Author: خالد حامد

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” اليوم، اجتماعه السابع بعد المائة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بحضور أصحاب المعالي أعضاء مجلس وزراء المنظمة.
وافتتح سمو الرئيس الاجتماع، مرحباً بأصحاب المعالي الوزراء، متمنياً لهم التوفيق في تداول المواضيع المطروحة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في ما يحقق أهداف المنظمة.
ورحب سموه بمعالي وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأستاذ محمد عرقاب، وبمعالي وزير النفط في جمهورية العراق الأستاذ إحسان عبدالجبار إسماعيل، وبمعالي وزير النفط ووزير التعليم العالي في دولة الكويت الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، وبمعالي وزير النفط والغاز في دولة ليبيا المهندس محمد عون، الذين يشاركون في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة الأولى، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، كما تقدم سموه بالشكر لأعضاء المكتب التنفيذي وللأمانة العامة وللأمين العام للمنظمة على الجهود التي بذلوها على مدى عام كامل، مؤكداً أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال الاجتماع.
من جانبه، رحب الأمين العام للمنظمة علي سبت بن سبت بأصحاب السمو والمعالي الوزراء، متطلعاً إلى مواصلة دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة.
وبعد إقرار جدول الأعمال، قام المجلس بالمصادقة على محضر الاجتماع السادس بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي عُقد على مستوى المندوبين عبر تقنية الاتصال المرئي، بتاريخ 22 / 5 / 2021 م ، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022 ، اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن سير العمل في خطة تطوير وتفعيل نشاط المنظمة، وفي هذا الشأن عبر المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي قامت بها الأمانة العامة في إطار تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، داعياً إلى استمرارية جهود الأمانة العامة في هذا
الجانب ، واطلع على التقرير السنوي الخمسين الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2020، والنصف الأول من عام 2021، وأحيط علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي الخمسين لتلك الشركات الذي عُقد يومي 23 – 24 /10 / 2021م ، في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، التي جاء فيها الاستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها ، كما اطلع المجلس على تقرير حول الجهود المبذولة لتفعيل العلاقة بين المنظمة والشركات العربية المنبثقة، والنتائج المحرزة وفق خطة العمل التي أقرها فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة والشركات العربية المنبثقة، ومن بينها الاجتماعات الموحدة بين الجانبين، والتحديات التي تواجه عمل الشركات وسبل التغلب عليها، والنتائج التي تم تحقيقها ضمن خطة العمل التي أقرها فريق العمل المشترك.
وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلتها الأمانة نحو تفعيل العلاقة مع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، داعياً إلى استمرار هذه الجهود على نحو يمكن هذه الشركات من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
وتم تكليف المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول “أوابك” التنسيق مع المملكة، للعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة للإسهام في تفعيل مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالإضافة إلى العمل مع الدول الأعضاء؛ لتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون كنهجٍ يُسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وإدراجه ضمن الإسهامات الوطنية لكل دولة، بصورة تتماشي مع ظروف الدول الأعضاء وأولوياتها الموافقة على استضافة دولة قطر لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، خلال الربع الأخير من عام 2023 .
واطلع المجلس على تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة في المجالات التالية: الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2021 ، حيث تم إنجاز 9 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة، وتقرير الأمانة العامة للمنظمة حول متابعة “الأوضاع البترولية العالمية” ، ومتابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) (COP26) الذي عقد في مدينة غلاسكو – المملكة المتحدة ، وسير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته ،والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة خلال النصف الثاني من عام 2021 , كما اطلع على نتائج تحكيم جائزة أوابك العلمية لعام 2020 ومجالها “البحوث البيئية ذات العلاقة بالبترول والطاقة” وأعلن عن الفائزين بها، حيث فاز بالجائزة الأولى وقدرها 7000 دينار كويتي ثلاثة أبحاث مشاركة، وذلك كما يلي: (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، (جمهورية مصر العربية).
وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 5000 دينار كويتي ثلاثة أبحاث مشاركة، وذلك كما يلي: (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، (دولة الكويت).
وستتولى الجمهورية العربية السورية رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام ابتداء من يناير 2022.
واتفق على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر 2022.

فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وتسلم الجائزة، رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع اللواء عبدالله العسيري، على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

