Author: خالد حامد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم (93) مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت (8.5) مليارات ريال . ولدى وصول سموه الحفل كان في استقباله معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استهل بالقرآن الكريم، ثم ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح فيها أن أول هذه المشروعات هي بناء أصول مياه جديدة، لتعزيز مصادر المياه في منطقة الرياض، وتوطين الصناعة والتقنية، بعد تنفيذ وتشغيل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نظام نقل مياه الجبيل – الرياض (المرحلة الثالثة)، وهو أضخم نظام نقل في المملكة، بطاقة نقل تصميمة تبلغ (1,200,000) م3/يوم، وبنظام نقل مزدوج، وبطول إجمالي يبلغ (821) كيلو متراً طولياً، وبقطر 88 إنشاً.
ونوّه المهندس الفضلي أن المشروع يبدأ من منظومة إنتاج الجبيل، ومن محطة الضخ الأولى في الجبيل المكونة من (6) مضخات أساسية، بسعة مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى مضختين للتشغيل غير الاعتيادي، بسعة مليون ومئتي ألف متر مكعب في اليوم، و(7) خزانات بسعة إجمالية بلغت (1,2 مليون م3)، بمعدل (170) ألف متر مكعب لكل خزان، وخط ناقل بطول تجاوز (169كم) طولي، وصولاً لمحطة الضخ الثانية المتضمنة (6) مضخات أساسية، بسعة مليون متر مكعب في اليوم، ومضختين للتشغيل غير الاعتيادي، بسعة مليون ومئتي ألف متر مكعب في اليوم، ونقطة ربط مع نظام نقل رأس الخير – الرياض لتغذية رأس الخير، بسعة (400) ألف متر مكعب في اليوم في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى خط ناقل بطول (125كم) طولي، وصولاً لمحطة الضخ الثالثة المتضمنة (6) مضخات أساسية، بسعة مليون متر مكعب في اليوم، ومضختين للتشغيل غير الاعتيادي، بسعة مليون ومئتي ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى ضخ عكسي من النقطة العليا بالرياض، بسعة مليون متر مكعب يومياً، وخط ناقل بطول (114كم) طولي، وصولاً إلى النقطة العليا بمدينة الرياض المتضمنة (7) خزانات، بسعة (170,000م3) لكل خزان، وسعتها الكلية مليون ومئتا ألف متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (6.318) مليارات ريال.
وأفاد الوزير الفضلي أن شركة المياه الوطنية نفَّذت (37) مشروعاً مائياً، بتكلفة تجاوزت (773) مليون ريال، من أجل تعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإدارة الطلب عليها في منطقة الرياض، مبينًا أن الشركة نفذت (6) مشروعات لتعزيز مصادر المياه من الآبار الجوفية؛ شملت تأهيل وتطوير حقول آبار سعد شرق العاصمة، بتركيب (40) مضخة مياه في الآبار، وتأهيل الأعمال الكهربائية بمحطة تنقية مياه البويب؛ التي ستسهم في رفع إمدادات المياه إلى مدينة الرياض بكميات تصل إلى (200,000) متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت (138.2) مليون ريال، ولأهمية زيادة نسب التغطية بخدمات المياه في مدينة الرياض وإيصاله للمستفيدين؛ نفذت الشركة (14) مشروعاً لاستكمال إنشاء خزانات تشغيلية، بسعة بلغت في مجملها (70) ألف متر مكعب، وتنفيذ خطوط مياه رئيسة وشبكات بأطوال تجاوزت (333) كيلو متراً طوليًا في (53) حياً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (267) مليون ريال.
وأشار الوزير الفضلي إلى أنه نُفذت (5) مشروعات لتعزيز نسبة التغطية بخدمات المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية بمحافظات: المجمعة، والغاط، وثادق، ورماح شمال منطقة الرياض، شملت تنفيذ خزانات مياه تشغيلية أرضية وعلوية، بسعة خزن إجمالية بلغت (22,000) متر مكعب، وخطوط مياه ناقلة وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت (210) كيلو مترٍات طولية، لخدمة أكثر من (15,500) مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت (83) مليون ريال، كما أُنشئ خزانان أرضي وعلوي بمركز الهدار بمحافظة الأفلاج جنوب منطقة الرياض، بسعة (2,000) متر مكعب، بالإضافة إلى (6) مشروعاتٍ لتنفيذ خطوط مياه وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت (135.11) كيلو مترًا طوليًا، وأكثر من (2,000) توصيلة مياه منزلية، لخدمة أكثر من (24,170) مستفيدًا جديدًا، في محافظات: حوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج، والدلم، والسليل، والخرج، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (43.7) مليون ريال.
