Author: خالد حامد

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، الذي رعاه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة.
وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أهمية وقدرة وحجم الشركات المشاركة في الدورة الثانية للمعرض لما له من صدى واسع في الصناعات العسكرية والتي وجدنا من خلالها تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات في التصنيع العسكري.
كما تفقد معاليه عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها جناح المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المعرض بمعالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أركان حرب أسامة عسكر ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية بين البلدين الشقيقين.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، سرق مبلغًا ماليًا قدره (483,300) ريال من داخل خزنة حديدية من أحد المحال التجارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

إنفاذاً للتوجيه الكريم الهادف إلى دعم النمو الاقتصادي لجمهورية باكستان الشقيقة، وبالنيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وُقِّعت اليوم اتفاقيتان اقتصاديتان مع الجانب الباكستاني بقيمة 4.2 مليارات دولار.
وشملت الاتفاقية الأولى وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، تقدمها المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وقَّع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي الباكستاني رضا باقر، والرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور القنصل العام في كراتشي الأستاذ بندر بن فهد الدايل، وذلك بمقر البنك المركزي في كراتشي.
وخُصِّصت الاتفاقية الثانية -التي وقَّعها معالي وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان بمقر وزارة الاقتصاد في إسلام آباد بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي- لدعم المملكة لتمويل تجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية :”نوقّع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الباكستاني؛ تنفيذاً للتوجيه الكريم الذي صدر من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتمويل تجارة المشتقات النفطية ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.”
وأضاف: ” تعد هاتين الاتفاقيتين امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه (3) منح بمبلغ إجمالي يزيد عن (333) مليون دولار، للإسهام في تنفيذ (23) مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى (20) قرضاً تنمويا، بمبلغ يصل إلى حوالي مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبينة التحتية، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي (12) عملية تمويل وضمان صادرات بمبلغ إجمالي يزيد عن (4،7) مليارات دولار، ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية ومع المنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي”.
من جانبه رفع معالي وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان الشكر نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الدعم الاقتصادي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية، موضحاً أن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم.
وقال: إن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها المملكة معها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحاً أن هذا الدعم الذي قدمته المملكة جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة.
مما يذكر أنه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي أسهمت بها المملكة بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين، حيث تم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، البالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية التي تبلغ حوالي 152 مليون ريال.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم، مرحلة التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، بعد أن حققت شركة أرامكو السعودية الجدوى التجارية في تطوير أعمال الغاز الصخري (غير التقليدي).
وفي كلمة له بهذه المناسبة، رفع سمو وزير الطاقة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة في المملكة.
وأوضح سموه أن مناقشات مشروع تطوير حقل الجافورة فتحت الأبواب والآفاق لتطوير مفهوم مزيج الطاقة في المملكة، وأدت إلى إطلاق برنامج شامل لمزيج الطاقة، شاركت في إعداده أكثر من 17 جهة، مشيرًا إلى التمكين الذي تحظى به الشركات الوطنية، مثل: شركة أرامكو السعودية، وقال سموه: “ليس هناك شركة مواد هيدروكربونية في العالم ممكنة تمكينًا مثل الذي تحظى به الشركة من قبل الدولة، ومن قبل وزارة الطاقة بصفتها القائم بمصالح الدولة فيما يتعلق بمنطقة الامتياز”.
ومن المتوقع أن تزيد النفقات الرأسمالية في تطوير الحقل على 100 مليار دولار خلال عمر المشروع، وأن يسهم في الناتج المحلي بقيمة 20 مليار دولار سنويًا (75 مليار ريال). ويبلغ مخزون الغاز في الحقل 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام الذي يحتوي على الإيثان وسوائل الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2024م. في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز الجاف ما يزيد على مليارَي قدم مكعب في اليوم عند اكتمال التطوير، ما يشكل زيادة 20% عن المستوى الحالي.
وفي مجال شبكة الغاز الرئيسة ستُنشأ 23 محطة ضخ جديدة، ليصل إجمالي المحطات إلى 35 محطة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أطوال الأنابيب من 4500 كيلومتر إلى 8700 كيلومتر. ويتوقع أن تبلغ التكاليف الرأسمالية لمشروع توسعة شبكة الغاز الطبيعي 38 مليار ريال، وفي مجال إنتاج الإيثان ستشمل الزيادة التي يضيفها المشروع 360 مليون قدم مكعب في اليوم، ما يمثل زيادة 40% على مستوى الإنتاج الحالي، بينما يبلغ إنتاج سوائل الغاز والمكثفات أكثر من 600 ألف برميل في اليوم.
ويرتكز المشروع على توطين المحتوى المحلي بوصول نسب التوطين فيه من المواد والخدمات إلى 75%، حيث يُتوقَّع أن توفر المشاريع بين 70 ألفًأ إلى 80 ألف وظيفة، بينما يُتوقَّع أن تبلغ الوظائف المباشرة وغير المباشرة (طوال عمر المشروع) نحو 200 ألف وظيفة.
وفي مجال الحفاظ على البيئة، يسهم المشروع في تحقيق الإسهامات الوطنية في المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاثات بنحو 9.5 ملايين طن سنويًا، و247 مليون طن خلال دورة حياة المشروع.
وسيؤدي المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية في المملكة، بحيث ترتفع سعة إنتاج البتروكيماويات باستخدام البترول الخام ومشتقاته وسوائل الغاز الطبيعي من مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل في اليوم، وسيسهم مشروع التطوير في برنامج إزاحة الوقود السائل بإسهامه بنحو 350 ألف برميل من البترول الخام، كما يسهم في تحقيق أهداف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.