Author: خالد حامد

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن ترحيب البرلمان العربي بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد العسومي في بيان صحفي صدر مساء اليوم أهمية هذه القمة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وفتح آفاق جديدة من التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وعبر العسومي عن دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن انعقاد القمة تحت عنوان الأمن والتنمية، يعكس الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة وحاجتها الماسة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته الدفع بجهود التنمية إلى الأمام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها المتشابكة على الدول العربية.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بمضامين الكلمات التي ألقاها قادة وممثلي الدول العربية خلال هذه القمة، والتي قدمت تشخيصا دقيقا لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.
وأكد أن مفردات البيان الختامي الصادر عن القمة تضمنت العديد من القضايا الأمنية والتنموية الملحة، معربا عن تطلع البرلمان العربي بأن تساهم مخرجات هذه القمة في وضع حلول غير تقليدية لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة.
وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من أجل إنجاح هذه القمة، بما يعكس الدور الرائد للمملكة العربية السعودية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أعرب فيها عن بالغ الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في مدينة جدة، مشيداً سموه بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول المشاركة.
وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، برقية شكر مماثلة من سمو ولي العهد بدولة الكويت، أشاد فيها بما توصلت إليه قمة جدة للأمن والتنمية من قرارات بناءة، متمنياً للمملكة وشعبها كل ما تتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لإنهاء جميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، وأن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة لم يكتب لها النجاح دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأوضح فخامته في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة في مدينة جدة، أن المنطقة تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.
وعبر الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للدول المشاركة في القمة التي تحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد العزم على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكنها من الانطلاق نحو آفاق أرحب إلى التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب لتحقيق منافع متبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وقال الرئيس السيسي: لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، من بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.
وطرح الرئيس السيسي مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا تمثلت في -أولاً- أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حُلَّت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا، لا بد من تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة.
ثانيًا: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني شريكًا في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل، وصولًا إلى التنمية المستدامة؛ تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.
ثالثًا: يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ، وأن ما يتوفر لدى الدول العربية قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي، مشددًا بأن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي. ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، بما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة.
رابعًا: يظل الإرهاب تحديًا رئيسًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، لذا نجدد الالتزام بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بأشكاله وصوره كافة بهدف القضاء على جميع تنظيماته والمليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، التي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل تطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود، مشددًا على أنه لا مكان لمفهوم المليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.
خامسًا: يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ؛ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التقنية والمعرفة، ووفرة السلع، مؤكدًا أن مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتَيْ الغذاء والطاقة الراهنتين، مع تأكيد أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدَيَيْن القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلًا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونًا فعالًا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على أن ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا، وتجسيدًا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونًا لمصادر الطاقة.
وفي الشأن المتعلق بالأمن المائي، أكد الرئيس المصري أهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
وفي ملف التغير المناخي، أوضح الرئيس السيسي أنه ينبغي علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس؛ وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقًا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها، مؤكدًا أن منطقتينا العربية والأفريقية تعدان اثنتين من أكثر مناطق العالم تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه، والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، ومن ثم يتعين على الجميع التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والأفريقية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تسهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلى هذه الدول، فضلًا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وحول انعقاد القمة العالمية للمناخ COP 27 في نوفمبر 2022، قال الرئيس السيسي: إننا نتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ لنواصل معًا تأكيد التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه حرص على أن يشارك الحضور المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقتنا على طريق الاستقرار الشامل والمستدام، ولكي نبدأ معًا فصلًا جديدًا من الشراكة الإستراتيجية بين دولنا وشعوبنا، التي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين، وإعلاء المصالح المشتركة، وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، والتضامن، مع الأخذ في الحسبان ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات، وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر.
ووجه الرئيس السيسي في ختام كلمته الشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صدر اليوم البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة فيما يلي نصه:
1 ـ بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.
2 ـ رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.
3 ـ أكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.
4 ـ جدد الرئيس بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية. وأكد القادة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). وأشاد الرئيس بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
5 ـ جدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة. وأشاد القادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.
6 ـ أشاد القادة بمبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأعرب القادة عن تطلعهم للمساهمة الإيجابية الفاعلة من الجميع في سبيل نجاح (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين) الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، ومؤتمر (الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، و (المعرض الدولي للبستنة 2023) الذي تستضيفه دولة قطر. بعنوان “صحراء خضراء، بيئة أفضل 2023 – 2024”.
7 ـ أكد القادة على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية. كما نوه القادة بجهود (أوبك +) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي، وبقرار (أوبك +) زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء (أوبك +).
8 ـ جدد القادة دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. كما جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
9 ـ جدد القادة إدانتهم القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
10 ـ أكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624.
11 ـ جدد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجميع جهوده في مكافحة الإرهاب. كما رحب القادة بالدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة.
12 ـ رحب القادة بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216. ودعا القادة جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة. كما أكد القادة أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.
13 ـ أكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.
14 ـ عبر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. نوه القادة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. أشاد القادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. نوه القادة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني. أكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
15 ـ جدد القادة دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين 2570 و2571، وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء. جدد القادة دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة. وعبر القادة عن تقديرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
16 ـ أكد القادة دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
17 ـ بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد القادة ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.
18 ـ وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، يجدد القادة التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. ويحث القادة المجتمع الدولي وجميع الدول على مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ودعم الأمن الغذائي للدول المتضررة.
19 ـ وفيما يخص أفغانستان أكد القادة على أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وللتعامل مع خطر الإرهابيين المتواجدين في أفغانستان، والسعي لحصول الشعب الأفغاني بجميع أطيافه على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الممكنة، وحق العمل خاصةً للنساء. عبر القادة عن تقديرهم لدور دولة قطر في مساندة أمن الشعب الأفغاني واستقراره.
