Author: خالد حامد

حدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أولويات ومهمة وزارته والسياسات المتبعة خلال الفترة القادمة بمعايير ثلاثة، وهو أن تجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا وازدهارًا وأقوى.

وقال روبيو في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطاه توجيهًا لوضع المصلحة الوطنية الأساسية الأميركية كمهمة رئيسة للسياسة الخارجية، مع تبرير كل دولار يتم انفاقه، وكل برنامج يتم تمويله، وكل سياسة متبعة.

وأكد المسؤول الأميركي أنه سيبني “وزارة خارجية أكثر ابتكارًا ورشاقة وتركيزًا”، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب “استبدال بعض الأولويات، وتقليل التركيز على بعض القضايا، والقضاء على بعض الممارسات”.

وفيما يلي أولويات الخارجية الأميركية التي حددها روبيو:

– الحد من الهجرة الجماعية وتأمين الحدود. لن تقوم وزارة الخارجية بعد الآن بأي أنشطة تسهل أو تشجع الهجرة الجماعية. إن علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول الأخرى، سوف تعطي الأولوية لتأمين حدود أميركا، ووقف الهجرة غير الشرعية والمزعزعة للاستقرار، والتفاوض على إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
– يتعين علينا أن نكافئ الأداء والجدارة، بما في ذلك داخل صفوف وزارة الخارجية.
– وقف التركيز على القضايا السياسية والثقافية التي تسبب الانقسام في الداخل وغير الشعبية في الخارج. وهذا من شأنه أن يسمح لنا بإدارة سياسة خارجية عملية بالتعاون مع دول أخرى لتعزيز مصالحنا الوطنية الأساسية
– وقف الرقابة وقمع المعلومات. لقد توسعت جهود وزارة الخارجية لمكافحة الدعاية الخبيثة وتغيرت بشكل أساسي منذ عصر الحرب الباردة، ويجب علينا إعادة تحديد أولويات الحقيقة.
– إن وزارة الخارجية التي أقودها ستدعم وتدافع عن حقوق الأميركيين في حرية التعبير، وستنهي أي برامج تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى فرض الرقابة على الشعب الأميركي.
– الاستفادة من نقاط قوتنا والتخلص من سياسات المناخ التي تضعف أميركا. وفي حين لن نتجاهل التهديدات لبيئتنا الطبيعية وسندعم الحماية البيئية المعقولة، فإن وزارة الخارجية ستستخدم الدبلوماسية لمساعدة الرئيس ترامب على الوفاء بوعده بالعودة إلى الهيمنة الأميركية في قطاع الطاقة.

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا ضخ ما يصل إلى نصف تريليون دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع بداية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المشروع المشترك، المعروف باسم “ستارغيت”، تقوده شركة “أوبن آي” مبتكرة “تشات جي بي تي”، وكذلك مجموعة “سوفت بنك” العالمية للاستثمار التكنولوجي، حيث يتولى “سوفت بنك” المسؤولية المالية و”أوبن آي” المسؤولية التشغيلية.

وجرى الإعلان كذلك عن مايكروسوفت، أكبر مستثمر في “أوين آي”، بالإضافة إلى شركة تصنيع الرقائق “نيفيديا”، كـ”شركاء تقنيين” في “ستارغيت”، مما يعني أنهم سيكونون جزءا من إنشاء البنية للمشروع.

ستلتزم الشركات باستثمار 100 مليار دولار في المشروع، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأُعلن عن هذه الخطط يوم الثلاثاء في حفل أقيم في البيت الأبيض بحضور ترامب ورئيس سوفت بنك التنفيذي ماسايوشي سون ونظيراه في أوبن “إيه آي” سام ألتمان وفي “أوراكل” لاري إليسون.

وقال ترامب، وفقا لموقع “الحرة”، إن مشروع “ستارغيت” سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء “مراكز بيانات ضخمة”.

في إعلان منفصل، قالت مايكروسوفت إنها ستستمر في كونها المزود الأساسي للحوسبة السحابية لـ”أوبن آي”، لكنها ستسمح أيضا للشركة الناشئة باستخدام مزودين آخرين حسب الحاجة.

بدأت “أوبن آي” طفرة الذكاء الاصطناعي الحديثة عندما أطلقت “تشات جي بي تي” في 2022.

وأجبرت شعبية “تشات جي بي تي” شركات التكنولوجيا على إعادة رسم خطط منتجاتها وتخصيص مليارات الدولارات لبناء أنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تذهب معظم هذه الأموال المال نحو بناء مراكز البيانات التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقديرات إلى أن الشركات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ستنفق ما يقارب تريليون دولار على النفقات الرأسمالية في السنوات القادمة، تشمل مبالغ ضخمة في مراكز البيانات والرقائق وشبكة الطاقة.

سيضمن “ستارغيت” إنفاق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة لبناء ما يصل إلى 20 مركز بيانات جديد لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المنشآت الشبيهة بالمستودعات، المملوءة بآلاف الرقائق الحاسوبية القوية والموفرة للكهرباء، أساسية لتطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تدير “تشات جي بي تي”.

ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معا في مجموعات.

ووفقا لـ “أوبن آي فأن أعمال البناء جارية حاليا، انطلاقا من تكساس، فيما تجري الشركة تقييم مواقع أخرى محتملة في جميع أنحاء البلاد.

وتتقدم تكساس بسرعة كبيرة لتحتل مكان ولاية كاليفورنيا بالنسبة للاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.