواساكي الياباني، شيكتوشي هاسيبي، في مؤتمر صحفي قبيل المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، أن فريقه جاهز لملاقاة الأهلي السعودي في المباراة الحاسمة غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأوضح هاسيبي أن لاعبيه يتمتعون باللياقة التامة، ولا يعانون من أي إصابات، موضحًا أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الآسيوي.
وقال هاسيبي: حان الوقت المهم والحدث الأكبر لنصبح أبطالًا لدوري آسيا، ونحن متعطشون للفوز باللقب غدًا. مبينًا أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية أمام فريق الأهلي الذي يضم مجموعة من النجوم المميزين، ويملك خبرات كبيرة.
وأشار المدرب الياباني إلى أن الأهلي سيخوض المباراة بكامل جاهزيته، معربًا عن حماسهم للأجواء داخل الملعب إذ يتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الأهلي.
كما تحدث هاسيبي عن التجربة الإيجابية التي عاشها فريقه في السعودية قائلًا: “قضينا وقتًا رائعًا في المملكة، والشعب لطيف ورائع، ونتمنى أن نواصل النجاح غدًا لتحقيق الكأس، حيث إن الفوز على منافس قوي مثل الأهلي سيفتح لنا الطريق نحو المستقبل الكبير”.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الإثيوبية بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه “8,623” قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على “4” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم “80” كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ”911″ في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني Email:995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
واصلت وزارة الداخلية مهامها بمنع مخالفي تعليمات الحج من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما إلا بالحصول على تصريح لأداء الحج، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفات.
وأوضحت وزارة الداخلية أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى “20,000” ريال.
وأضافت بأن كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن “الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها”، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى “100,000” ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم ضبطهم، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة “10” سنوات، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع للالتزام بأنظمة وتعليمات للحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.
كشفت المديرية العامة للجوازات عن إصدارها “14,829” قرارًا إداريًا خلال شهر شوال 1446هـ، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت عقوباتها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بـ”911″ في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة.