Author: خالد حامد

دعت الولايات المتحدة، الأحد، كلا من روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات من أجل وقف الحرب بينهما.

وأفاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ بأنه سيتعين على كل من كييف وموسكو تقديم تنازلات لإنجاح أي مفاوضات لإيجاد حل للحرب الدائرة.
وقال كيلوغ الذي عاد مؤخرا من زيارة قام بها لأوكرانيا في مقابلة أجرتها معه “فوكس نيوز” “أعتقد أن الجانبين سيقدمان القليل من التنازلات”.

واضاف كيلوغ أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “أشار بالفعل إلى أنه سيخفف من حدة موقفه” مؤكدا أنه سيتعين أيضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التخفيف من حدة مواقفه أيضا”.
ويرفض زيلينسكي تقديم أي تنازلات عن أراض لروسيا التي تسيطر قواتها على جزء واسع من جنوب شرق أوكرانيا، لكنه يواجه ضغوطا في ظل تفاقم الخسائر الميدانية والضبابية حيال إمكان تواصل الدعم الأميركي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبها، سعت روسيا للحصول على تطمينات بشأن عدم انضمام أوكرانيا أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
وأثناء حملته الانتخابية، تعهد ترامب بوضع حد سريع للحرب المتواصلة منذ 3 سنوات، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها تحقيق ذلك.

وأفاد بوتين، الثلاثاء، بأن بلاده ستجري محادثات سلام مع أوكرانيا، لكنه استبعد التحدث مباشرة مع زيلينسكي معتبرا أنه “غير شرعي” نظرا إلى انقضاء مدة ولايته الرئاسية.

ولم تجر انتخابات في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب فيما فرضت الأحكام العرفية، وهو أمر لفت كيلوغ الأحد إلى أن الدستور الأوكراني يسمح به.

واعتبر زيلينسكي من جهته أن بوتين “يخشى” المفاوضات.

وقال كيلوغ لشبكة “فوكس نيوز” الجمعة إن ترامب “يريد أن ينجزها (المفاوضات)”، مؤكدا “لدي ثقة كبيرة بأننا قادرون على تحقيق أمر ما”.

ولدى سؤاله عن المدة التي قد يستغرقها ذلك، رد “أرغب بالقول إنها مسألة شهور، لكنها لن تكون سنوات”.

وهدد ترامب منذ توليه السلطة في 20 يناير بتشديد العقوبات على روسيا وأشار إلى أن زيلينسكي مستعد للتفاوض.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع السداسية العربية التشاوري على مستوى وزراء الخارجية، الذي استضافته القاهرة أمس.
وأعربت عن دعمها الكامل لما تضمنه من مواقف بما في ذلك ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بكامل مراحله وبنوده، بما يضمن التهدئة الكاملة والمستدامة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أهمية ما جاء في البيان من ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
كما أعربت عن رفضها وإدانتها سياسات العدوان العسكري والاستيطاني الاستعماري، وأي محاولات لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها من خلال ضم الأراضي والتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، محذرة أن ذلك من شأنه أن يقوض فرص السلام وينذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأيدت المنظمة كذلك تأكيد البيان على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لوكالة الأونروا، ورفض أية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية بكون ذلك أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.

وأوضحت النيابة العامة في رسالة وجهتها إلى النائبة المعارضة نعمة لازمي “فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة”
واتهمت النائبة عن حزب العمال زوجة نتنياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.

وبعيد ذلك، كتبت لازمي على منصة اكس أن “هذا التبليغ (…) مهم من أجل المراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون”.

وأضافت “لن أصمت، لن أتراجع ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك”.

جاء اتهام النائبة المعارضة لسارة نتنياهو بعد تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها.

وتضمن التحقيق تسجيلات صوتية مفترضة لزوجة رئيس الوزراء تطلب فيها من مساعدة لزوجها التي توفيت مذاك، أن تطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي زوجها وخصوصا هاداس كلاين، أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة رئيس الوزراء.

