Author: خالد حامد

افتُتِحت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثامن للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة، عبر جلسة رئيسة لرئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، قدم خلالها ورقة عمل بعنوان “جودة التعليم.. مستقبل أجيال وتنمية وطن”.
وأكد السبتي أن التعليم مكون رئيس في تقارير التنمية والتنافسية الدولية، وأن الهيئة تعمل على تقويم التعليم والتدريب؛ لرفع جودتهما وكفايتهما، وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال ضمان الجودة، بوضع معايير المناهج، ونواتج التعلم، ومعايير التقويم، والاعتماد المؤسسي والبرامج، وضوابط الترخيص، والمعايير المهنية، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير المؤهلات، موضحاً أن المملكة سيكون لديها في عام 2030 نحو 10 ملايين طالب، و69 جامعة، و24 ألف مدرسة، فيما سيكون هنالك 3,626 برنامجاً للتدريب.
وحول استشراف المستقبل لطلبة اليوم واستخدام الثورة الصناعية الرابعة في التعليم، بين السبتي أنه سيكون من خلال دمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن إجمالي البيانات التي ستُنشَأ وتُنسَخ وتُستهلَك على مستوى العالم سيزداد إلى نحو 181 زيتابايت خلال السنوات الخمس المقبلة.
واستعرض معاليه مبادرات الهيئة في تجويد التعليم والتدريب في منظومة التعليم؛ من أجل مستقبل الأجيال وتنمية الوطن الطموح.
ثم عُقِدت جلسة الدولة الضيف (المملكة المتحدة) التي أدارها الوكيل المساعد للبحث والابتكار الدكتور هاني شودري، وقد خُصِّصت للحديث عن مستقبل الجودة في المملكة المتحدة بوصفها صاحبة تجربة رائدة في هذا المجال، وذلك بمشاركة عدد من خبراء جودتها، حيث تحدث مدير العمليات UKASl بول جرينود عن الأهمية الكبرى للمحركات الأربعة للتغيير: الاقتصاد، والتقنية، والمجتمع، والبيئة. كما أكد الرئيس التنفيذي CQI فينس ديزموند دور العنصر البشري في تغيير المنظمات، وأن تحديات الجودة تكمن في: التقنية، والتوقعات المجتمعية، والجغرافيا السياسية، والتركيبة السكانية.
وعقب انتهاء جلسة الدولة الضيف، عُقِدت ثلاث جلسات متوازية متنوعة في مساراتها: الإلهام، والتمكين، والاستشراف، أدارها نخبة مختارة من الرؤساء التنفيذيين لشركات سعودية ورواد الأعمال وصناع القرار وأصحاب التجارب المحلية والدولية الملهمة؛ لمناقشة واقع وتحديات ثقافة الجودة.
وناقشت الجلسات من خلال مسار الإلهام (الجودة في الأزمات، والنقل)، بمشاركة التجارب المتميزة المحلية والدولية في الصحة، والتعليم والتجارة، وبحثت في مسار التمكين (دور المواصفات والاعتماد في الجودة)، بالوقوف على المنهجيات والأدوات الممكنة من تحقيق الجودة في المنتجات والخدمات. كما اتجهت جلسات مسار الاستشراف نحو قراءة مستقبل الجودة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة (الجودة 4.0، الجودة والتنمية المستدامة). وأخيراً جاءت جلسات مسار الريادة لتستنهض الهمم، باستعراض نجاحات رواد الأعمال أصحاب التجارب الملهمة.
يُذكَر أن المؤتمر الوطني الثامن للجودة هذا العام يتبنى ستة أهداف رئيسة، تسلط الضوء على أهمية الجودة في التنمية المستدامة، وتعزز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول، من خلال استعراض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وكذلك تعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، وأخيراً يناقش أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية في مفاهيم الجودة وتطبيقاتها.

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة اليوم، انطلاق أعمال الندوة العلمية “التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, بالتعاون مع إمارة منطقة عسير ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول، ومشاركة 150 مختصًا من منسوبي وزارات الداخلية والبيئة والأجهزة المختصة من 6 من دول عربية: المملكة والأردن، والبحرين، وتونس وليبيا، والمغرب، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
وفي بداية الحفل نوه سمو أمير منطقة عسير في كلمته بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام لجانب البيئة في مناطق المملكة عامة، وفي عسير بصفة خاصة، كونها تحظى بالنصيب الأكبر من الغطاء البيئي من بين المناطق، مثمنًا لشركاء إمارة المنطقة والممثلة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) جهودهم في تنظيم الندوة، وأهميتها التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.
