Author: خالد حامد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، حفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بتخريج 1400 متدربٍ من دفعتي عامي 2020 و2021م، وذلك ضمن برنامج دبلوم التدريب المنتهي بالتوظيف، وهو برنامجٌ تُسهم فيه 32 شركةً، تعمل في مجالات الطاقة المختلفة، وتسعى إلى استقطاب الشباب السعودي وتدريبهم، ضمن البرنامج،لزيادة مشاركة الشباب السعودي في تنمية الاقتصاد الوطني واستدامة العمليات التشغيلية.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي يقوم به المعهد لتأهيل شباب الوطن في تخصصات دقيقة ومطلوبة في سوق العمل؛ليسهموا في بناء وطنهم وتحقيق تطلعات القيادة أيدها الله.
وقدم سمو وزير الطاقة في كلمة ألقاها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛لما يحظى به قطاع الطاقة من دعم ومساندةٍ ومتابعة وتوجيه أسهمت في استقطاب كفاءات وطنيةٍ شابَّة وتدريبها وتطوير قرأتها؛لتُسهم في تحقيق تطلعات هذا القطاع ونموّه، مؤكداً أن تخريج دفعتين من خريجي المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، هو نتاج لما بذله طلبة هذا المعهد وإدارته وفريقه الأكاديمي والتدريبي، في بيئة تعليمية مُلهِمة تعدهم لانطلاقة عملية متميزةٍ في حياتهم المهنية القادمة، وفي مسيرتهم نحو النجاح.
وبيَّن سموه أنه في إطار الرؤية الطموحة للمملكة، تمرّ بلادنا بسلسلة من التحولات الكبرى التي تشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأنا – بفضل الله – نجني ثمارها على أرض الواقع تحت قيادة فاعلة ومبادِرة وممكِّنة تعمل مع أبناء الوطن يداً بيد لتحويل الخطط إلى منجزات، مضيفاً أن من أبرز هذه التحولات، ما هو متعلق بقطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن حجم الاستثمارات في مشاريع قطاع الطاقة يقدَّر بـ 2.85 ترليون ريال سعودي حتى عام 2030، ومع هذا النمو المتواتر، نسعى أيضا لتحقيق أعلى نسب من التوطين والسعودة في هذه المشاريع،ونستهدف توطين ما لا يقل عن 75 %،وذلك يعتمد بشكل رئيسي على الكفاءات الوطنية؛لذلك نحن نعمل على دعم جهود تطوير الكفاءات المطلوبة وخاصة الكفاءات الفنية بشكل خاص لمواءمة التغيرات في طبيعة وظائف القطاع وتحقيق تلك الطموحات، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من الطالبات المتدربات اللائي التحقنَ بالمعهد في شهر فبراير من العام الماضي سيتخرجن – بإذن الله- في مستهل العام القادم، مؤكدا أننا سوف نرى عما قريب بناتنا وهن يثبتن كفاءتهن في وظائف ومسؤوليات ترتبط بتشغيل وصيانة مرافق الطاقة المختلفة، مضيفاً أنه سيتم التوسّع قريبا في قبول الطالبات في تخصصات أخرى، مثل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها.
وشهد الحفل توقيع المعهد اتفاقيات تدريبٍ عدة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، ومجموعة الرشيد، وشركة فال العربية، وشركة هيونداي، ستُسهم في زيادة الفرص المتاحة للمتدربين الجدد، كما وُقّع، في الحفل، عدد من مذكرات التفاهم.
كذلك، شهد الحفل تكريم الرئيس السابق لمجلس أمناء المعهد معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم، والعضو السابق لمجلس أمناء المعهد نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في أرامكو السعودية المهندس عبدالحميد الرشيد؛لدورهما البارز في إنشاء المعهد،والإسهام في تنفيذ برامج إيجاد فرص العمل في قطاع الطاقة،إضافة لتكريم أعضاء مجلس الأمناء؛لجهودهم ودعمهم غير المحدود منذ بداية تأسيس المعهد.
كما كُرّمت خلال الحفل، الجهات المؤسِّسة للمعهد وهي: وزارة الطاقة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شيفرون العربية السعودية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وفي ختام الحفل، التُقطت الصور التذكارية للخريجين مع سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو وزير الطاقة.
الجدير بالذكر أن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، الذي حصل على 14 اعتماداً دولياً للتدريب في مجال الطاقة، هو كيانٌ مستقل غير هادفٍ للربح، أُنشئ في عام 2008م؛بهدف دعم عملية التوطين، من خلال إعداد و تدريب القوى العاملة الفنية الوطنية وتأهيلها تأهيلا عالياً يُمكّنها من تلبية احتياجات قطاع الطاقة المختلفة.
وقد أصبح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول نموذجاً رائداً في تقديم أعلى معايير التدريب التقني والفني منذ إنشائه، ويُعدّ، حالياً، شريكاً فاعلاً في حركة تطوير معاهد التدريب المُنشأة حديثًا،التي تتبع نفس نموذج التدريب الخاص المُطبّق في المعهد.
وتتلخص مهمة المعهد، الذي درّب، منذ إطلاقه حتى الآن، نحو 10 آلاف خرّيج، في تزويد قطاع خدمات الطاقة بشباب سعودي مدربٍ تدريباً رفيعاً ومؤهلٍ تأهيلاً فنياً عالياً، بحيث يُقلل اعتماد قطاع خدمات الطاقة على القوى العاملة الوافدة، ويُسهم كذلك في تعزيز برامج النمو المجتمعي من خلال زيادة فرص العمل.