وفي ديسمبر، تم الاستماع للمرة الأولى إلى بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بتهمة الفساد، ووصف الاتهامات المساقة بحقه بأنها “سخيفة”.

وكانت المحاكمة بدأت في مايو 2020 لكنها توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.

تقدم نتنياهو بطلبات عدة لإرجاء محاكمته متذرعا بالحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء توليه منصبه بتهم الفساد والتزوير وخيانة الثقة.

قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، إن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا تمكنت كييف من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر المقبلة.

ويقول ترامب وكيلوغ إنهما يعملان على وضع خطة للتوسط من أجل إبرام اتفاق خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية الإدارة الأميركية الجديدة، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت بعد أن شنت روسيا غزوا شاملا على جارتها في فبراير 2022.

ولم يكشفا عن الكثير من التفاصيل بشأن استراتيجيتهما لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ولا موعد طرح هذه الخطة.

ولا يزال العمل جاريا على وضع خطة ترامب، ولم يتم اتخاذ أي قرارات سياسية، لكن مصدرين مطلعين ومسؤولا أميركيا سابقا مطلعا على مقترح الانتخابات قالوا إن كيلوغ ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض بحثوا في الأيام القليلة الماضية حمل أوكرانيا على الموافقة على الانتخابات في إطار هدنة مبدئية مع روسيا.

وقال المصدران المطلعان على مناقشات إدارة ترامب إن مسؤولي الإدارة يبحثون أيضا سبل الدفع من أجل وقف مبدئي لإطلاق النار قبل محاولة التوسط في اتفاق أكثر استمرارية.

وقالت المصادر إنه إذا جرت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فقد يكون الفائز مسؤولا عن التفاوض على اتفاق أطول أمدا مع موسكو.

ورفضت المصادر نشر أسمائها.

ومن غير الواضح كيف ستستقبل كييف اقتراح ترامب، علما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن أوكرانيا قد تجري انتخابات هذا العام إذا انتهى القتال وتم وضع ضمانات أمنية قوية لردع روسيا عن الإقدام على الأعمال القتالية من جديد.

وقال مستشار كبير في كييف ومصدر بالحكومة الأوكرانية إن إدارة ترامب لم تطلب رسميا بعد من أوكرانيا إجراء انتخابات رئاسية بحلول نهاية العام.
كان من المفترض أن تنتهي ولاية زيلينسكي في عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال مسؤولان أميركيان سابقان إن واشنطن أثارت قضية الانتخابات مع كبار المسؤولين في مكتب زيلينسكي في عامي 2023 و2024 أثناء إدارة جو بايدن السابقة.

وأضافا أن مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض أبلغوا نظراءهم الأوكرانيين بضرورة إجراء الانتخابات للحفاظ على القواعد الدولية والديمقراطية.

وقال المسؤولان الأميركيان السابقان إن مسؤولين في كييف رفضوا إجراء الانتخابات خلال محادثات مع واشنطن في الأشهر القليلة الماضية، وأخبروا مسؤولي إدارة بايدن بأن إجراء انتخابات في مثل هذه اللحظة المتقلبة في تاريخ أوكرانيا من شأنه أن يقسم القادة الأوكرانيين وقد يشجع حملات التأثير الروسية.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله في 27 يناير، إن الاتصالات المباشرة بين موسكو وإدارة ترامب لم تبدأ بعد.

وتقول وزارة الخارجية الروسية إنها لا تزال تنتظر موافقة الولايات المتحدة على مرشحها الجديد لمنصب سفير موسكو في واشنطن الذي لا يزال شاغرا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال علنا إنه لا يعتقد أن زيلينسكي زعيم شرعي في ظل عدم وجود تفويض انتخابي جديد، وإن الرئيس الأوكراني لا يتمتع بالحق القانوني في التوقيع على وثائق ملزمة تتعلق باتفاق سلام محتمل.