Author: خالد حامد

أعلن مجلس الاستقرار المالي في الاجتماع الافتراضي للجلسة العامة المنعقدة أمس، تعيين رئيسين لاثنتين من لجانه الدائمة، ورئيساً للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات
المالية، وذلك عقب انتهاء مدد التكليف للرؤساء السابقين.
وتضمن القرار تعيين معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك رئيساً للجنة الدائمة لتطبيق المعايير، اعتبارًا من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى إجراء مراجعات النظراء
لأعضاء مجلس الاستقرار المالي، وتشجع الالتزام العالمي بالمعايير المالية الدولية، وترفع تقارير عن التقدم الذي يحرزه الأعضاء في تطبيق هذه المعايير وغيرها من الالتزامات المتفق عليها لمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
كما تضمن القرار تعيين محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رئيساً للجنة الدائمة للتعاون الإشرافي والتنظيمي اعتبارًا من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى معالجة مخاطر الاستقرار المالي الرئيسة المتعلقة بتطوير السياسات الإشرافية والتنظيمية، وتعمل على تنسيق القضايا التي تنشأ بين الجهات الإشرافية والتنظيمية؛ لضمان فعالية مراعاة الآثار التي تشمل مختلف القطاعات، كذلك تعيين رئيسة المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع يلينا ماك ويليامز رئيسةً للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021م، والتي تعنى بقيادة عمل مجلس الاستقرار المالي المتعلق بأنظمة معالجة المؤسسات المتعثرة، والتخطيط لهذه المعالجة، وعمليات تقييم إمكانية المعالجة لجميع القطاعات.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

أكدت المملكة العربية السعودية، أن الحق في التنمية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة ‏هي من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك ‏لا ‏يزال الشعب الفلسطيني محروماً من ابسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية ‏لم تكتف ‏بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة ‏‏للحياة تحتضن آماله وطموحاته.‏
‏ جاء ذلك في كلمة التي القاها معالي السفير المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة اليوم ‏لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال ‏المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان ‏العرب في الجولان السوري المحتل، والتي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم ‏لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏
وأبان السفير المعلمي، أن أهداف التنمية المستدامة توفر رؤية مشتركة للمستقبل وخارطة ‏طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء السلام والازدهار لجميع الشعوب بحلول عام 2030م.‏
وأشار إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أنه ‏بات تحقيقها أمراً بالغ الصعوبة نتيجةً للتحديات والمتغيرات الدولية التي تعيق المسيرة التنموية ‏وتحقيق السلام، ومن أبرز هذه التحديات هو إنهاء الاحتلال ونصرة الشعوب المظلومة التي تقبع ‏تحت وطأة الاحتلال لنيل حقوقها المشروعة.‏
‏ وقال معاليه: تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا اليوم إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات ‏الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان ‏الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار ‏الجمعية العامة 75/236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض ‏الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل. ‏
‏ ولفت الانتباه إلى أن التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل ‏للقرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ‏وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية، ‏والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي ‏السوري المحتل. ‏
‏ وأضاف السفير المعلمي: أن تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري ‏يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء ‏دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم ‏الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولايمكن القضاء على الظلم والفقر دون ‏تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها. ‏
‏ وشدد على أنه من منطلق المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام مبدأ ‏المساواة في الحقوق بين الشعوب والحق في تقرير المصير، فأن المملكة تؤكد على ضرورة أن يقوم ‏المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية كاملة باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني ‏وأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب ‏الفلسطيني، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أردنا ان تنعم منطقة ‏الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار. ‏
وناشد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع ‏مواردها الطبيعية‎.‎
‏ وتابع القول: إن المملكة العربية السعودية كانت ومازالت وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن ‏والاستقرار في المنطقة، وأن إرساء السلام وقيم العيش المشترك في المنطقة يتلخص في الالتزام بقواعد ‏القانون الدولي والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ‏
وجدد المعلمي التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل ‏عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، ‏وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكدت عليه ‏قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، التي ‏وضعت خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة ‏الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.‏
‏ وأشار السفير المعلمي، في ختام الكلمة إلى أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً ‏بتحقيق الأمن، ولا يمكن تحقيق الأمن دون تحقيق سلام دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مبيناً أن ‏التاريخ أثبت أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم ولا تنسى مع مرور الوقت، وعلى السلطات ‏الإسرائيلية أن تستجيب لدعوات السلام، حيث أن أيادي السلام ما زالت ممدودة وأن تبتعد عن ‏سياسة الأمر الواقع وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية من أجل تحقيق حل ‏الدولتين بما يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي لشعوب ‏المنطقة.‏

