Author: خالد حامد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهودا لمنع وقوع أعمال عنف جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما تحدث عن ضرورة إيصال المساعدات إلى سوريا، وعبر عن قلقه بشأن عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال برايس إن الإدارة الأميركية تواصل الحديث مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودول المنطقة “لتفادي التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين”، داعيا الجانبين إلى عدم اتخاذ إجراءات تؤجج الوضع وتعيد أعمال العنف.

وأضاف أنه بمنح المساعدات للفلسطينيين “لا نريد تمكين حماس من العودة إلى تأجيج العنف”، مؤكدا أن “هدفنا هو أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس القدر من الحرية والسلام والازهار والكرامة”.

وأكد المتحدث التزام الإدارة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وبشأن الوضع في سوريا مع انتظار قرار لمجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر المنافذ السورية لآلاف المحتاجين لها، قال برايس: “من الأهمية بمكان أن يقوم المجلس بالشيء الصحيح ويجدد العمل بنقاط عبور المساعدات الإنسانية”.

وحول الوضع في لبنان، قال: “منخرطون بشكل كبير بشأن لبنان والسفير ديفيد هيل كان هناك منذ أسابيع ونسعى لإرسال مساعدات إنسانية”.

وعن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تزودها بعد بالمعلومات التي تحتاجها بشأن موادها النووية المحتملة غير المعلنة، قال” “قلقون إلى حد كبير لعدم إعطاء إيران حتى الآن أجوبة للوكالة وندعوها للقيام بذلك فورا”.
وكانت الوكالة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر، في فبراير، يخفف من وطأة قرار طهران تقليص تعاونها مع الوكالة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي أدخلها اتفاق 2015.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن لائحة سوداء لأربعة أشخاص من نيكاراغوا، من بينهم ابنة الرئيس دانييل أورتيغا، فيما حذر برايس من أن واشنطن “ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية ضد أعضاء النظام المتورطين في موجة القمع”.
ودعى برايس أورتيغا إلى الإفراج عن المرشحين الرئاسيين المحتجزين وغيرهم من قادة المجتمع المدني والمعارضة الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي.

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنشاء مركز إقليمي جديد تابع للوزارة لدراسات أمن القطب الشمالي، مشيراً إلى أن المركز سيحقق تعاونًا متزايدًا بشأن التحديات الفريدة والمخاوف الأمنية المتعلقة بمنطقة القطب الشمالي.
وقال أوستن في بيان صادر أمس: إن المركز سيدعم التوجيه الإستراتيجي للأمن القومي المؤقت للولايات المتحدة للعمل مع شركاء متشابهين في التفكير وعبر الوكالات لتجميع القوى الجماعية وتعزيز المصالح المشتركة، وسيعالج الحاجة إلى مشاركة الولايات المتحدة والتعاون الدولي لتعزيز النظام القائم على القواعد في المنطقة والتصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ.
كما أشار إلى أن المركز سيوفر مكانًا جديدًا للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتعزيز المصالح المشتركة من أجل القطب الشمالي المسالم والمزدهر.

بعد حوالى خمسة أشهر على توليه سدة الرئاسة الأميركية، وصل الرئيس جو بايدن الأربعاء إلى بريطانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية يعتزم خلالها إظهار متانة التحالف مع أوروبا في ضوء قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل الإقلاع على متن طائرة الرئاسة، أكد الرئيس الأميركي أن الغرض من رحلته هو أن يؤكد “بوضوح لبوتين والصين أن “التحالف بين” الولايات المتحدة وأوروبا متين”.

وأضاف بايدن من قاعدة أندروز العسكرية في إحدى ضواحي واشنطن، أنه يعتزم الكشف عن استراتيجية لقاح عالمية قريبا.

وسيحضر الرئيس الأميركي الديموقراطي الذي ترافقه زوجته جيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال، التي سيكون من أولوياتها قضيتا جائحة كوفيد-19 والمناخ.

وهبطت الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” في قاعدة ميلدنهال الجوية “جنوب شرق”، حيث من المقرر أن يلقي بايدن مساء كلمة أمام عناصر سلاح الجو الأميركي، على أن يعقد الخميس لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

والأحد سيجري الرئيس الأميركي زيارة إلى قصر ويندسور حيث سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية التي تعتلي عرش المملكة المتحدة منذ 69 عاما.

وقال بايدن الذي يؤكد منذ وصوله إلى السلطة أن “أميركا عادت” وتنوي المشاركة بالكامل في كل قضايا العالم، إن “رحلتي إلى أوروبا هي فرصة لأميركا لتعبئة ديموقراطيات العالم أجمع”.

ومع ذلك، ترى سوزان مالوني من معهد بروكينغز للأبحاث ومقره واشنطن أن الحلفاء “سيتلقون هذه الكلمات المطمئنة مع بعض التشيكك”.

وأضافت أن “استعداد بايدن لإعادة الاتصال بهم يجب أن يتغلب ليس على ندوب السنوات الأربع الماضية فحسب بل وعلى الأسئلة العالقة حول صحة الديموقراطية الأميركية”.

