Author: خالد حامد

وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدَّين مذكرات تفاهم مع كل من بي إن بي باريبا ( ParibasBNP) ومجموعة سيتي المصرفية (Citi) وغولدمان ساكس (Goldman Sachs) وجي بي مورجان (J.P. Morgan) تزامناً مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 26 – 28 أكتوبر 2021م.
وتأتي هذه الخطوة لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدَّين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ووقَّع المذكرات من جانب وزارة المالية معالي رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، ومن المركز الوطني لإدارة الدَّين الرئيس التنفيذي المكلّف هاني المديني، وممثلو المؤسسات المالية.
وأوضح الفريح أن هذه المذكرات تترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدَّين المحلي للمملكة وتحقيق مستهدفات إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدَّين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، والتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدَّين، مشيراً إلى أن وزارة المالية جزء من مهامها الإستراتيجية دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى دعم تطوير القطاع المالي.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدَّين أن إقبال هذه المؤسسات على الانضمام للبرنامج يؤكد متانة الاقتصاد السعودي الزاخر بالفرص، مضيفاً أن هذه الخطوة تسهم في تطوير سوق الدَّين المحلي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمامِ هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية التي انضمت سابقاً إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهم: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي عقدت افتراضياً أمس، أنه في ظل التفاوت الكبير والمتزايد في قدرة الدول على الوصول للطاقة، أصبح العالم بحاجة إلى دعم جميع مصادر الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مضيفاً أن التمويل المُناخي يجب أن يُركّزَ على التعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة، بدلًا من التركيز على مصادر الطاقة.
وأشار معاليه إلى أهمية تضافر جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية الأخرى من أجل تيسير تطوير التقنيات التي تُمكِّن من احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استعماله، داعياً البنك إلى الاستفادة مما يقدمه نهج الاقتصاد الدائري للكربون كأحد المنهجيات الفعّالة لمواجهة التغيّر المناخي.
وأضاف أن عملية التمويل في مجال البنية التحتية تراجعت مؤقتًا؛ وذلك نظراً لتوجيه الاهتمام إلى الاحتياجات العاجلة التي تسببت فيها جائحة (كوفيد-19)، مبيناً أنه “مع انحسار الأزمة ينبغي لنا توقع نمو كبير في الطلب، نظرًا إلى أوجه القصور التي كانت موجودة في البنية التحتية قبل الجائحة، التي يُرجَّح أنها ازدادت منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أن البنك بحاجة إلى أن يكون مستعدًا لتأدية دوره في تلبية تلك الاحتياجات، وأن يكون هناك تركيز خاص على تعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة.
وحثّ الوزير الجدعان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على بحث سبل التعاون في إطار جهود المملكة في مكافحة تغيّر المناخ،التي تتضمن المبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر،التي تهدف المملكة من خلالهما إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م.
وأوضح معاليه أنَّ عددا من الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تواجه تأثير القيود المالية وارتفاع أعباء الدين، وأنَّ هذه القيود والأعباء تتطلب أن يقدم القطاع الخاص إسهامًا أكبر بكثير في تمويل البنية التحتية، مشيراً إلى أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة سيكون بالغ الأهمية في عام 2022م وما بعده.
يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تعكس الاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع كل مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف.