وأكد سموه أن جانب الطبيعة من المحاور الأساسية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 عند إطلاقها لمبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وذلك إيمانًا بأهمية الطبيعة في زوايا الحياة كافة، كما أنها فكرة عالمية تعتني بها معظم الدول وليست مقتصرة على المنطقة، مشيراً إلى أن محور الأرض من المحاور الأساسية لإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما أن القيادة ارتأت أن يكون شعارها منطلقًا من القمم وهي أساس لطبيعة المنطقة ومن الشيم التي تعد سمة لأجدادنا في حفاظهم على عدد من المبادئ ومن بينها الحفاظ على الطبيعة.
من جانبه أوضح معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان أن الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية التي تلامس احتياجات واهتمامات المجتمعات العربية، حيث تحتل قضايا أمن وحماية البيئة مكانة رئيسة في التوجهات والخيارات والسياسات التنموية المستدامة لدول العالم كافة، في ظل التوجه العالمي للتعامل مع قضايا التدهور البيئي ومشكلاته بوصفها تهديدًا لأهم جوانب الأمن والاستقرار الدولي، من خلال تقويض أنظمة الدعم الطبيعية التي يعتمد عليها مجمل النشاط البشري.
وأشار إلى أن الندوة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة للاهتمام بالشأن البيئي الذي يندرج ضمن الجهود العلمية والأكاديمية التي تقوم بها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية انطلاقًا من تصورها للأمن بمفهومه الشامل، مضيفًا أن الجامعة نفذت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة عدداً من الندوات والدورات والمؤتمرات حول أمن البيئة كما أصدر مركز البحوث الأمنية في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في هذا المجال بالإضافة إلى مناقشة عشرات الرسائل العلمية، وهي جهود حظيت بالتقدير من الجهات ذات العلاقة وتوجت بعضوية الجامعة في مجلس وزراء البيئة العرب.
عقب الافتتاح بدأت أعمال الجلسة الأولى التي رأسها نائب رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، الذي تحدث عن تجربة منطقة عسير وجاهزيتها في مواجهة حرائق الغابات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من إمارة المنطقة وهيئة تطوير عسير وتحديد ٣٢ جهة حكومية وأمنية ومدنية ومن القطاع الخاص وإصدار دليل إرشادي لضمان تكامل عمل الفرق ذات العلاقة بمعالجة حرائق الغابات في المنطقة كذلك تم تصميم بطاقة ” خطر حرائق الغابات “ وتحديد مسؤوليات ومهام كل جهة مشاركة في أعمال الفرق.
ثم قدم الخبير سلفادور أورتيقا ورقة عمل حول “التحقيقات الجنائية لحرائق الغابات” استعرض خلالها مخططا يظهر مدى انتشار حرائق الغابات في العالم، مشيرا إلى أنها تقضي سنويا على أكثر من ٧٦ مليون هكتار وتسبب في مئات الوفيات في مواقع مختلفة، مؤكدا أن التحقيق في هذه الجرائم يعد من أصعب أنواع التحقيقات الجنائية.
بعد ذلك قُدمت ورقة بعنوان “حرائق الغابات كجريمة بيئية.. أسبابها، آثارها، طرق الوقاية منها” قدمها العميد أنور سلامة الطراونة رصد فيها أنواع حرائق الغابات ومنهجية التعامل معها، كما تناول في ورقته التأثيرات الاقتصادية والبيئية لحرائق الغابات، مستعرضا بعض الإجراءات والقوانين التي سنت في بعض الدول لحماية الغابات ومعاقبة المتسببين في الحرائق.
فيما أدار الجلسة الثانية الخبير سلفادور أورتيقا من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وقدم فيها الخبير توبياس فريمان ورقة عمل بعنوان (تهديدات الجريمة المنظمة على البنية التحتية الحيوية وآثارها الضارة على البيئة)، تناول فيها جهود العديد من البلدان لحماية البنية التحتية الحيوية من خطر الكوارث الطبيعية والإرهاب، ثم ورقة عمل بعنوان (نمذجة مخاطر الغابات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية) قدمتها الدكتورة تغريد بنت حمدي الجهني تناولت خلالها ملخصا عن دراسة لها عن حرائق “جبل غلامة” في محافظة تنومة بمنطقة عسير ، مشيرة إلى استخدامها لمعلومات الأقمار الصناعية في الحصول على بيانات الدراسة التي خلصت فيها إلى أن قلة الأمطار من أهم أسباب الحرائق ومشيدة بالجهود التي بذلت من الجهات المختصة في استعادة الغطاء النباتي في جبل ” غلامة”.
واختتمت بورقة علمية قدمها المقدم الدكتور ياسين بهطاط بعنوان (الوقاية من حرائق الغابات من أجل التنمية المستدامة وجودة الحياة)، تطرق فيها إلى الوقاية من حرائق الغابات، كما تناول علاقة الغابات بالتنمية المستدامة، ودور الغابات في تحسين جودة الحياة ، مقدما لمحة عن استراتيجية المغرب في الحفاظ على الغابات ومكافحة الحرائق.