Author: خالد حامد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا.
وأشار إلى أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن السلطات الانتقالية السورية تحمل أملا كبيرا للسوريين.
وأضاف ماكرون: “فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا”.
وتابع : “ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا ينبغي أن نتخلى عنها، يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنية السورية”.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن اللاجئون السوريون سيحصلون على أذون عبور للعودة إلى سوريا ثم الرجوع لفرنسا.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لبحث سبل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد أكثر من شهرين من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون كانت ولا تزال داعمًا رئيسًا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضًا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، الذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر باريس بشأن سوريا، بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو, وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين بدول مجلس التعاون والدول العربية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والأمم المتحدة.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من تاريخ سوريا والمنطقة, ويعد خطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، مؤكدًا استعداد دول مجلس التعاون الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.
وجدد التأكيد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يُبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، كما كان سابقًا، فلا يمكن لها أن تكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية، أو أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وسببًا في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مجلس التعاون بهذا الصدد، يؤكد التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف.
وقال معاليه إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي لاستقرار سوريا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد خطوة مهمة في توحيد الجهود الدولية، لدعم عملية انتقالية شاملة، تُفضي إلى واقع سياسي جديد يعبر عن تطلعات السوريين، ويعيد لسوريا استقرارها ودورها الفاعل في محيطها العربي والدولي.
وأعرب، عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، التي تعد انتهاكات صارخة للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مطالبًا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وأفاد بأن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضًا تمكينها اقتصاديًا، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته، لذا فإن مجلس التعاون يدعو إلى رفع هذه العقوبات، بما يمكن سوريا من النهوض مجددًا، ولكي تتمكن المؤسسات المالية الدولية والصناديق التنموية من العمل بحرية، تمهيدًا لعودة اللاجئين إلى وطنهم بكرامة وأمان.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته التزام دول المجلس بالعمل مع الشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية، والشعب السوري، ودعم جميع جهود التعافي وإعادة الإعمار لضمان أن تنهض سوريا من هذه المحنة وتكون أكثر استقرارًا، وأكثر وحدة، وأكثر قدرة على تحقيق تطلعات شعبها، في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) نتيجة واقعية.
وأشار هيغسيث إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن آمال العودة إلى حدودها قبل عام 2014 والاستعداد لتسوية تفاوضية مع روسيا تدعمها قوات دولية.
وأدلى هيغسيث بتصريحاته خلال أول زيارة يقوم بها أحد أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مقر “الناتو” في بروكسل.
وكان الحلفاء ينتظرون سماع مقدار الدعم العسكري والمالي المستمر الذي تعتزم واشنطن تقديمه للحكومة الأوكرانية.
وجرى إخطار أعضاء الحلف أن الرئيس ترامب عازم على جعل أوروبا تتحمل معظم المسؤوليات المالية والعسكرية للدفاع عن أوكرانيا، بما في ذلك قوة حفظ سلام محتملة لن تشمل قوات أميركية.
وحول ذلك، قال هيغسيث إن القوة لا ينبغي أن يكون لها حماية بموجب المادة الخامسة، والتي قد تتطلب من الولايات المتحدة أو الـدول الـ31 الأخرى في حلف “الناتو” التدخل لمساعدة هذه القوات إذا انتهى بها المطاف بالاشتباك مع القوات الروسية.
وأضاف هيغسيث: “لن يتم نشر قوات أميركية في أوكرانيا”.
وفي كلمته أمام مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، قال هيغسيث إن الداعمين الغربيين في أوكرانيا يجب أن يتخلوا عن “الهدف الوهمي” المتمثل في إعادة البلاد إلى حدودها قبل عام 2014، قبل أن تضم روسيا شبه جزيرة القرم وتستولى على أجزاء من شرق أوكرانيا.
وتابع: “يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هي هدف غير واقعي. السعي لتحقيق هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة”.
وأفاد هيغسيث للمجموعة التي تضم نحو 50 دولة قدمت الدعم لأوكرانيا منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في عام 2022 بأنه: “يجب على أعضاء مجموعة الاتصال هذه أن يرتقوا إلى مستوى الحدث”.
وشدد على أنه “لن ننهي هذه الحرب المدمرة ونحقق سلاما دائما إلا من خلال ربط قوة الحلفاء بتقييم واقعي لساحة المعركة”.
واستطرد هيغسيث أن الولايات المتحدة تريد “أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة، لكنها تواجه أيضا تهديدات أمنية أخرى على طول حدودها وفي المحيط الهادئ”.
واختتم هيغسيث تصريحاته قائلا: “بينما تعطي الولايات المتحدة الأولوية لاهتمامها بهذه التهديدات، على الحلفاء الأوروبيين أن يكونوا فى المقدمة”.