أكّد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظه الله -، أنّ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات وبخاصة التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار، التي يمكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.
وشدد التقرير على أهمية توافق الجهات المعنية الحكومية والخاصة في المملكتين على آليات عمل واضحة تسهم في تعزيز نقاط القوة والمزايا النسبية وتذليل التحديات والعقبات، للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية لطموحات القياديتين، وبما يتناسب وحجم الفرص الكامنة في الاقتصادين السعودي والبحريني، حيث تشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال سعودي وبذلك تأتي البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة والشريك التاسع من بين دول العالم.
ويضيف التقرير بأن حجم التبادل التجاري شهد نمواً واضحاً في الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغت قيمته 9.7 مليارات ريال بنمو كبير بلغت نسبته 26% مقارنة بقيمته المتحققة في الربع الثاني لعام 2021، وبنسبة 34% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وعدد التقرير مقومات التكامل الاقتصادي المتمثلة في القرب الجغرافي ووجود جسر الملك فهد ومشروع جسر الملك حمد، وما يشكله ذلك مع تعزيز لحركة التجارة والسياحة البينية، فضلاً عن توافر الأطر المؤسسية الداعمة، ويشمل ذلك مجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس الأعمال السعودي البحريني واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب كون المملكة تعتبر عمقاً حيوياً واقتصادياً وسوقاً كبيرة للمنتجات البحرينية، في الوقت الذي تمثل فيه البحرين امتداداً طبيعياً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات، حيث تشكل هذه المقومات مجتمعة قوة دفع هائلة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوّه التقرير بمزايا الاستثمار في مملكة البحرين المتمثلة في ملكية استثمار أجنبي بنسبة 100% في قطاع التصنيع والتوزيع، والبيئة الضريبية الملائمة (لا يوجد ضريبة دخل على الشركات أو على الدخل الشخصي)، ووجود اتفاقية السوق الحرة عبر دول الخليج العربي واتفاقية السوق الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعفاءات الرسوم الجمركية في استيراد المواد الخام والمعدات والأسعار المناسبة للأراضي الصناعية وعقود إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد.

زار وفد من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، قصر المصمك في مدينة الرياض، للإطلاع على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.
وأبدى الوفد الذي تضمن أكثر من 150 إعلاميًّا من مختلف الدول العربية، سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي.
يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استضافت أمس، الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة التي تحتضنها العاصمة الرياض وتستمر حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
واختتم الاتحاد اليوم، الاجتماع الثمانون للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وخرج من خلاله بعدد من التوصيات، إضافة إلى تسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.

انطلقت فعاليات أعمال منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي تحت شعار “فرص التكامل الاقتصادي”، على هامش الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عبدالرحمن العطيشان، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.
وأكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية هذه المنتديات، التي تعدّ أبرز دعائم العمل المشترك، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى التركيز على دعم النمو الاقتصادي وازدهار المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى توحيد الجهود أمام التحديات الاقتصادية، خصوصاً أن القطاع الخاص وبما يمتلكه من موارد ومدخرات وإمكانيات يلعب دوراً كبيراً ومحركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يدفع بتنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية وتقريب السياسات والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة في البلدين الشقيقين.
وأوضح أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى مملكة البحرين تمثّل انعكاسًا لروابط أخوية راسخة، وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، معربًا عن الاعتزاز والفخر بما تشهده المملكتان الشقيقتان من نماء وازدهار، وتعاون مشترك في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وفتح آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسيتناول الشراكة في مجال الصناعة والطاقة ودور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التكامل الاقتصادي وبحث فرص التكامل في القطاع العقاري.
كما يشكل منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي “فرص التكامل الاقتصادي”، فرصة حقيقة لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبين، من خلال إقامة مشاريع واعدة تخدم مصالح الشعبين البحريني والسعودي وتحقق الرخاء والنماء في البلدين الشقيقين على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أن الزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى مملكة البحرين تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين ،كما أن العلاقات السعودية البحرينية تعيش أزهى مراحلها بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظهما الله -.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة الكريمة تأتي لتضيف إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلاً جديداً من التعاون المثمر، وتعد تأكيداً لمدى حرص البلدين في ظل التوجيهات السامية على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك، والانطلاق به إلى آفاق أرحب، فهناك حرص دائم من جانب قيادتي البلدين على توثيق هذه العلاقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة من التطور والتكامل.
وأضاف سموه: إن العلاقات التاريخية بين المملكتين تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مطرداً في كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف و القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في دول المنطقة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك، وامتداداً للتناغم السياسي والمصير المشترك بين البلدين، فمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً تؤكّد دائماً أنها كانت وستظل في صف واحد مع المملكة العربية السعودية تؤيد دورها القيادي والريادي لترسيخ وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ككل.
وأشار سموه إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 51 % ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 27 مليار ريال “7.2 مليارات دولار، كما أن الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتشكل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 40 %، بينما تشكل الصادرات البحرينية السعودية ما نسبته 60%،موضحاً أن المواد المعدنية والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والبلاستيكية تمثل غالبية المنتجات في التبادل التجاريين البلدين، كما أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما تعد مملكة البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي ورقم 12 من بين دول العالم .
وأبان سمو السفير أن توجيهات قيادتي البلدين كان لها دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.
وأشار سموه إلى أوجه التعاون بين المملكة والبحرين في ظل جائحة كورنا وجهودهما في مواجهة هذه الجائحة حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم بينهما بشأن تفعيل الجواز الصحي، والذي يأتي في خطوة لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (بي سي آر)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا وعرض بيانات وثيقة تأمين السفر، كما أن ربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود يأتي في إتمام إجراءات السفر، وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين وتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.