Author: خالد حامد

يأتي انطلاق قمة غلاسكو للمناخ التي أرجئت عاما بسبب كوفيد-19، فيما تتسّع الهوّة أكثر من أي وقت مضى بين ما يقول العلم إنه ضروري لتجنب كارثة وما تقوم به الحكومات.
وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متوجها إلى نحو 50 وزيرا في بداية اجتماع تمهيدي لمؤتمر الأطراف في ميلانو، الخيار المتاح أمام المفوضين الذين سيحضرون القمة في غلاسغو بقوله “يمكننا إنقاذ العالم أو الحكم على البشرية بمستقبل جهنمي”.
وتقول بريطانيا التي تستضيف مؤتمر الأطراف كوب26، إن الهدف الرئيسي للقمة هو الحفاظ على الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 والمتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة ب1,5 درجة مئوية.
وفي مطلع آب/أغسطس، أطلق العلماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تنبيهاً جديدا في تقرير رسمي مفاده أن ارتفاع حرارة العالم ب 1,5 درجة مئوية قد يحصل قرابة العام 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا وهو أمر يهدد العالم بكوارث جديدة “غير مسبوقة”.
وبحلول العام 2050، ستكون حرارة الأرض أعلى ب1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية بغض النظر عن الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب، وفقا للجنة.
ومع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلا عن درجة مئوية حتى الآن، شهدت السنتان اللتان مرّتا على القمة المناخية الأخيرة للأمم المتحدة، حرائق غابات قياسية في أستراليا والولايات المتحدة، وموجات حر غير مسبوقة في أميركا الشمالية وسيبيريا وفيضانات ضخمة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا وشمال أوروبا.
ويتطلب اتفاق باريس للمناخ أن تجدد الدول خططها لخفض الانبعاثات المحلية التي تعرف بالمساهمات الوطنية المحددة، كل خمس سنوات.
وبدلا من حصر ارتفاع درجة الحرارة ب1,5 درجة مئوية كما حدده هدف الأمم المتحدة، تقول الأخيرة إن التقارير التي قدمتها الدول خلال العام الماضي تظهر أن درجة حرارة الأرض قد ترتفع 2,7 مئوية هذا القرن.

ولخّص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آماله لقمة غلاسغو كالآتي “فحم وسيارات ونقود وأشجار”، أي اتفاقات للتخلص التدريجي العالمي من الفحم الحجري، ومحركات الاحتراق الداخلي، وجمع تمويل للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وزرع الأشجار على نطاق واسع.لكن جدول أعمال المندوبين في مؤتمر كوب26 لن يكون بهذا الاختصار.
فبعد ست سنوات من إبرام اتفاق باريس، لم تنته البلدان بعد من “كتابة القواعد” للاتفاق الذي يحدد طريقة تحقيق الأهداف وقياس التقدم المحرز.
وتشمل الخلافات المستمرة منذ فترة طويلة تلك المتعلقة بطريقة إدارة أسواق الكربون والإطار الزمني المشترك ل”جرد المخزون” المؤقت لمعرفة ما هي إجراءات كل دولة.
في غضون ذلك، تطالب الدول الفقيرة البلدان الأغنى بالوفاء خلال كوب26 بوعد مضى عليه عقد يتمثل في تقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها على التخلص من الكربون من شبكاتها الكهربائية والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت تسنيم إيسوب رئيسة Climate Action Network التي تمثل نحو 1500 مجموعة بيئية، إن مؤتمر غلاسغو يعقد بعد سنوات مروعة لسكان الدول المعرضة للخطر.
وأضافت “يعقد مؤتمر الأطراف هذا، بخلاف مؤتمرات الأطراف الأخرى، في وقت تشعر البلدان النامية بشكل كبير بكل هذه الأعباء والمعاناة، وفي هذا السياق رأينا دولا غنية لم تكن مستعدة للتضامن مع الدول الفقيرة لتوفير اللقاحات”.
وأشارت إلى أن هناك “نقصا كبيرا في الثقة” بين الدول التي تكافح التغير المناخي والدول التي تسببت انبعاثاتها الكربونية في ذلك.
ومن المرجح أن تلقي مسألة عدم المساواة في اللقاحات بظلالها على القمة في غلاسغو إذ لا يستطيع الكثير من ممثلي الدول الفقيرة تحمل كلفة رحلة تشمل حجرا صحيا فندقيا مكلفا.
وقال سونام وانغي رئيس كتلة Least Developed Countries التفاوضية هذا الأسبوع في تغريدة إنه ما زال “قلقا بشأن تمكن مشاركة مندوبيه في كوب26”.
