Author: خالد حامد

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، في قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اليوم بمعالي قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط من الجانبين.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه، الذي استمر ثلاثة أيام، وافتتح بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، و سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ورأس الجلسة الختامية الثامنة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشار معاليه إلى أن المؤتمر نوعي وتظاهرة ثقافية ، مثمنا جهود المشاركين في المؤتمر واللجان العاملة الذين أسهموا في نجاحه، ثم تلا أمين اللجنة العلمية للمؤتمر أسامة العمري توصيات المؤتمر ، وكان من أبرز التوصيات إبراز عناية ولاة الأمر في المملكة بمنهج السلف الصالح عموماً وبشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصاً، وإظهار جهود أئمة الدعوة في تقرير منهج السلف الصالح وأثر ذلك في الاعتدال والوسطية، والعمل على تحرير المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح معانيها كـ (النهي عن المنكر، وتغييره، وإزالته).
وجاء في توصيات المؤتمر براءة منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسائل الولاية الشرعية مما وقع فيه انحرافات معاصرة (إفراطاً وتفريطاً) كانحرافات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وما نتج عنها كالسرورية وتنظيم القاعدة وجماعة التبليغ وجميع انحرافات من وافقهم ممن خالف الاعتدال في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن المملكة ورد العدوان عنها من مختلف الوسائل وحث رجال الهيئة وكل قادر على القيام بهذا الواجب.
وتناول المؤتمر في جلسته الخامسة أمس برئاسة عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور جبريل بن حمد البصيلي، دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الاجتماعي، ومنهج السلف الصالح في الترجيح بين المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطبيق العملي لمنهج السلف الصالح، واعتبار المآلات عند السلف الصالح، ومراعاة الخلاف في الأمر والنهي.
وانعقدت الجلسة السادسة برئاسة المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن سعد السحيمي، التي تناول الباحثون فيها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – في تقرير منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة عقدية، وإسهامات الرئاسة العامة في الأمن الفكري فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية أنموذجاً، وتوقير ولاة الأمر في السنة النبوية.
و رأس معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الجلسة السابعة التي تناولت السلفية مفهومها وخصائصها، والتزام المملكة بمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والروايات التفسيرية لكلمة (المعروف) الواردة في حديث علي رضي الله عنه “الطاعة في المعروف”، وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح في الأمن الفكري المعاصر.
يذكر أن المؤتمر الثاني استمر ثلاثة أيام وناقش فيها اثنين وأربعين بحثاً علمياً وسبع ورقات عمل، قدمها عدد من الباحثين الدارسين وقد عرضت هذه المشاركات والدراسات في سبع جلسات علمية.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مؤتمر دعم استقرار ليبيا.
وأشاد سموه في بداية كلمته، بالجهود التي تقوم بها السلطة الليبية المنتخبة من قبل ملتقى الحوار الليبي الذي أنعقد في جنيف، مثمنًا الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطة الليبية من أجل تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي نحو بلوغ دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد سموه أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأكيداً على نهجها واستمرارًا لسياستها الرامية إلى التوصل لحلول تصب في مصلحة المجتمع العربي وتعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم.
وقال سمو وزير الخارجية:” تؤكد المملكة على أهمية تظافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، والميليشيات المتطرفة حتى لا تكون ليبيا ملاذاً أمناً لهذه الجماعات، تهدد من خلالها استقرار هذا البلد ومحيطه الإقليمي والدولي”.
وجدد سموه تأكيد المملكة على دعمها لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، قائلاً:”يحدونا الأمل أن يكون هذا المؤتمر ونتائجه عاملاً ممكناً للسلطة التنفيذية المنتخبة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه خططهم العاجلة ذات الأولوية وعلى رأسها إجراء انتخابات وطنية عامة نزيهة وذات شفافية تخدم نتائجها تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق”.

العاصمة – سعد المصبح

واصل مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافي (كايسيد)، تنظيمه فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى الأوروبي للحوار بشأن السياسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، بإقامة الفعالية الثانية منه:(مكافحة خطاب الكراهية في أوروبا عبر تعزيز التعاون المتعدد القطاعات بين القيادات والمؤسسات الدينية الفاعلة وصانعي السياسات)؛ بالشراكة مع المجلس الأوروبي للقيادات الدينية ومنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا؛ ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك بعد اختتام الأولى للمنتدى (الحوار ودوره في تعزيز الاندماج الاجتماعي ودعم مشاركة اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المضيفة)، أمس في مدينة لشبونة .