20 ـ رحب القادة باستعدادات دول قطر لاستضافة كأس العالم 2022م، وجددوا دعمهم لكل ما من شأنه نجاحه.
21 ـ أكد القادة التزامهم بانعقاد اجتماعهم مجدداً في المستقبل.
جدة، المملكة العربية السعودية
17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية -الذي عُقد بتاريخ 16 ذو الحجة 1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م في إندونيسيا- بحضور وزراء المالية محافظي البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وتطرق وزير المالية – خلال الجلسة الأولى للاجتماع التي حملت عنوان (الاقتصاد العالمي) – إلى المخاطر المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، ثم استعرض الاستجابات السياسية المطلوبة، وقال: “يعد ارتفاع التضخم من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في الدول منخفضة الدخل التي ليس لديها “حيز مالي” للتعامل مع آثار التضخم؛ لذلك يتعين علينا الأخذ في الحسبان تداعيات السياسات عبر الدول – بما في ذلك “سياسات التحول المناخي المتسرعة”- التي لا تأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد العالمي ومرحلة التنمية للدول”، مشيرا إلى أنه يجب العمل على تعزيز أمن الطاقة، وأن تُراعى الظروف الخاصة بكل دولة، مع أهمية تكثيف الجهود لمحاربة “أزمة الغذاء”، لافتا النظر إلى أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بأجندة الصحة العالمية، أكد الجدعان دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى حماية العالم من الجوائح المستقبلية, مبيناً أن العمل على هذا التوجه بدأ أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، إذ إن قادة دول المجموعة ملتزمون بزيادة الإنفاق على التأهب لمواجهة الجوائح، وسد الفجوات القائمة في القطاع الصحي.
وأثناء جلسة الهيكل المالي الدولي، شدد وزير المالية على أهمية التطبيق الفعال لـمبادرة “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”، مضيفا أن “مبادرة إطار العمل المشترك تُعد أفضل خيار لمعالجة الديون بالنظر إلى التغيرات في هيكل الديون الدولية”.
وفي جلسة البنية التحتية، أكد معاليه أهمية بناء أساس لتعزيز دور استثمارات القطاع الخاص لبناء بيئة استثمارية أكثر استدامة، تتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يساعد على الاستفادة من الاستثمارات الجديدة المحتملة وزيادة الإنتاجية.

أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم متانة وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي تدخل العام المقبل عقدها التاسع، تخللتها محطات عديدة جسدت قوة الشراكة الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: “إن العلاقات بين البلدين راسخة عبر تاريخها على أسس التعاون والاحترام المتبادل بما صب في صالح البلدين وشكّل رافعة اقتصادية للمنطقة والعالم أجمع خاصة على صعيد أمن موارد الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.
وشدّد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحل اليوم في مراتب متقدمة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تجاوزت صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال عام 2021 حاجز 53.5 مليار ريال مقارنة بـ30 مليار ريال عام 2020، بينما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة خلال عام 2021 أكثر من 60.5 مليار ريال، مقارنة بـ55.1 مليار ريال عام 2020.
وأضاف: “أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بذلك خلال عام 2021 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر الموردين لها، وسط تزايد مستمر لمستويات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن الإحصائيات للربع الأول من عام 2022م تدل على مستويات النمو المتسارعة في العلاقات التجارية الثنائية، حيث وصلت إجمالي صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 20.6 مليار ريال مقابل 8.8 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الواردات في الربع الأول من 2022 أكثر من 14 مليار ريال.
وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية جمعتهما على مر السنوات، العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطاراً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، وخلال العقدين الماضيين، وقع البلدان عدة اتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، وأخرى في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية، كما تجمع بين الجانبين اتفاقيات عديدة في إطار مجلس التعاون الخليجي، بينها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2015 للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة.
ونوه بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030 توفر إطاراً ممتازاً لآفاق جديدة من التعاون الاقتصادي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه إلى جانب القطاعات الحيوية التي تتركز فيها أوجه التعاون الحالية بين الجانبين، وفي مقدمتها الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، والسيارات والآلات والأدوات والطائرات والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، توفر بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية فرصا مثالية للأنشطة المرتبطة بالتصنيع المتقدم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والطبية وسائر قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
وأضاف: “كما تقدم المملكة فرصاً هائلة للاستثمار في المشاريع الكبرى المنتشرة في مختلف أرجائها، وكذلك في القطاعات الخاصة بالبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والتشييد والبناء، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع التزام المملكة بالحياد الصفري بحلول عام 2060 ضمن خطوة مدعومة باستثمارات تصل إلى 700 مليار ريال.
وأوضح أن العلاقات الاستثمارية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين شهدت الكثير من المحطات التي ترسخ الشراكة بينهما، منها إطلاق الغرفة التجارية الأمريكية مطلع 2021 فرعها في المملكة (أم تشام السعودية)، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال، لتكون الغرفة امتدادا لتجربة عمرها أربعة عقود رسختها مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) كممثل لقطاع الأعمال الأمريكي في المملكة، وقد أتاحت الغرفة تعزيز العلاقات مع شبكة أوسع من فروع الغرفة التجارية الأمريكية حول العالم، كما عكست من خلال تركيزها على أهم القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، بما في ذلك قطاعات الفن والترفيه، والبنى التحتية والتجارة والبيئة والرياضة والرعاية الصحية والطاقة والصناعة بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية التي تجدها الشركات الأمريكية في المملكة.
وأكد الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية شكلت على مدار تاريخها مقصداً رئيساً للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين الذين اتخذوا من المملكة مقراً لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط حريصة بالشراكة مع سائر الجهات الحكومية على توفير تجربة استثمارية ذات قيمة إستراتيجية مضافة لجميع الشركات الدولية وبينها الشركات الأمريكية.