يجتمع غداً أكثر من 150 من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المعنيين بقطاع السفر والسياحة في قمة “إعادة رسم خارطة السياحة – وضع الأسس لمستقبل أفضل”، التي تنعقد على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعد منصة دولية تجمع القادة والمستثمرين والمبتكرين حول العالم لمناقشة مستقبل الاستثمار العالمي والموضوعات المتعلقة بالإنسانية.
وقال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب : “تمثل السياحة قطاعاً حيوياً مهماً، حيث تعتمد وظائف أكثر من 303 ملايين شخص على القطاع. قبل انتشار الجائحة، كان القطاع السياحي يوفر واحدة من كل أربع وظائف جديدة حول العالم، ولكن تأثير الجائحة على القطاع كان كبيراً جداً، حيث تسببت في خسارة أكثر من 62 مليون وظيفة.”
وأضاف: ” يتوجب علينا تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لضمان مرونة القطاع في مواجهة التحديات في المستقبل ووضع السياحة على جدول النقاشات الدولية. لن يتعافى الاقتصاد الدولي حتى تعافي قطاع السياحة. لذلك، يتوجب علينا العمل معاً كقطاع واحد لإعادة رسم خارطة السياحة بناءً على مبادئ مشتركة تساعدنا للوصول إلى المستقبل الذي نتطلع إليه. وأنا أدعوكم جميعاً للانضمام إلينا لتسريع تعافي القطاع.”
وستتم خلال القمة المصادقة على “مبادئ إعادة رسم خارطة السياحة” الخمسة، التي تقودها المملكة العربية السعودية ويدعمها المجلس العالمي للسفر والسياحة وهي السياحة قطاع حيوي في بناء المجتمعات ونمو الاقتصادات، لن تتعافى اقتصادات الدول حتى تعافي قطاع السياحة، ازدهار السياحة يتطلب التعاون والتنسيق الفعال، يجب أن تكون السياحة جزءاً من حل مشكلة تغير المناخ، الجميع معني بمستقبل السياحة.
ومن جانبه، رحب ، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة والرئيس التنفيذي لشركة كارنفال أرنولد دونالد، بمبادئ إعادة رسم خارطة السياحة، قائلاً : “في الوقت الذي نعمل فيه على تعافي قطاع السفر والسياحة، فإنه من المهم جداً أن نقوم بذلك بعزيمة وعبر التنسيق المشترك، أمثل أكثر من 200 شخصية من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، وقد دعا العديد منهم إلى مزيد من التعاون مع الحكومات لضمان التركيز على دعم الأعمال، وتوفير تجارب سفر سهلة وممتعة، وتعزيز الدعم للوجهات السياحية الرئيسية.”
وأضاف: “يسعدني أن أصادق على مبادئ إعادة رسم خارطة السياحة، التي ستسهم في نهاية المطاف في دعم القطاع الخاص بشكل أفضل وستعزز السياحة والوظائف التي يوفرها القطاع.”
وأضافت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر جوليا سيمبسون، : “يعد قطاع السفر والسياحة قوة دافعة وراء الاقتصاد العالمي، أثناء انتشار جائحة كوفيد-19، جمعت المملكة بين القطاعين العام والخاص أثناء رئاستها لقمة مجموعة العشرين، وها هي اليوم تجمع القادة في مجال لسفر والسياحة لإعادة إحياء هذا القطاع المهم.”
ومن جانبها، قالت معالي كبير المستشارين الخاصين لوزير السياحة جلوريا جويفارا، : “إنه أمر عظيم أن تتم مناقشة قطاع السياحة في هذا المؤتمر المهم بحضور الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقادة من القطاع الخاص، بمن فيهم المستثمرين وصناع القرار، كان التحدي الأكبر الذي واجهه قطاع السياحة العام الماضي هو انعدام التنسيق على المستوى الدولي، وتسلط الضوء على المبادئ الخمسة على مجالات ذات أهمية عالية، وتضع التعاون الدولي على رأس أولوياتها لخلق بيئة سياحية أفضل للإنسان والطبيعة والمجتمعات كافة.”
وأنهى معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب حديثه قائلاً: ” كان لفيروس كوفيد-19 تأثير مدمر على البلدان النامية، التي تعتمد اقتصادات الكثير منها بشكل كبير على السياحة، وستتأثر الدول النامية أيضاً إذا لم نوفر الوظائف اللازمة، السياحة تسهم في هذا النمو من خلال توفير الفرص والتعليم والحد من الفقر، ستساعدنا مبادئ إعادة رسم خارطة السياحة في تشكيل المستقبل معاً، للوجهات الحالية والجديدة، لحاضرنا ولمستقبلنا، مقدما شكره لمبادرة مستقبل الاستثمار لوضع السياحة ضمن أولويات أجندتها لهذا العام ولتقدير الدور المهم للقطاع في إعادة بناء عالمنا.”

صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية ( اليونان ) إلى المملكة، فيما يلي نصه:
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية، قام دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد/ كيرياكوس ميتسوتاكيس، بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 إلى 20 / 3 / 1443هـ الموافق من 25 إلى 26 / 10 / 2021م.
وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.
وكانت زيارة دولة رئيس الوزراء اليوناني فرصة للاحتفاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية التي تخللها العديد من الإنجازات المتنوعة حيث أن العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون والاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب.
وقد تناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية. وشدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية.
كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني، واتفقا على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية – يونانية بشكل دوري تجمع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين وأن يتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي تم توقيع اتفاقية إنشاؤه بين مجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية “SEV” مؤخرا في تنظيم تلك المنتديات والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.
وفي مجال التعاون الدفاعي والأمني، الذي يعد واسع النطاق ومتعدد الأبعاد، اتفق الجانبان على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة. كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
وفي قطاع الثقافة امتاز البلدان بتنوعهما الثقافي العريق، وما يوليه البلدان من جهود بارزة للحفاظ عليه ومشاركته مع العالم، وتنطلق رؤية المملكة 2030 وفق فلسفة جديدة لإحياء التراث العربي والإسلامي في الجزيرة العربية، وتعزيز إسهام السعودية في الثقافة والفنون والحضارة العالمية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على بحث سبل رفع مستوى الحراك والتبادل الثقافي بين البلدين، وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لمبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ، كما اتفقا على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اتفقا على تعزيز العمل المشترك بين البلدين في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته وتنسيق الجهود والرؤى في المشاركات الدولية المتعلقة بالمجال السياحي.
وفي ظل توافر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي هذا السياق أكدا على التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقد ثمّن الجانب اليوناني الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216)، وإدانتهما للجماعات الإرهابية، والهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
وقد شارك دولة رئيس الوزراء اليوناني في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مثمناً دورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والتوازن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي الذي سيعود على شعوب المنطقة بالخير والنماء. وقدم دولته الشكر للمملكة العربية السعودية ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الجهود الكبيرة والمبادرات البناءة والنوعية في مجال البيئة والتغير المناخي، كما حضر دولته أعمال المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في دورته الخامسة الذي ناقش اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي.
وفي ختام الزيارة أعرب دولة رئيس الوزراء اليوناني عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لدولته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب اليوناني الصديق.

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم، جناح المملكة المشارك في معرض الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وعبّر السفير الصقر، في كلمة له خلال الافتتاح، عن سعادته بمناسبة اختيار تونس للمملكة العربية السعودية لتكون ضيف شرف في المعرض الذي يٌقام تحت رعاية فخامة الرئيس التونسي قيس سعيَّد، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة قيمة لإبراز المنتجات السعودية وما وصلت إليه المملكة من تطور باهر في المجال الزراعي وما يتعلق به من صناعات مختلفة.
وتجول السفير رفقة وزير الفلاحة التونسي محمود إلياس حمزة، وعدد من السفراء الأجانب في مختلف أرجاء المعرض.