وانطلقت اليوم، الفعالية الثانية التي شهدت اجتماعات القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات في عدد من المؤسسات الأوروبية بحضور معالي وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، وسفراء الدول المؤسّسة للمركز، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن، سفير المملكة العربية السعودية في البرتغال وسفراء النمسا وإسبانيا والفاتيكان ومشاركة عدد من القيادات والمؤسسات الدينية والشعبية وصانعي السياسات، رفيعي المستوى؛ للإسهام في تطوير مشروعات الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أنحاء أوروبا .
وأكد معالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أهمية تبني مناهج دينية وعلمية، متعددة المحاور والقطاعات تحرِّكها السياسات، للإسهام في الحفاظ على التماسك الأخلاقي والحيوي في الحياة العامة والتعليم، بوصفها الدرع الأقوى في وجه الصراعات الناجمة عن الجهل والتخلف .
وحذَّر من خطورة خطاب الكراهية، الذي يتخذ أشكالاً متنوعة ومستويات وصورًا مختلفة من التعبير، على شبكات التواصل الاجتماعي وخارجها؛ بدعوى إهانة فئات معيَّنة من الناس وتشويه سمعتهم والتحريض عليهم، لافتًا إلى أن العقد الماضي، قد شهد انتشارًا غير مسبوق للكراهية وخطابها في العديد من دول العالم، معداً هذا الانتشار المنظَّم معضلة حيّرت الكثير من البلدان في شتى أنحاء المعمورة، مشيرًا إلى تنامي حدة الكراهية في أوروبا التي ازدادت سوءًا مع تفشي جائحة كوفيد-19 ، داعيًا إلى مجابهة ذلك ومعالجته جنبًا إلى جنب مع تزايد مشاعر الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية الأجانب في أجزاء كثيرة من العالم، التي يغذيّها التعصب والاستقطاب.
وأوضح ابن معمر أن مركز الحوار العالمي لا يعمل في فراغ، وإنما مع شركاء النجاح من القيادات والمنظمات الدينية والقيمية والحكومية الدولية وغير الحكومية والشباب، فضلاً عن صانعي السياسات؛ من أجل إقامة شراكة متعددة القطاعات يتفق فيها المركز رسميًّا على الاستفادة من موارده؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وفي طليعتها: مكافحة خطاب الكراهية والقضاء عليه، مشيرًا إلى مبادرات المركز منذ أعوام عدة؛ لتجسيد الكثير ممَّا يحاول المركز إنجازه: الشراكات المدروسة بين الكيانات الدينية والمدنية، مركزًا على أحدث التطورات في سياق ذلك، ببرنامج المنطقة الأوروبية الخاص بالمركز، الذي أطلقه مؤخرًا في وقت سابق من هذا العام والمتمثل في مبادرة التماسك الاجتماعي، التي تتضمن ركنًا يتعلق بمكافحة هذا الخطاب؛ فضلاً عن عقد المركز بالشراكة مع المجلس الأوروبي للقيادات الدينية ومنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا بدعم من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتنظيمه لقاء تشاوريًّا لاستكشاف دور التعاون بين أتباع الأديان والثقافات المتعدد القطاعات في منع خطاب الكراهية، قدّم المشاركون فيه (6) تحديات رئيسة، يواجهها العاملون على مكافحة خطاب الكراهية في أوروبا، وحدَّدوا (12) مجالًا للعمل المستقبلي و(5) توصيات محدَّدة للجهات الدينية الفاعلة .
ونوه الأمين العام للمركز بالدراسة الاستقصائية التي أجراها المركز لعموم أوروبا في مايو الماضي، وتناولت تأثيرات خطاب الكراهية في القيادات الدينية ومنظمات القيم الدينية والخبراء الدينيين، واقتراح التدابير الرامية لمواجهة الكراهية، لافتًا إلى الدراسة التي أجراها المركز في يونيو الماضي بهذا الخصوص وضمت أربع مشاورات إقليمية مع قيادات دينية أوروبية؛ من أجل استكشاف نوع الموارد التي يمكن الاستفادة منها أفضل استفادة، وهذه النتائج التي تضمنت الحاجة إلى تطوير مهارات حوارية أفضل في إطار مشترك بين أتباع الأديان يتلاءم مع السياقات المحلية ستُدخل في إعداد دليل ودورة تدريبية، التي سيعمل عليهما المركز العام المقبل (2022م) .

نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، افتتح معالي رئيس اللجنة التوجيهية في الوزارة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح في الرياض أمس، منتدى “ميزانية 2022” في نسخته الثالثة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أوضح معالي الفريح أن المنتدى يأتي امتداداً للقاءات سابقة هدفها إطلاع مسؤولي الجهات الحكومية على مستجدات رحلة إعداد الميزانية وتحقيق كفاءة وفاعلية أعلى في إعدادها، وكذلك القدرة على إدارتها وضبط التنفيذ بما يتوافق مع مستهدفات الجهات الحكومية.
وأفاد أن الميزانية العامة للدولة أصبحت تتسم بالتخطيط التشاركي بين الجهات الحكومية، مبيناً أنه تم العمل منذ العام 2017م على إعادة تصميم وتطوير أسلوب إعداد الميزانية، وأن الوزارة كانت لديها إرادة ورؤية واضحة حيال ما يجب أن تكون عليه منهجية إعداد الميزانية ومتطلباتها، لافتاً إلى أنه تم استهداف عدة مكونات للإطار العام لتطوير إعداد الميزانية، أولها العمل التشاركي مع الجهات الحكومية بحيث يكون هناك تفاعل مستمر بين الجهات الطالبة ووزارة المالية في إعداد الميزانية السنوية، وثانياً استحضار متطلبات الدعم التي يجب توفيرها للجهات الحكومية لتمكينها من صياغة متطلبات الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، وثالثاً استحضار التحديات والدروس التي تظهر خلال تطبيق التحسينات وإعادة تقييم منهجية الإعداد والاستمرار في تحسينها.
وقال معالي الفريح: “خلال عام 2021 أطلقنا مركز المهارات المالية لدعم تطوير المهارات والقدرات في القطاع المالي العام، أخذاً بالاعتبار الحاجة الماسة لسد الفجوات المعرفية والمهارات بما يمكن من تحقيق تناغم مناسب في جميع مسارات الأعمال بين مقدمي الخدمة مثل وزارة المالية والمستفيدين منها لدى الجهات الحكومية”.
وتوقع أن يكون لبرنامج التخطيط المالي متوسط المدى أثراً مباشراً كبيراً على تحسين دورة إعداد الميزانية، باعتبار أن تصميم الميزانية لن ينحصر في دورة قصيرة مداها 12 شهراً بما يكتنفها من تحديات في القدرة على تحقيق الدعم المناسب لاستقرار المشاريع ومتطلبات الإنفاق التي تتجاوز دورتها أكثر من عام.
وأشار معاليه إلى أن التحول للاستحقاق المحاسبي يُعد قاعدة أساسية لتمكين الحكومة ليس فقط لرصد وحصر عملياتها المالية، بأسلوب يمكن من إعداد مركزها المالي، بل يتجاوز ذلك ليكون أداة لإدارة الأداء وتقييمه.
وفيما يتعلق جانب الممكنات التقنية، أوضح أنه أصبح هناك باقة كبيرة من الحلول التقنية تتجاوز قناة التسجيل والرفع للعقود والمطالبات من خلال منصة اعتماد، تشمل مجموعة من الأدوات التحليلية ممثلة في خدمات التقارير والمؤشرات التي تعطي جميع الحلول والعناصر ومنها العقود والمدفوعات وصرف ومنافسات، مبيناً أن هذه الأدوات ليست متاحة فقط لمتابعة الأداء التشغيلي، بل كذلك لإجراء جميع التحليلات المطلوبة في إعداد الميزانية السنوية، مؤكدًا أن الوزارة أصبحت تستطيع من خلال منصة اعتماد الاطلاع المعلومات كافة المتعلقة بالميزانية خلال دقائق قليلة، وأن التحول الرقمي مكن من رفع مستوى التناغم ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشهدت جلسة الحوار الرئيسية في المنتدى بعنوان “الاستدامة المالية والتخطيط المالي متوسط المدى” مناقشة كل من مساعد الوزير للسياسات المالية والعلاقات الدولية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة برنامج الاستدامة المالية عبدالعزيز الرشيد, ومساعد الوزير للشؤون المالية ياسر القهيدان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن أفغاني، مستهدفات الاستدامة المالية والتخطيط المالي متوسط المدى وارتباط ذلك بالاقتصاد الوطني، وكذلك علاقتها بالتحديات والتطلعات الاقتصادية الراهنة بالمملكة والعالم، إضافة إلى دورها في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، مع الإشارة إلى هدف برنامج الاستدامة المالية في فصل المالية العامة عن تذبذب أسعار النفط، مع وضع إطار لهيكل الإيرادات غير النفطية لترتبط مع الاقتصاد، وكذلك الحديث عن أهمية استقرار أداء المالية العامة على استقرار الأداء الاقتصادي.
