Author: خالد حامد

لتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب البرازيلي أرتور ليرا، بمقر مجلس النواب الوطني البرازيلي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية البرازيل.
وقام سموه عند وصوله إلى مقر مجلس النواب البرازيلي بجولة تعريفية عن المجلس، ثم وقع سموه على سجل الزيارة الشرفي، متمنيًا فيه بالمزيد من الرفاه والرخاء للبرازيل وشعبها الصديق.
عقب ذلك استعرض سموه مع رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس العلاقات الثنائية بين المملكة والبرازيل وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى أوجه التعاون البرلماني في البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين.
كما تناول اللقاء أهمية الدور التي تقوم به البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وفي دعم التنمية المستدامة وكل السبل التي تحقق الرفاه والازدهار للشعوب، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.
فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م ، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.
وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار.
وبيّن خلال كلمته الافتتاحية لندوة الاستقرار المالي -التي عُقدت نسختها السادسة اليوم بالرياض- أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المدَيين المتوسط والطويل.
ولفت النظر إلى أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا منذ منتصف العام 2020م، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1%، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2%، للربع الثالث من العام الجاري، مما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة.
وذكر معاليه أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة التي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي، مبيناً أن هذه القواعد تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط، كما تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لمدة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معًا سقوف الإنفاق.
وأوضح أن هذه القواعد ستحدّ من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودا دنيا وحدودا عليا للاحتياطيات الحكومية، حيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.
وفي الجلسة الحوارية الأولى للندوة التي حملت عنوان “الاستدامة المالية”، وشارك فيها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، أكد معالي وزير المالية أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة اليوم تراعي الاستقرار المالي وتفادي أية آثار سلبية على الاقتصاد، مبينًا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرًا مهمًا للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب.
وحول موضوع الدين، بيّن أن الحكومة لم تواجه أي تحديات في إصدارات الدين حتى في أسوأ أوقات الجائحة، وأن سداد الدين يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة، لافتًا الانتباه إلى أن التصنيف الائتماني مهم جدا ليس فقط للحكومة ولكن أثره يتخطى ذلك ويمتد للقطاع الخاص والأفراد، مؤكداً أن الحكومة حريصة في سياساتها المالية على أن تؤثر إيجابيًا في التصنيف الائتماني.
يذكر أن ندوة الاستقرار المالي ينظمها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية سنوياً، بحضور عدد من معالي الوزراء، ومشاركة عدد من المسؤولين والتنفيذيين من مؤسسات القطاع المالي.
وقد ناقشت الندوة هذا العام – من خلال جلستين حواريتين – موضوعي الاستدامة المالية، والاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي.

شاركت وزارة الداخلية بجناح ضمن فعاليات مؤتمر “تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان”، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية.
واشتمل جناح وزارة الداخلية على مشاركة المديرية العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، استعرض من خلاله المشاركون عددًا من أنظمة وإجراءات الوزارة في تمكين المرأة من دورها التنموي وممارسة حقوقها التي كفلها لها النظام لتكون شريكا فاعلًا في نماء المجتمع وبنائه.
وأكدت مدير عام إدارة حقوق الإنسان بديوان وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان “الهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها”، ما تحظى به المرأة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تمكين غير مسبوق ونقله نوعية خلال أعوام قليلة في المملكة، مشيرة إلى أن أهم مكونات الهوية الوطنية للمرأة السعودية تتمثل في قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني والولاء وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعها وتعزيز القيم الإيجابية.
واستعرضت مدير عام إدارة حقوق الإنسان حضور المرأة السعودية في القطاعات الأمنية، كالجوازات والأمن العام ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) والدفاع المدني وحرس الحدود، وغيرها، ودورها في مجال إنفاذ النظام وتحقيق الأمن ومكافحة العنف والجريمة.

انطلقت مساء أمس الاربعاء جلسات أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، التي انعقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمحافظة جدة تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون” بجلسة عن ثقافة التسامح، وذلك ضمن الحوار والتفاهم المشترك بين أتباع الأديان المختلفة.

حصدت الهيئة السعودية للسياحة الجائزة الذهبية في مجال السياحة والسفر في حفل MENA Effie Awards السنوي الذي أقيم في إمارة دبي؛ تقديرًا للتميّز والإبداع الذي تقدمه في تسويقها الوجهات والمنتجات السياحية في المملكة.
كما حصد الرئيس التنفيذي ،عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين جائزة التميز للقيادات كرئيس تنفيذي، نظير إسهامات الهيئة وجهودها في تطوير السياحة السعودية؛ لتعزيز مكانتها كوجهة واعدة على خارطة السياحة في العالم.
وتُعدُّ MENA Effie Awards واحدة من الجوائز المرموقة على مستوى العالم، التي تسلط الأضواء على أصحاب الأدوار الفاعلة والأفكار الإبداعية والمنجزات في مجالات التسويق كافة، سواء للأفراد أم الكيانات، ويتم الاحتفاء بالفائزين في 49 فئة، بحضور أكثر من 1500 من القيادات والمسؤولين والخبراء والمهتمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
ويعد حصد هذه الجوائز تتويجاً للجهود الكبيرة التي قدمتها الهيئة السعودية للسياحة خلال فترة صعبة، اتسمت بالتحديات غير المسبوقة إثر جائحة كورونا، حيث ركزت الهيئة جهودها على السياحة الداخلية خلال تلك الفترة، وبعد النجاحات الباهرة على صعيد السياحة الداخلية، تتركز اليوم الجهود والأنظار لاستقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم؛ للاستمتاع بالمواسم والفعاليات المتنوعة في المملكة، التي تقدم جميع تفاصيلها عبر منصة “روح السعودية”.