أعلن الأربعاء خمسة أعضاء آخرون في حكومة بوريس جونسون استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 27 عضوا. وكان تقدم قبل ذلك وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لورا تروت باستقالتيهما الأربعاء أيضا، ما يزيد من الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الذي أكد أنه “لن يستقيل وآخر شيء تحتاجه الدولة هو إجراء انتخابات” على حد تعبيره.
وسبقهم في ذلك وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لورا تروت باستقالتيهما الأربعاء أيضا، ما يزيد من الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وكان وزيرا الصحة ساجد جاويد والمال ريشي سوناك قد تقدما باستقالتيهما الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة.
وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، “يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى”.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه “خيار” آخر بعدما نقل “بحسن نية” معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء “وتبين أنها غير صحيحة”. واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.
ورغم الضغوطات وبعد سلسلة الاستقالات هذه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه باق في منصبه وأن ما تحتاجه الدولة هو إجراء انتخابات.
وكان قد أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك في وقت سابق بفارق دقائق معدودة استقالتيهما مساء الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.
وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية التي يخضع لها رئيس الحكومة ويتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.
وسيواجه جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.
وأتت الاستقالات بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه “خطأ” بتعيينه في شباط/فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه “نسيها” عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.
وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون “يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفء وجدي… أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل”.
أما جاويد البالغ 52 عاما والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا “النزاهة من حكومتنا”.
وتابع أن التصويت على الثقة في حق جونسون في حزيران/يونيو كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء “تواضع” وإظهار “توجه جديد”. لكنه أضاف “يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم” في إشارة إلى جونسون.
وكان بوريس جونسون قد سارع إلى استبدال الوزيرين المستقيلين معينا وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال وستيف باركلي في وزارة الصحة فيما كان مسؤولا حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية.
ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في أيار/مايو.
ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1 % في أيار/مايو بمعدل سنوي.
وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية حزيران/يونيو، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم أقدموا على ذلك.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69 % من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54 % من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.