وحول استعدادات الرئيس بايدن لهذه الرحلة التي تستغرق ثمانية أيام وستقوده إلى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتتخللها اجتماعات ثنائية، قالت الناطقة باسمه جين ساكي إنه “يستعد لها منذ خمسين عاما”، في إشارة إلى الحياة السياسية الطويلة للرئيس الذي يبلغ من العمر 74 عاما وأصبح في 1972 عضوا في مجلس الشيوخ عندما كان يبلغ 29 عاما.

وأكدت أنه “يعرف بعض هؤلاء القادة بمن فيهم الرئيس بوتين، منذ عقود”.

                                                         ثمانون مليون جرعة

يواجه البيت الأبيض انتقادات شديدة بسبب تأخره في تقاسم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع بقية العالم، ويحاول الآن تولي قيادة هذا الملف.

ويؤكد جو بايدن أن “الولايات المتحدة مصممة على العمل على التطعيم الدولي بنفس شعور ضرورة الأمر الذي عملنا به في بلدنا”.

وأعلنت واشنطن مؤخرا أن 75 بالمئة من ثمانين مليون جرعة من اللقاحات الموعودة للدول الأجنبية بحلول نهاية حزيران/يونيو سيتم توزيعها عبر برنامج كوفاكس الذي وضع لضمان توزيع عادل للقاحات وخصوصا في الدول الفقيرة.

ستشكل القمة مع فلاديمير بوتين المقرر عقدها في 16 حزيران/يونيو في جنيف، تتويجا لهذه الرحلة الأولى التي تأتي بينما يواجه جو بايدن صعوبات في بلده على خلفية توتر في معسكره.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يتوقع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة.

وأكد بايدن قبل الانطلاق في جولته الأربعاء أن مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون “بين مواضيع نقاشنا”.

بنبرة أخف، حذر جو بايدن الصحافيين الحاضرين قبيل صعوده إلى الطائرة من “الزيز” “السيكادا”، وهي إحدى الحشرات التي تغزو شرق الولايات المتحدة بعدما حطّت احداها على رقبته قبل ذلك ببضع ثوان.

وفي اليوم السابق، أوقفت طائرة أخرى كان من المفترض أن تقل مراسلين يغطون البيت الأبيض، بعدما غزا سرب من الزيز محركاتها.

ويصر البيت الأبيض الذي يطلق بالتناوب رسائل تصالحية وتحذيرات على أن سقف توقعاته منخفض.

ويتمثل هدفه الوحيد المطروح في جعل العلاقات بين البلدين أكثر “استقرارا وقابلية للتكهن” بتطورها.

وقال الدبلوماسي الأميركي ألكسندر فيرشباو، الرجل الثاني السابق في الحلف الأطلسي، إن “المشكلة هي أن بوتين لا يريد بالضرورة علاقة أكثر استقرارا وأكثر قابلية للتكهن”.

ولم تنشر الرئاسة الأميركية سوى القليل من التفاصيل عن هذا اللقاء.

وقد ألمحت فقط إلى أنه وخلافا لما حدث مع دونالد ترامب في هلسنكي في 2018، لا يشمل برنامج العمل عقد مؤتمر صحافي مشترك بين الرجلين.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى الأربعاء أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف المحمول المملوكين من الصين “تيك توك” و”وي تشات” بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء في بيان البيت الأبيض أنه بدلاً من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن الى تنفيذ “إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر” الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.

وكان ترامب أكد أن التطبيقين المملوكين من الصين يطرحان مخاطر أمنية وحاول فرض بيع تيك توك الى مستثمرين أميركيين.

وأدى قرار إدارة ترامب الى سلسلة من الدعاوى القانونية التي أخرت حظر التطبيقين أو بيعهما قسريا، ما زاد منسوب التوتر بين واشنطن وبكين.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن الشركتين حتى الآن.

وأشار بايدن في أمره التنفيذي الى “حالة طوارئ مستمرة” لمواجهة “الجهود المستمرة التي يبذلها الخصوم الأجانب لسرقة أو الحصول على بيانات أشخاص من الولايات المتحدة”.

كما سعى القرار الى تحديد أي “تطبيقات برمجية متصلة قد تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة والشعب الأميركي”، بما في ذلك “تطبيقات يملكها أو يتحكم بها ويديرها أشخاص يدعمون أنشطة عسكرية أو استخباراتية أجنبية معادية”.

ودعا الأمر الجديد وزارة التجارة والوكالات الفدرالية الى تطوير ارشادات “لحماية البيانات الشخصية الحساسة” من سوء الاستخدام.

ويعتقد انه لدى تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة “بايت دانس” الصينية نحو مليار مستخدم في العالم، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.

أما “وي تشات” التابع لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تنسينت” فيتضمن شبكات تواصل اجتماعي وتراسل وأدوات خاصة بالتجارة الالكترونية وغيرها ويعد من التطبيقات الرائجة في العالم.

وجاء قرار بايدن بعد يوم من مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون شامل للسياسة الصناعية يهدف إلى مواجهة التهديد الاقتصادي المتزايد من الصين اضافة الى ضخ أكثر من 170 مليار دولار في مجالات البحث والتطوير.

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بغالبية كبيرة خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصّاً “تاريخياً” للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها “الاستبدادي”.

وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه الموصلات التي تتركّز صناعتها حالياً في آسيا.

وقد نالت الخطة تأييد 68 عضواً ومعارضة 32.