أكدت المملكة العربية السعودية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل حماية الأشخاص ‏في حالات الكوارث حيث يعد ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل ‏ازدياد عدد الكوارث في العالم وسرعة انتشارها. ‏
‏ جاء ذلك في الكلمة التي القتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي, أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة السادسة والسبعون المنعقدة اليوم لمناقشة البند (87) حماية الأشخاص ‏وقت الكوارث.
وأبانت أبو علي، أن تفشي جائحة كوفيد-19 أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار ‏عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للكوارث قبل وقوعها، ‏وارتكاز الجهود العالمية على مبادئ تضافر الجهود والتعاون الدولي في هذا المجال. ‏
‏ وجددت التأكيد على دعم المملكة لجهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى تعزيز أطر حماية ‏الأشخاص المتأثرين بالكوارث، معربة عن تقدير المملكة لمشاريع المواد المتعلقة بحماية ‏الأشخاص في حالات الكوارث. ‏
وقالت نداء أبو علي: في هذا السياق فإن المملكة تعد من الدول القيادية التي حرصت على تنفيذ ‏إجراءات وتدابير قوية وفورية من أجل الاستجابة للأزمات الطارئة وتقديم المساعدة على الصعيد ‏الدولي في مناطق عديدة من العالم بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية للدول ‏النامية والأقل نمواً انطلاقاً من مسؤوليتها واهتمامها بالدور الإنساني تجاه المجتمع الدولي ويسهم ‏مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في عام 2015 على تلبية الاحتياجات ‏الإنسانية بتعاون مشترك مع المنظمات الدولية من أجل مكافحة الكوارث وتأمين الأمن الغذائي. ‏
‏ ولفتت الانتباه إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من ثوابت تعتمد على تحقيق أهداف إنسانية نبيلة ‏خصوصاً وقت الكوارث والتهديدات العالمية، على نسق ما حدث إثر تفشي جائحة الكوفيد-19، ‏حيث سعت المملكة لتضافر الجهود الدولية في هذا المجال وبذل الدعم المالي واللوجستي للدول ‏الأكثر تضرراً.‏
وأضافت: في عام 2020 دعت المملكة خلال ترؤسها لأعمال مجموعة دول العشرين إلى عقد قمة ‏استثنائية لمجموعة العشرين عقدت في السادس والعشرين من العام المنصرم، وكان من أبرز نتائجها ‏التنسيق الدولي لمكافحة الوباء العالمي وحماية الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تقديم الدعم ‏الضروري للدول النامية اقتصادياً بما تجاوز 11 تريليون دولار أمريكي وكذلك بتقديم مساعدات ‏طبية واللقاحات، والتركيز على بناء قدرات الدول الأكثر تضرراً من تفشي الجائحة. ‏
‏ وأفادت أنه في هذا المجال تعتمد المملكة على تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في ‏العمل الإنساني وفي الحد من الكوارث وتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع ‏الأزمات الإنسانية، وتتعاون المملكة بشكل دائم مع المنظمات الدولية من أجل تقديم المساعدات ‏الإنسانية.
وأشارت نداء أبو علي إلى أنه علي الصعيد الدولي بادرت المملكة إلى تبني أهداف إعلان سنداي ‏للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 إلى 2020 والمرتكزة على تعزيز سبل إدارة المخاطر ‏وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية، معربة عن تأييد المملكة للدور الفعّال والأساسي ‏لمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها إحدى الجهات الفعالة في تفعيل وتوحيد الإجراءات العالمية ‏للحد من انتشار الكوارث. ‏
وتابعت القول: أما على الصعيد الوطني، فقد بادرت المملكة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومكونات رؤية المملكة 2030، والتي ‏تسهم برفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين وتفعل دورهم من خلال مشاركتهم في أنشطة ‏تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث، لا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها من نساء وأطفال ‏وكبار في السن وذوي الإعاقة، وإدماج بعد الحد من مخاطر الكوارث ضم الأنشطة التنموية ‏المحلية.‏
‏ وأوضحت أن المملكة قامت بإعداد خطة متكاملة للحد من تفشي جائحة الكوفيد شملت ‏بروتوكولات مجتمعية وصحية في المرافق العامة المختلفة بما فيها دور الإيواء الاجتماعية وحماية ‏المسنين والعاملين مع اعتماد الركائز الأساسية للوقاية من الفيروس.‏
‏ وشددت أبو علي، في ختام الكلمة على ضرورة إيجاد إطار قانوني مشترك من أجل تيسير العمل ‏الإنساني الدولي من منطلق التضامن وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدة دعم المملكة لإعداد صك ‏قانوني دولي واتفاقية دولية على أساس مشاريع المواد المطروحة في لجنة القانون الدولي تعنى ‏بحماية الأشخاص وقت الكوارث وفق القوانين الدولية وبما لا يتعارض مع سيادة الدول وتشريعاتها ‏الوطنية من أجل درء المخاطر وحماية المتضررين منها والمضي قدماً في هذا المجال.‏

رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، وفد وزارة الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي بوزارة الدفاع الكورية بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور عضو اللجنة معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.
وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة،اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق جهود المرحلة المستقبلية لتشهد مزيدًا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مُبيِّنًا تقديره العميق للجهود المبذولة للتعاون العسكري والدفاعي خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الجانبين.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الثاني “لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه”، الذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، بحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي.
ولدى وصول سموه مقرّ المؤتمر كان في استقباله معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ومسؤولي الهيئة.

وقال سماحته :”كان منهج أهل هذه القرون من سلفِنا الصالح هو المنهجُ الصحيحُ الذي يجبُ على المسلمِ اتباعُه وسلوكُه في جميعِ ما يتعلّقُ بالدِّينِ من أحكامٍ، سواءٌ في جانبِ العقيدةِ، أم جانبِ الأحكامِ العمليةِ، أم جانبِ الأخلاقِ والسلوكِ، أم جانبِ الدعوةِ إلى اللهِ والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، وغيرِ ذلك من تعاليمِ دينِ الإسلامِ وأحكامِ شريعتِه”.
وأضاف :”من المجالاتِ المهمةِ التي ينبغِي أن ننتهجَ فيها منهجَ السلفِ الصالحِ، بابُ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، فلزامٌ على كلِّ من أرادَ أن يقومَ بهذهِ الشعيرةِ المباركةِ أن يعرفَ منهجَ السلفِ الصالحِ في هذا البابِ، حتى يكونَ عملُه إيجابياً ومثمراً ومحقِّقاً للمصالحِ الشرعيةِ، والأهدافِ النبيلةِ، في أمرِ إصلاحِ الناسِ وإبعادِهم عن المنكراتِ والمعاصِي والسيئاتِ”.
من جهته ثمّن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعم القيادة الرشيدة لهذا المؤتمر، مقدما شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على حضوره، مبيناً أن ذلك يبرز عناية الدولة – أيدها الله – لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏وتعزيز أدوار الرئاسة في القيام بهذه الشعيرة، لافتا الانتباه إلى أن المؤتمر يبيّن منهج السلف الصالح ودور المملكة في تعزيزه، موضحاً أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضلت فيه جماعات كالخوارج والمعتزلة فأعملوا السيف في الأمة بدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي في كلمة ألقاها، أن منهج السلف الصالح طريق الفلاح، لافتاً النظر إلى أن المملكة دولة التوحيد والسنة وتعنى بمنهج السلف واستمرار تطبيقه.
وتضمن حفل الافتتاح عرضا مرئيا سلط الضوء على دور هذه البلاد المباركة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.