Author: خالد حامد

أعرب معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1، مؤكداً أن المملكة ترى بأن حل هذا الملف هو خطوة مهمة لتحقيق الأمن والإستقرار والتفاهم بين دول المنطقة.
وأكد معاليه في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعين ، الليلة ، أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدا لأمن دول المنطقة، معرباً عن أمل المملكة في أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حاليا وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستيه، وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية.
وأفاد أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح ، وعدم الانتشار ، والاستخدامات السلمية )، حيث سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وقال السفير المعلمي:” إن المملكة العربية السعودية ترى بأن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق اهداف التنمية، وأن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في إنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطال الفنية، إن حادثا عرضيا تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه.
وأبان، أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ مبيناً أنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والالتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف استنادا إلى قرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2010م.
ولفت الانتباه إلى أنه في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد المعلمي، تأكيد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعايير الأمن والأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، معرباً عن دعم المملكة لتسهيل نقل التقنية والخبرات المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأضاف: في هذا الشأن تؤكد المملكة العربية السعودية على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمكين الدول من تطوير قدراتها وإمكانياتها ودعم برامجها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدريب الكوادر البشرية، والإسهام في نشر ثقافة استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وشدد على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في إنتاج الصواريخ البالستية، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، ويجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستفادة من تطبيقات الفضاء للأغراض السلمية.
وأشار معاليه إلى أن دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في مجال نزع السلاح وتحقيق التوازن في التوظيف بين الجنسين في هذا الحقل، مبيناً أن المملكة اتخذت خطوات عملية لدعم توظيف سيدات سعوديات من ذوي الكفاءة والحاصلات على مؤهلات علمية مرموقة ومتميزة للحصول على وظائف دولية وفي مجال نزع السلاح وفي بعثات حفظ السلام.

دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف الهوية الجديدة للوزارة، وأعلن اعتماد إستراتيجيتها المؤسسية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الهوية الجديدة للوزارة تعكس عددًا من القيم والمرتكزات، وتُمثل خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الإستراتيجية المؤسسية الجديدة تعكس تطلعات الوزارة بأن تكون المملكة مركزًا لجذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين، كما تحمل رسالة مهمة وهي “قيادة منظومة الصناعة والتعدين وفقًا لإطار حوكمة فعال يدعم القدرات التنافسية للشركاء، ويحقق كفاءة استخدام الموارد ويعظم إدارة المنافع لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وخدمات ومنتجات وطنية إبداعية ومبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة”.
وبين أن التوجهات الإستراتيجية تتمثل في تركيز جهود الوزارة وجهات المنظومة من خلال توحيد الرؤى وتكامل أدوار الوزارة مع جهات المنظومة، من خلال تصميم هيكلي مرن، ونموذج تفاعلي يدعم تكامل الوزارة وجهات المنظومة، بما يسهم في الارتقاء بالنضج المؤسسي وتعزيز القدرات المؤسسية لمتغيرات بيئة الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية والوطنية.
وأكد أن هوية الوزارة وإستراتيجيتها تستند على خمس قيم أصيلة هي الطموح والتأثير، والثقة والتمكين، والحيوية، مؤكداً أنها تسعى إلى تعزيز تنافسية البيئة المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والعالمية في قطاعي الصناعة والتعدين من خلال الامتثال بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، إضافة إلى خلق إطار مؤسسي منظم لإثراء تجربة العميل المشترك، وترسيخ نموذج تشغيل يحقق المرونة ويفضي إلى تشكيل تنظيمي رشيق وذكي يفيد من التجارب ويستوعب الكفاءات المتخصصة.

استقبل دولة رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في مقر البرلمان اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
وأكد دولته خلال الاستقبال حرصه واهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

دعت المملكة المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لحل الجذور الأساسية لأزمات اللجوء والنزوح العالمية, مشددةً على أن الحل الإنساني لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحل مكان الحلول السياسية والدبلوماسية.
وقال المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل:” إن الأمن الجماعي والسلام العالمي كلٌ لا يتجزأ، ونحن نعيش في عالم واحد مترابط، تتأثر كل بقعة فيه بما يحصل في أي بقعة أخرى من العالم، وأن مهمتنا وجهودنا الدبلوماسية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، وتفرض علينا بأن نذهب لحل الجذور الأساسية للأزمات، التي تتسبب في تدفقات اللجوء والنزوح حول العالم، وتتسبب في بؤس الشعوب، وإعاقة التقدم والازدهار العالمي، وإننا لا بد أن نلتزم بالوعود التي قطعناها على أنفسنا بضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية، خاصة في هذا السياق، القانون الدولي الإنساني، حتى نكون متأكدين أنه لن يتخلف أحد عن الركب”.
وأضاف الواصل، أن المملكة تعي حجم المخاطر التي تهدد العالم جراء العواقب الوخيمة التي تخلفها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، التي تتسبب في انتقال الكثير من الناس من مناطق عيشهم بحثاً عن الملاذ الآمن.
وأعرب في هذا السياق عن فخر المملكة بأن تكون إحدى أكبر الدول المانحة في العالم في المجال الإنساني والتنموي، وضمن كبار الدول المانحة لأعمال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأن هذا الدور والعمل يأتي في إطار استشعار المملكة دورها البناء في دعم الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن وأهمية الجهود الجماعية الدولية، وضرورة تضافرها نحو حل المشكلات والقضايا التي تتسبب في تقويض السلم والاستقرار، وتعيق مشاريع التقدم والازدهار.
ولفت الانتباه إلى أنه بالرغم من المصاعب والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، فإن المملكة استمرت في القيام بمسؤولياتها ودورها الإنساني والتنموي، وتعد المملكة أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الإقليمي، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى العالمي، كما قامت المملكة باستضافة عدد كبير جداً من اللاجئين، ووفرت لهم الرعاية، وأتاحت لهم فرص العلاج والتعليم المجانية، كما قامت بمساعدة عدد من الدول المستضيفة للاجئين وتقاسمت معهم الأعباء والمسؤوليات، خاصة تلك الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية وبنيوية لا تسمح لها بأن تستقبل موجات تدفق اللاجئين، كما ساهمت المملكة في توفير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والإيواء وبرامج الأمن الغذائي لعدد من مخيمات اللاجئين حول العالم، وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناتهم عن طريق توفير أساسيات الحياة الكريمة.
ونوه بالجهود التي تقوم بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سبيل مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم، للتقليل من المخاطر والمصاعب التي تهددهم، والدفع باتجاه تهيئة البيئة الملائمة لتحسين ظروف معيشتهم، وتوفير المساعدة والحماية لهم، خاصة في ظل الظروف التي يعانيها العالم في هذه المرحلة، مثمناً دورها في تسيير وتسهيل أعمال العودة الطوعية، وتذليل الصعوبات أمامهم، ليعودوا إلى أوطانهم، وعيش حياة كريمة.
وجدد المندوب الدائم للمملكة في جنيف التزام المملكة بمواصلة تعزيز العمل مع المفوضية، وتقديم الدعم والعون اللازم لها، للمساهمة في رفع معاناتهم