وفي جلسة “العقد الإلكتروني ودفع المستحقات وفق آجالها” تطرّق كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الإدارية والمالية والميزانية عمر المحاسن، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريّف إلى التحديات والفجوات التي يواجهها القطاع الخاص في الحصول على المستحقات المالية وفق آجالها، وكذلك الحلول التي تعمل الحكومة على تنفيذها، كما تحدثوا عن أثر الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي على ضبط دورة الشراء للدفع.
واستعرضت جلسة “بناء القدرات” التي شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية فيصل جادو، ووكيل وزارة المالية المساعد للميزانية علي اليابس، ووكيل وزارة المالية المساعد لسياسات وحوكمة الإيرادات محمد القرني، دور مركز المهارات المالية في بناء الخطط والمبادرات في القطاع المالي العام وتطوير الأنظمة والسياسات، ودور برنامج سفراء الميزانية في إعداد وتنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى أثر برنامج سفراء الإيرادات في الإدارة الفعالة للموارد المالية.
وتناولت جلسة “الأنظمة المالية والبيانات” الحديث عن أنظمة خدمات التقارير والمؤشرات، وإيراد، وتحصيل، كما ناقش كل من نائب رئيس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للبيانات وذكاء الأعمال الدكتور عمر الصالح، ومدير عام عمليات الإيرادات غير النفطية محمد القاسم، ومدير إدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية هنية العنزي، ومدير إدارة العقود بالقوات البرية الملكية السعودية أحمد الوعلان، تأثير البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وخطط الحكومة في التوسع بتقديم خدمات البيانات، وكذلك النجاحات المتحققة في التحول الرقمي بالخدمات الحكومية.
وفي جلسة “خدمة رفع المطالبات المالية من قبل القطاع الخاص” تحدث كل من مدير مركز دعم أداء الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بندر العليط، ومدير إدارة الدعم والتكليفات المركزية بوزارة المالية بندر المطيري، ورئيس قسم علاقات الموردين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فراس بن حسين حكيم، عن دور الخدمة في تمكين القطاع الخاص وتسريع صرف مستحقاتها، إضافة إلى دور تحسين أداء الأعمال وأهميتها للقطاع الخاص.
واختتم المنتدى بجلسة “التحول إلى الاستحقاق المحاسبي”، أشار فيها رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، إلى أن مشروع التحول لأساس الاستحقاق يأتي تلبية لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية، كما يُعد أحد أهم الأدوات لتحسين إطار المالية العامة بشكل شامل، لافتاً إلى أنه يأتي معه أهداف استراتيجية كبيرة من أبرزها تحسين التخطيط وإعداد الميزانية.
يُذكر أن انعقاد منتدى “ميزانية 2022” يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التجارب والمعارف ضمن إطار من التواصل التشاركي الفعال للجهات المشمولة بالميزانية وممثلي القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في تحقيق التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويكتسب منتدى هذا العام أهمية خاصة بالنظر إلى الموضوعات الحيوية المهمة المطروحة على جدول أعماله والتي تمت مناقشتها عبر ست جلسات حوارية، وذلك بحضور بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً وحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون 120 جهة من الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة.

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية.
وناقش الجانبان تطوير الشراكات العلمية والبحثية بين جامعات البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في تقنيات التعليم، والتعاون المشترك بين المملكة وجمهورية مصر في البرامج التعليمية، وسبل الاستفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.
حضر اللقاء، وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل التعليم الجامعي الدكتور محمد العضيب، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات صالح الثبيتي.

اجتمع أمس الأول، أصحاب المعالي وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية .
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م.
ورحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، حيث أكد أصحاب المعالي دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض أصحاب المعالي الوزراء كذلك سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت مملكة البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.
وكانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018م بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية، وأكدت الدول الثلاث مواصلة دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.