وسعى رئيس كوب26 ألوك شارما هذا الأسبوع إلى تهدئة هذه المخاوف بالقول إنه كان هناك “تسجيل جيد للغاية” في عدد المشاركين وأن أكثر من 100 من قادة العالم أكدوا حضورهم.
ويقول مراقبون إن ثمة مؤشرات إيجابية مع إعلان الولايات المتحدة مضاعفة المساعدات الخارجية المخصصة للمناخ، وقول الصين إنها ستوقف العمليات الجديدة لإنتاج الفحم في الخارج.
لكن بالنسبة إلى ألدن ماير، المشارك السابق في محادثات مناخية في الأمم المتحدة والمحلل البارز في مركز الأبحاث EG3، في ما يتعلق بخفض الانبعاثات “ينتظر الجميع ليروا ما ستفعله الصين”.
وأعلن الرئيس شي جينبينغ العام الماضي هدف بلاده المتمثل في تحييد أثر الكربون بحلول العام 2060 وأن تصل الانبعاثات المحلية إلى ذروتها “بحلول العام 2030”.
وما زال يتعين على هذا البلد المسؤول عن أكثر من ربع الانبعاثات الناجمة عن النشاطات البشرية تقديم مساهمات وطنية محددة معدلة ومن المتوقع حدوث ذلك قبل قمة غلاسغو.
وقد تكون قمة لمجموعة العشرين في روما قبل أيام من كوب26 التي قال خلالها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنه سيدفع الأعضاء للالتزام بهدف 1,5 درجة مئوية، مؤثرة أيضا.
وقال ماير “السيناريو الأفضل سيكون أن تضيف مجموعة العشرين بعض الزخم إلى غلاسغو”.
وأضاف “السيناريو الأقل تفاؤلا سيكون الجمود والوصول إلى طريق مسدود في روما، ثم الانتقال من هناك إلى قمة غلاسغو من دون وحدة فعلية”.

أعلنت مستشفيات كليفلاند كلينيك الأميركية بدء تجربة بشرية هى الأولى من نوعها لاختبار لقاح مصمم للوقاية من سرطان الثدى الثلاثي السلبي، أكثر أشكال سرطان الثدى عدوانية وفتكًا، والذي لا يستجيب حاليًا للهرمونات أو العلاجات الدوائية المستهدفة ولا يمكن القضاء عليه إلا باستئصال الثدي، بحسب موقع جريدة “بيزنيس انسايدر الأميركية”.
وحتى الآن، اقتصرت التطورات في لقاحات سرطان الثدي السلبية الثلاثية على العمل المخبري والبحوث الحيوانية. ويمكن أن تبدأ التجربة البشرية الآن بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على تطبيق عقار جديد تجريبي للحقنة.
وبرغم من أن التجربة ستشمل فقط الناجين من #سرطان الثدي الثلاثي السلبي في المراحل المبكرة، المعرضين لخطر كبير لتكرار الإصابة، يأمل الباحثون في تطبيق اللقاح بعد ذلك على الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بالمرض كالأشخاص الذين لديهم طفرات جينية في جين BRCA1.
وأعرب المؤلف الرئيسي للدراسة في “كليفلاند كلينيك” الدكتور توماس باد “نأمل أن تؤدي هذه الدراسة إلى ظهور اختبارات ناجحة لفعالية اللقاح ضد هذا النوع العدواني من سرطان الثدي، على المدى الطويل. لذلك نأمل أن يكون هذا لقاحًا وقائيًا حقيقيًا للنساء الأصحاء للوقاية من سرطان الثدي السلبي الثلاثي”.
يمثل سرطان الثدي السلبي الثلاثي حوالي 12% إلى 15% من جميع سرطانات الثدي، ويقتل ما يقارب من ربع المرضى في غضون خمس سنوات من التشخيص.
ستحدد المرحلة الأولى من التجارب السريرية الحد الأقصى لجرعة اللقاح التي يمكن تحملها لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي في مرحلة مبكرة، بالإضافة إلى تحسين الاستجابة المناعية للجسم.
وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA على تطبيق جديد لأيحاث اللقاح يسمح لعيادة كليفلاند وشريكتها Anixa Biosciences ،Inc، ببدء الدراسة.
يستهدف اللقاح التجريبي بروتينًا معينًا للإرضاع، وهو alpha-lactalbumin، والذي، بعد فترة من الرضاعة الطبيعية، لا يتواجد في أنسجة الشيخوخة الطبيعية. ومع ذلك، فهو موجود في معظم سرطانات الثدي السلبية الثلاثية.
