يقترب سياسيون اسرائيليون الأحد من تشكيل ائتلاف حكومي ينهي 15 عاما من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك بالتزامن مع استمرار مباحثات التهدئة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.
وتشير معطيات الساحة السياسية الإسرائيلية توجه السياسيين اليميني نفتالي بينيت والمذيع التلفزيوني يائير لبيد نحو تشكيل ائتلاف حكومي أطلقت عليه وسائل الإعلام العبرية اسم “التغيير”.
ومن شأن هذا الائتلاف الإطاحة بنتانياهو وسط اقتراب انتهاء المهلة النهائية لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة الأربعاء.
وأخفق نتانياهو “71 عاما” بعيد انتخابات آذار/مارس في تشكيل ائتلاف حكومي قبل أن يعهد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أيار/مايو الجاري بالمهمة إلى الزعيم الوسطي يائير لبيد المهمة.
وتأتي مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي تعقَد في كل من القاهرة وإسرائيل والأراضي الفلسطينية محادثات حول آليات التهدئة مع قطاع غزة وإعادة إعماره بعد تصعيد بين الجانبين استمر 11 يوما وتسبب بوقف محادثات الائتلاف الحكومي قبل أن تستأنف الجهود الأحد.
وفي حال نجح لبيد وبينيت “49 عاما” الذي سبق أن شغل حقيبة وزارية في عهد نتانياهو، في تشكيل ائتلاف “التغيير”، فسيؤدي ذلك إلى الإطاحة برئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد لكنه ينفيها، ويشغل المنصب منذ العام 2009 بدون انقطاع وسبقتها فترة امتدت لثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن يعتمد ائتلاف لبيد-بينيت الذي عليه أن يجمع 61 نائبا من أصل 120، على التناوب، إذ سيشغل الزعيم اليميني المتشدد رئاسة الوزراء قبل أن يترك المنصب للبيد.
ومن المتوقع أن يلي اجتماع بينيت مع حزبه إلقاءه كلمة، يتبعه نتانياهو في كلمة منفصلة على ما أعلن.
وسيضم الائتلاف الحكومي أيضا وزير الدفاع زعيم حزب أزرق أبيض الوسطي بيني غانتس الذي واجه نتانياهو في ثلاث انتخابات سابقة غير حاسمة، بالإضافة إلى زعيم حزب الأمل الجديد جدعون ساعر.
وسينضم إلى الائتلاف الحكومي كل من حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان وحزبي العمل وميريتس.
لكن يبقى الائتلاف المتوقع بحاجة إلى دعم أحزاب يمينية متشددة تؤيد الاستيطان إلى جانب دعم النواب العرب في الكنيست، وهي أمور تصعّب تشكيله.
“موقف يائس”
في الانتخابات الأخيرة التي أجريت للمرة الرابعة خلال نحو عامين، حصل حزب الليكود بزعامة نتانياهو على ثلاثين مقعدا، لكن رفض شركاؤه اليمينيون المتشددون الجلوس مع الأحزاب العربية والحصول على دعمها.
وجاء لبيد “57 عاما” وحزبه الوسطي في المرتبة الثانية ومُنح المذيع التلفزيوني أربعة أسابيع لتشكيل الحكومة وهي مهلة عطلها التصعيد مع قطاع غزة الذي بدأ في العاشر من الشهر الجاري قبل أن ينتقل إلى الضفة الغربية المحتلة والمدن العربية والمختلطة داخل إسرائيل.
وقال المحلل السياسي غايل تليشر من الجامعة العبرية لوكالة فرانس برس إن إسرائيل “أقرب من أي وقت مضى” إلى “تحالف التغيير”، معتبراً أن “نتانياهو في وضع يائس”.
وكان نتانياهو دعا كلا من ساعر وبينيت إلى الانضمام لحكومة تناوب ثلاثية.
وقال “نحن في لحظة حاسمة بالنسبة لأمن دولة إسرائيل وصورتها ومستقبلها”.
وحذر من أن أي سيناريو آخر سيؤدي إلى حكم إسرائيل من قبل تحالف “يساري” خطير.
معوقات إضافية
يواجه تحالف “التغيير” الذي يتزعمه لبيد معوقات إضافية، إذ يعترض بعض أعضاء الكنيست اليمنيين على الشراكة مع نظرائهم العرب الذين يمثلون الأقلية العربية داخل إسرائيل “نحو 20 في المئة”.
وشهدت المدن العربية والمختلطة في إسرائيل تصاعد التوتر بين سكان من العرب الإسرائيليين واليهود.
وقال العضو في حزب يمينا عميخاي شيكلي للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه سيصوت “قطعا” ضد الائتلاف الجديد.
وترفض الأحزاب العربية في الكنيست الانضمام إلى حكومة يرأسها نفتالي بينيت الذي يدعم توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
واشار نواب من القائمة العربية المشتركة التي تحتل ستة مقاعد في البرلمان إلى أنهم سيؤيدون حكومة بزعامة لبيد لكنهم لن يدعمون تلك التي سيترأسها بينيت.
وقال زعيم حزب التجمع الإسلامي المحافظ منصور عباس الذي حصل حزبه على اربعة مقاعد، إنه قد لا ينضم إلى الائتلاف لكنه سيدعمه على الأرجح بهدف تحسين أوضاع المجتمع العربي داخل إسرائيل.
ومن غير المرجح أن يعمل أي تحالف حكومي جديد في إسرائيل على وقف مشاريع الاستيطان التي تسارعت في ظل حكم نتانياهو سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلتين.
ومن غير المتوقع أيضا وضع حد لاي تصعيد مستقبلي مع قطاع غزة.
وقال النائب عن حزب ميريتس موسلا راز للإذاعة العامة الأحد أن “تغيير الحكومة سيحسن الكثير”.
لكنه تدارك “لست متأكدا من أن ذلك سيشمل اتفاق سلام”.
وفي حال لم ينجح المعسكر المناهض لنتانياهو في إعلان ولادة ائتلاف حكومي الأربعاء، يمكن لأغلبية من 61 نائبا التصويت ومطالبة الرئيس الإسرائيلي بتعيين رئيس جديد للوزراء، أو الذهاب إلى انتخابات ستكون الخامسة منذ نيسان/أبريل 2019.
