Author: خالد حامد

حققت المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة نقلة نوعية في أنظمتها المحاسبية؛ وتوظيف الكفاءات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، تزامناً مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للمحاسبة الذي يصادف 10 نوفمبر من كل عام؛ حيث يقوم الديوان العام للمحاسبة وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.
ويعمل الديوان على مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق منهجية توظف التجارب العالمية.
وكان للأمر الملكي القاضي بتعديل مسمى الديوان من “ديوان المراقبة العامة” إلى “الديوان العام للمحاسبة”، وما تلاه من صدور المرسوم الملكي بتعديل عدد من مواد نظام الديوان، دور في تطوير إستراتيجية الديوان المهنية والرفع من كفاءة تنفيذ أعماله إلى أعلى مراتب الجودة في مراجعة الحسابات، وهو ما أتاح للديوان إطلاق هويته الجديدة التي ترمز إلى “التكامل” لتعزيز تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة التي يحدثها الديوان تحقيقاً للصالح العام.
ويأتي من ضمن ذلك تعزيز فرص التدريب لمنسوبي تلك الجهات من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان “تدريب” بهدف تحسين وتطوير قدراتهم في مجال مهنة المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية، وما ينفذه المركز من منتديات وندوات ولقاءات مهنية وورش عمل مستمرة للجهات المشمولة برقابته في مجال المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى سعي الديوان إلى توفير بيئة العمل التي تتيح لمنسوبيه تأدية أعمالهم بكل ارتياح، وتكون حافزاً إضافياً للإبداع، وتمنح الموظف الفرصة لتقديم أقصى طاقاته الإنتاجية، وبالجودة المأمولة؛ وذلك وفق رؤيته بأن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً.
وأدرك الديوان أهمية البعد الدولي في تطوير أعماله والارتقاء بأدائه، والمكتسبات المحققة من الانضمام للمنظمات المهنية لمواكبة التطورات الدولية في مجال اختصاصه، وتعزيز علاقاته الثنائية مع الأجهزة النظيرة في دول العالم؛ فسعى إلى الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من المعايير المهنية التي تصدرها هذه المنظمات في مجال المراجعة، ودعم تنمية قدرات منسوبيه؛ لتمكينهم من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بكل كفاءة وفعالية.
وأحدث ديوان المحاسبة في السنوات القليلة الماضية؛ نقلة نوعية في توثيق علاقاته الدولية وتعزيز مكانته في المنظمات الدولية والإقليمية، فعلى الصعيد الدولي؛ يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “INTOSAI”، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها “PFAC” ، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين “IDSC”، وممثلاً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي” في المجلس التنفيذي للإنتوساي، والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، وسيتولى رئاستها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام 2022م، وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي”.

استعرضت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي، وتستمر ثلاثة أيام بمدينة جدة، ثلاث قصص عالمية لنجاح التحول الرقمي في تطوير التقنيات المالية، ضمن الفعالية التمهيدية الثالثة للقمة التي عُقدت اليوم تحت عنوان: “منتدى الابتكار.. التحول الرقمي لقطاع المالية الإسلامية.. دراسة لحالات في القطاع” .
وفي بداية الفعالية التي أدارها الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور رفقي إسمال، استعرض خلالها نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير إقبال، تجربة البنك الإسلامي للتنمية مع برنامج “الصكوك الخضراء” الهادف إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة.
وأفاد أن قصة توجّه البنك إلى مثل هذه النوعية من الصكوك بدأت قبل نحو 20 عاماً خضعت خلالها لكثير من الأبحاث والدراسات والاعتمادات التي أسهمت في توفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين في مشاريع هذا القطاع، مفيداً أنه عندما أبصرت هذه المبادرة الخضراء النور كانت موضع اهتمام المنظمات التنموية والمستثمرين في مشاريع التنمية المستدامة، ومع تطورها بدرجة عالية جرى إصدار ثلاثة أنواع منها.

من جانبه قدم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف لاريبا ويتير بالولايات المتحدة الدكتور يحيى عبدالرحمن عرضاً مرئياً لقصة نجاح المصرف مع تأسيس نظام مصرفي غير ربوي باستخدام تقنيات التحول الرقمي، قائلاً: “قبل أكثر من 40 عاماً تم تأسيس المصرف كشركة مالية، ووضعنا حينها نصب أعيننا العمل على تقديم خدمات مصرفية غير ربوية”، متطرقا إلى أهداف المصرفية غير الربوية، وطبيعة العملة الرقمية.

وتابع “إن الهدف الرئيس من استخدام التقنيات المالية تشجيع العملاء على استخدام ماكينات الصرافة وليس المصرفيين ونحن نستخدم التقنيات المالية في كل تعاملاتنا، ولدينا تطبيق تقني، ونستخدم شبكة الإنترنت للتواصل مع عملائنا. ونستهدف تطوير نظام مصرفي جديد أكثر كفاءةً ونفعاً للعميل ودون ربا، ولدينا خطة لتطوير نظام مصرفي غير ربوي يستند إلى ما ورد في قصة النبي يوسف عليه السلام، ونستعين في ذلك بخبراء غير ربويين للمحافظ الإسلامية، ونعمل على قيادة هذا النموذج من البيع غير الربوي”.
وفي ختام الفعالية التمهيدية الثالثة تحدث رئيس فريق الحلول المعرفية بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور هلال حسين ، عن تجربة البنك مع قسائم IsDBI الرقمية القائمة على تقنية Blockchain كوسيلة للشمول المالي.