أعلن مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الاثنين أنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 7 بالمئة هذا العام مع تعافيه من تبعات جائحة كوفيد-19، وهو أسرع معدل نمو منذ أوائل الثمانينيات.
ومع ذلك لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم “طريق طويل ليقطعه” ويحتاج أن يشهد أشهرا عدة من النمو القوي للعمالة لتحقيق الانتعاش الكامل، وفق ما قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وانضم ويليامز الى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بذل الجهود لدرء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي الى دوامة تضخمية، محذرا من الإفراط في قراءة التوقعات قصيرة الأجل.
وقال إنه يتوقع أن يرى “الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنحو سبعة بالمئة هذا العام”، واصفا إياه بأنه “تقدم مرحب به بعد أصعب فترة للاقتصاد في الذاكرة الحية”.
وأضاف ويليامز في خطاب معد سوف يلقيه أمام مؤتمر “المرأة في الإسكان والتمويل” السنوي “بينما أنا متفائل بأن الاقتصاد يسير الآن في الاتجاه الصحيح، لا يزال أمامنا طريق طويل لنعبره من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي قوي وكامل”، مشيرا الى الحاجة لنمو أقوى في التوظيف لاستكمال التعافي.
وعزا “التأثيرات الايجابية” على الاقتصاد التي مكنت الاميركيين من اقتناء منازل وشراء سلع باهظة الى السياسات التحفيزية للاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر.
وقال “في الواقع، مع الظروف المالية الملائمة والدعم المالي القوي وانتشار التلقيح على نطاق واسع، أتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي هذا العام هو الأسرع الذي نشهده منذ بداية الثمانينات”.
وأشار ويليامز الى أن ارتفاع أسعار موارد الطاقة والانتعاش بعد التباطؤ جراء الوباء يدفعان بالأسعار الى الارتفاع”، لكن “من المهم عدم المبالغة في رد الفعل على هذا التقلب في الأسعار الناتج عن الظروف الاستثنائية للوباء”.
وتوقع أن يتراجع التضخم الى الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 2 بالمائة عام 2022 “بمجرد انتهاء الاختلالات قصيرة المدى الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد”.
وأشار باول الأسبوع الماضي إلى نفس النقطة عندما حاول مرة أخرى تهدئة القلق المتزايد بين المستثمرين وبعض الاقتصاديين، قائلاً إن هناك فرقا بين “ارتفاع الأسعار لمرة واحدة” والارتفاع المستمر بسبب التضخم.