وأوضح الفضلي أن شركة المياه الوطنية نفذت (5) مشروعات لتعزيز منظومة التوزيع اليومية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في محافظات: القويعية، والدوادمي، والمزاحمية، وعفيف، والمراكز التابعة لها غرب منطقة الرياض، شملت خزاناً تشغيلياً في محافظة الدوادمي بسعة خزن بلغت (15,000) متر مكعب، و(8) محطات ضخ و(27) خزاناً تشغيلياً علوياً وأرضياً، بسعة إجمالية بلغت (32,200) متر مكعب، وتطوير محطات الضخ الرئيسة في مشروع الدوادمي – عفيف الشامل ليصل إجمالي معدلات الضخ إلى (50,000) متر مكعب من المياه يومياً، وتنفيذ خطوط ناقلة ورئيسة وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت (331) كيلومتراً طوليًا، لخدمة أكثر من (36,600) مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت (240) مليون ريال.
وبيّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن الشركة نفذت (30) مشروعاً في مدينة الرياض؛ لدعم الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في المنطقة، شملت تنفيذ المرحلة الرابعة في محطة المعالجة الثلاثية جنوب مدينة الرياض، بسعة معالجة بلغت (200) ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، ومد خطوط رئيسة وشبكات فرعية للخدمات البيئية بأطوال تجاوزت (326) كيلومترًا طوليًا، وأكثر من (13,000) توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أكثر من (157,000) مستفيد جديد في (12) حياً بمدينة الرياض، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (1.057) مليار ريال، و لتعزيز البنى التحتية لمنظومة المعالجة البيئية في محافظات منطقة الرياض، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، نفذت الشركة (5) مشروعات، شملت تنفيذ أعمال تطويرية لمحطة المعالجة البيئية في محافظة القويعية، وتنفيذ محطة رفع في محافظة حوطة بني تميم، بقدرة تجاوزت (7,272) مترًا مكعبًا في اليوم، ومد خطوط رئيسة وشبكات فرعية في (5) محافظات، بأطوال تجاوزت (204) كيلومترات طولية، وأكثر من (2,600) توصيلة صرف صحي منزلية، ستسهم في خدمة أكثر من (31,300) مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت (254) مليون ريال.
كما أبان المهندس الفضلي أن الوزارة قامت بحفر وتشغيل (13) بئراً جوفيةً في حقل آبار القرنة بالقويعية، والغاط، وحقل الخرج الشامل، ووادي الدواسر، بطاقة إنتاجية بلغت في مجملها (46,800) متر مكعب في اليوم، وبئراً جوفية أنبوبية، ومحطة ضخ، ومحطة تعبئة صهاريج في قور الحرشة، بطاقة إنتاجية بلغت (1,500) متر مكعب في اليوم، ضمن مبادرة سقيا البادية لتعزيز موارد المياه لهم وللمناطق النائية، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (20,9) مليون ريال، سعيًا من منظومة البيئة والمياه والزراعة لزيادة مصادر المياه في المنطقة، مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، ولتعزيز مصادر المياه السطحية، نفذت الوزارة (11) سداً في أودية المنطقة بسبعة محافظات؛ وهي القويعية، وثادق، والزلفي، والغاط، وحريملاء، وحوطة بني تميم ،والسليل، بأطوال تتراوح بين (83) متراً و(480) متراً، وارتفاعات تتراوح بين (5) أمتار، و(16) متراً، وسعات خزن تصميمية تتراوح بين (84,000) متر مكعب، و(726,000) متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (70,7) مليون ريال.