يوفر تنشيط الجهاز المناعي ضد هذا البروتين “غير المناسب” حماية مناعية ضد أورام الثدي الناشئة التي تسبب ظهور ألفا لاكتالبومين في الأنسجة. يحتوي اللقاح أيضًا على مادة مساعدة تنشط الاستجابة المناعية الفطرية، ما يسمح لجهاز المناعة بالاستجابة للأورام الناشئة ومنع نموها.
يعتمد العمل على دراسة قبل السريرية أظهرت أن تنشيط جهاز المناعة ضد بروتين ألفا لاكتالبومين آمن وفعال في الوقاية من أورام الثدي لدى الفئران. وأظهرت الدراسة أيضًا أن لقاحًا واحدًا يمكن أن يمنع الفئران من الإصابة بأورام الثدي، وكذلك يمنع نمو الأورام الموجودة.
وستشمل التجربة من 18 إلى 24 مريضة خالية من الأورام بعد علاجهن من سرطان الثدي في مراحله المبكرة خلال السنوات الثلاث الماضية. وسيحصلن على ثلاث جرعات، كل أسبوعين على حدة. وسيبدأ الباحثون بجرعات منخفضة في عدد قليل فقط من المرضى ويراقبونها عن كثب قبل زيادة الجرعة وتضمين المزيد من المشاركات.
قال باد: “بمجرد أن نحدد مقدار اللقاح الذي يمكننا تقديمه، سننظر في آثاره على الجهاز المناعي. وسيساعدنا ذلك على معرفة ما إذا كان اللقاح يفعل ما نريد، ومن ثم سنوسع مستوى كل جرعة. ومن المتوقع أن تكتمل الدراسة في أيلول 2022”.

تجدّد المملكة الاحتفاء باليوم العالمي للمدن “World Cities Day” الذي يصادف الـ 31 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة على الصعيد العالمي، وتقوية التعاون بين البلدان في تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحضر في المدن وتكريس التوعية بالنجاحات والتحديات في مجال الاستدامة على الصعيد الحضري.
وجاء اليوم العالمي للمدن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 ديسمبر 2013م ، وحدّدت يوم 31 أكتوبر عالمياً، لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام، حيث كان أول احتفاء بهذا اليوم في شنغهاي بالصين عام 2014م، فيما تواكب المملكة ومن خلال رؤية 2030 رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضرية على مستوى العالم، والدفع قدماً نحو التعاون لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية، والإسهام في التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم.
وتختار الأمم المتحدة موضوعاً عاماً لليوم العالمي للمدن، وموضوعاً فرعياً مختلفاً كل عام، إما لتعزيز نجاحات التحضر، أو لمواجهة التحديات المحددة الناتجة عن التحضر، حيث اختارت هذا العام موضوع “تكيف المدن من أجل المرونة المناخية”، الذي يندرج تحت “مدينة أفضل لحياة أفضل”، حيث يعد التوسع العمراني واحداً من أكثر اتجاهات العالم تحولاً، ويفرض التحضر العديد من تحديات الاستدامة المتعلقة بالإسكان والبيئة وتغيّر المناخ والبنية التحتية والخدمات الأساسية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والوظائف اللائقة والسلامة والموارد الطبيعية.
ويتناغم اليوم العالمي للمدن مع تحقيق مدينة الرياض تقدماً مميزاً ونوعياً في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021م، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية،إذْ قفزت 23 مرتبة عن العام الماضي لتصبح ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين والثلاثين على المستوى العالمي، متجاوزةً مدنًا عريقة مثل لوس أنجلوس ومدريد وهونج كونج وباريس، كما أُدرِجَت المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض، واحتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا مُتقدمةً بذلك على مدن تاريخية عريقة.
ويُعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم على مستوى العالم، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها عاصمة المملكة في 34 مؤشرًا في المجالات كافة، حيث تحققت هذه القفزات في مجال التحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينتي الرياض والمدينة المنورة تحقيقًا لرفاهية السكان والزوار بتبني المدينتين أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب إسهام التطبيقات والمنصات الحكومية في سهولة الوصول إلى المعلومات وإنجاز المعاملات، والدور الكبير الذي قدمته في رفع مؤشرات الصحة والسلامة، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
كما يؤكد هذا الإنجاز تضافر جهود قطاعات الدولة في مجال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لتصبح الرياض والمدينة المنورة مدنًا ذكية توفر لسكانها وزوارها مستوى عالياً من الرفاهية، وجودة الحياة، حيث تُسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة، مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تسهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.