Author: خالد حامد

أعلن الإليزيه والكرملين أنّ الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بحثوا خلال مؤتمر غير الفيديو الثلاثاء ملفّات عدّة أبرزها الوضع في ليبيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني والتعاون بشأن اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19، بما في ذلك لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ القادة الثلاثة ناقشوا إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي.

من جهته أوضح بيان الرئاسة الروسية أنّ النقاش تناول “عمليات التسليم المحتملة والإنتاج المشترك” لسبوتنيك-في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الإليزيه فإنّ ميركل وماكرون “لفتا انتباه الرئيس بوتين إلى وضع أليكسي نافالني وضرورة احترام حقوقه، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحفاظ على صحّته”.

أما بيان الكرملين فاكتفى على هذا الصعيد بالقول إنّ بوتين قدّم “توضيحات بشأن الظروف الموضوعية” لقضية نافالني، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيانه قال الإليزيه إنّ ماكرون وميركل كرّرا المطالبة “بوجوب أن تلتزم روسيا بصورة حازمة في إرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا”، ودعوَا إلى “حوار شامل” في بيلاروسيا.

من ناحيته قال الكرملين بهذا الشأن إنّ بوتين “عبّر عن قلقه البالغ من تصعيد المواجهة المسلّحة التي أثارتها أوكرانيا” حيث تزايدت حدّة الاشتباكات الدامية منذ كانون الثاني/يناير.

وفي ما يتعلّق بالوضع في ليبيا، أعرب ماكرون وميركل عن أملهما في أن يتمكّنا “مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز العملية الانتقالية” في هذا البلد، وفقاً للرئاسة الفرنسية.

كما شدّد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على وجوب العمل على عدم إغلاق المعبر الحدودي الأخير المؤدّي إلى سوريا لكي لا يتوقّف وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في هذا البلد.

ووفقاً لبيان الإليزيه فقد اتّفق القاده الثلاثة أيضاً على “تنسيق جهودهم لبدء الحوار وعودة إيران في أسرع وقت ممكن إلى احترام التزاماتها النووية”.

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في بورما بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري الذي أطاح قبل شهرين بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّها وبعد أن “أذنت في 14 شباط/فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم “.

” فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة”.

ووفقاً لمتحدّث باسم الخارجية الأميركية فإنّ هذا القرار اتّخذ “لأنّ سلامة موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم، وكذلك سلامة المواطنين الأميركيين، هي الأولوية القصوى للوزارة”.

وأوضح المتحدّث أنّ “السفارة الأميركية في بورما ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمرّ في تقديم خدمات قنصلية محدودة”.

ويأتي القرار الأميركي عشيّة اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بورما.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.

وفي بورما يواصل قادة المجلس العسكري الحاكم الذين يعوّلون على انقسامات الأسرة الدولية، حملة القمع الدموية في محاولة لوضع حدّ للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية ولوقف الإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

والثلاثاء أعلنت “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” مقتل 521 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ عدد القتلى “ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير” في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا قصيرا بطلب من الدول الأوروبية للبحث في إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الفترة الأخيرة في حين قالت واشنطن إنها تدرس إمكان “اتخاذ تحركات إضافية” محتملة.

لكن لم يصدر عن المجلس أو الدول الأعضاء فيه أي بيان في ختام الاجتماع بالاتصال المرئي الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم إنه من “غير المقرر ولم يناقش” حتى إصدار بيان.

وأتى الاجتماع بطلب من أعضاء المجلس الأوروبيين أي فرنسا وإستونيا وإيرلندا والنروج والمملكة المتحدة.

وقال دبلوماسي إن “غالبية أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم” بعد اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ جديدة وذكروا “بهدف نزع السلاح النووي” في شبه الجزيرة الكورية.

وأثار طلب الاجتماع غضب بوينغ يانغ التي اتهمت الاثنين في بيان مجلس الامن بانتهاج “سياسة الكيل بمكيالين” بحسب من يطلق الصواريخ كوريا الشمالية أو دول اخرى.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس الماضي صاروخين قالت الولايات المتحدة إنهما بالستيان وقصيرا المدى.

وتمنع قرارات عدة صادرة عن الأمم المتحدة بيونغ يانغ من إطلاق صواريخ كهذه.

وبعد اطلاق الصاروخين طلبت واشنطن اجتماعا للجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية حيث يتمثل اعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، عقد الجمعة.

وطُلب فيه من خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات، فتح تحقيق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية انتوني بلينكن مساء الاثنين “عقدنا اجتماعا للجنة العقوبات وندرس تحركات إضافية قد تتخذ هنا في نيويورك” من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وتخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لعقوبات اقتصادية قاسية فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب برامجها النووية والبالستية المحظورة.

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم عن قرار الاتحاد بالإسهام بـ560 مليون يورو لدعم الشعب السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي أكد فيه بوريل أن “النظام السوري لا يقدم مستقبلاً للسوريين ولا يسهم بأي شكل من الأشكال في الاستقرار في المنطقة، ولذا فإنه بدون التغييرات لا يمكن أن يكون شريكاً للمجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن الحل السياسي وحده هو الذي يجلب الاستقرار لسوريا ويسمح للسوريين بأن يصبحوا شعبًا حرًا وذا سيادة.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 29 – 30 مارس 2021م, أن مجلس التعاون تبنى موقفا ثابتا، منذ بداية الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن دول المجلس ساندت الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم (2254).
ولفت الدكتور الحجرف الانتباه إلى أن إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد الأشقاء السوريين المقيمين في الدول الأعضاء أكثر من 2 مليون مقيم، يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.
وقال: كان لدولة الكويت دور بارز في مجال العمل الإنساني، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين في عام 2013م، 2014م، و2015م، لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، وبلغت إجمالي التعهدات التي قُدّمت في المؤتمرات الثلاثة (7.7) مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار تقريباً من دول المجلس.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، وبمشاركة عدد من الدول والهيئات والمنظمات والشركات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته السياسية والإنسانية؛ لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، نتيجة لما خلفته الحرب الطاحنة خلال العشر سنوات الماضية.
وبين أنه آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب وتتضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ليتسنى البدء بإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب، وبما يمكن الأشقاء السوريين من عودة كريمة إلى وطنهم.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون, أن سنوات الحرب الطويلة تركت عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، داعياً إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفا سهلا للتنظيمات الإرهابية لتحقيق مخططاتها التخريبية، ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع.
وأبان معاليه أن المؤتمر الدولي أتاح أمام المشاركين فيه فرصة التعرف على الخطط والبرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المطلوب تنفيذها؛ للتخفيف من معاناة الشعب السوري العزيز .
ودعا دول العالم المحبة للسلام والخير والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والهيئات الخيرية والشركات الكبرى, إلى مضاعفة جهودها لدعم الشعب السوري.
وفي الختام قدم معاليه الشكر لجميع القائمين على نجاح هذا المؤتمر، سائلا المولى العلي القدير أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح، وأن ينعم على الشعب السوري الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
يذكر أن مؤتمرات بروكسل أصبحت فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتأكيد الدعم المالي لتلبية احتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.