وأضاف المهندس الفضلي أنه لرفع جودة الخدمات؛ قامت الوزارة بالتوسع من خلال إنشاء فروع لها في محافظتي الغاط، وضرما لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى إنشاء وحدةٍ بيطرية في محافظة الدوادمي، شملت صالات للكشف وحفظ الأدوية، وبتكلفة مالية تجاوزت (35,137) مليون ريال، مضيفاً أنه لتعزيز الاستدامة البيئية نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ مشروعاً لزيادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض من خلال زراعة أكثر من (70) ألف شجرة من الطلح والسدر في متنزه الغاط الوطني، و(30) ألف شجرة في محافظة المجمعة وريّها باستخدام المياه المجددة، وبتكلفة مالية بلغت (3) ملايين ريال، مبينًا أن هناك مشاريع يجري تنفيذها لزيادة وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يبلغ عددها (17) مشروعًا للتشجير بقيمة إجمالية تزيد عن (46) مليون ريال، و(14) مشروعًا مستقبليًا تستهدف إكثار بذور النباتات الرعوية والشتلات وتنمية وتأهيل المراعي والمحافظة عليها، وتطوير وتشغيل عدد من المنتزهات الوطنية بالمنطقة، بتكلفة إجمالية تزيد عن (175) مليون ريال.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن هذه المشروعات النوعية؛ نُفذت من خلال أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق رؤية المملكة 2030، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريمة لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.
وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة.

تَفَقَّدَ معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل صباح اليوم ،المرافقَ والمنشآتِ الصحيةَ بالمدينة المنورة،حيث اطلعَ على سير العمل فيها وطمأنَّ على جاهزيتها وجودة مايُقدمُ فيها من خدمات صحية لضيوف الرحمن وزوَّار المسجد النبوي الشريف .
وقد شملت جولةُ معاليه مركزَ المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومستشفى الملك فهد ومستشفى أحد ومستشفى الميقات ومدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الحرم ومستشفى السلام ومركز صحي الصافية ومركز صحي باب جبريل.
كما قامَ معاليه بعد ذلك بتفقد الخدمات الصحية المقدمة من جميع الجهات الصحية،حيث قام بزيارة لكل من ، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني والمركز المتنقل لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة حيث قَدَّمَ شكرَه وتقديرَه للعاملين كافة في هذه المرافق الصحية لما يبذلونه من جهود كبيرة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ استعداداتِ وزارة “الصحة” لموسم حج هذا العام 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة،تشمل (25) مستشفى، يساندها (156) مركزًا صحيًّا، كما زادت سعتها السريرية إلى (5000) سريرٍ، منها (1053) سريراً خُصصت للعناية المركزة، و(241) سريراً خُصصت لضربات الشمس، وبلغَ عددُ الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي .
إضافةً إلى ذلك جهَّزتِ الوزارةُ عددًا من النقاط الطبية المتنوعة، شملت قطارَ المشاعر وقطارَ الحرمين، كما كَثَّفَتْ جهودَها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، بتوفير (180) سيارةَ إسعاف، وتهيئة (17) مركزاً للطوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

أوصت الندوة الدولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي اختتمت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط ونظمتها جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ودعت الندوة التي شارك فيها أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات الأمنية والعدلية العربية؛ “بغية حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.
وأوصت الندوة التي شاركت فيها منظمات إقليمية ودولية، بالتشجيع “على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعًا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية”، كما أوصت بإجراء “دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية.
وحثت الندوة “جامعة نايف العربية” على إعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ووجهت الندوة دعوة إلى “وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها”، داعية إلى “تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية”.
وأكدت الندوة أهمية “عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات”، و”حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث التي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية, كما هو معمول به في المملكة المتحدة وفق قانون:
ASBOs (Antisocial Behavior Orders)”.
وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية، وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارًا مبدئيًا عند إصدار الحكم القضائي، داعيةً البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.
كما أوصت الندوة أيضا بتشكيل “فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية”، يشارك فيها خبراء “من وزارات العدل، والنيابات العامة، ووزارات الداخلية، ووزارات الموارد البشرية والتربية الاجتماعية، وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني”.
وللحد من ظاهرتَيْ العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.
وقدم رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان شكره لرئاسة النيابة العامة المغربية لاستضافة الندوة، مؤكداً أهمية إقامة الندوة وما خرجت به من توصيات، وقال: نحن في الجامعة كوننا الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نحرص على تنظيم مثل هذه الندوات للرفع من مهارات ومعارف العاملين في الأجهزة الأمنية.
وكانت الندوة التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب، تونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا قد ناقشت في جلسات يومها الثاني موضوع “جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية” بورقة عمل للمحامي العام في النيابة العامة في مملكة البحرين المستشار الدكتور علي الشويخ حول جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية (تجربة مملكة البحرين).