Author: خالد حامد

صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه:
إن الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وتؤكد المملكة العربية السعودية ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة”.

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم اليوم في مدينة مسقط بسلطنة عُمان.
ويأتي الاحتفال الذي أقيم تحت شعار “مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة ” في إطار الدور الإستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية للتعريف بالدور المحوري للإحصاء في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية في دول المجلس.
وبهذه المناسبة هنأ الدكتور فهد الدوسري العاملين في القطاع الإحصائي بيوم الإحصاء الخليجي، مثمنًا دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق بين المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، مؤكدًا أن التعاون بين دول المجلس ساعد في بناء رؤى مشتركة نحو تعزيز العمل الإحصائي وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستوى الخليجي.
يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصًا يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية لدول المجلس.

استعرضت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ خططهما الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما؛ خلال اجتماع رفيع استضافته العاصمة الرياض اليوم جمع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد كير ستارمر، ومعالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص من كلا البلدين.
وبحث الاجتماع الفرص الثنائية في عدة مجالات أبرزها: الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والابتكار، والتعليم، والمشاريع الكبرى؛ التي تتماشى بدورها مع أهداف رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتمكين القطاعات الاستثمارية الواعدة.

كما سلّط الاجتماع الضوء على القطاعات الرئيسية المستهدفة للارتقاء بالاستثمارات؛ ومنها التمويل المستدام، بما يشمل التمويل العابر للحدود، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال. حيث جمعت جهات إصدار السندات السعودية ما يتخطى 268.7 مليار ريال في لندن منذ عام 2022، نصفها للتمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام.
واستكشف الطرفان الفرص المتاحة في مجال الطاقة لدفع عجلة الجهود الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تشمل أبرز المشاريع في هذا النطاق: مشروع شركة الفنار للوقود الأخضر في المملكة المتحدة؛ والذي سيصبح أكبر مشروع من نوعه لوقود الطيران المستدام في أوروبا.
وعلى صعيد الرعاية الصحية؛ بحث الطرفان آفاق إجراء المزيد من الدراسات والاستثمارات المشتركة، وكذلك الدور المحتمل للشركات البريطانية في توجه السعودية نحو إنشاء 4 آلاف عيادة صحة أولية جديدة. كما شكل التبادل الأكاديمي مجالًا رئيسًا جاهزًا للاستثمار، حيث توجد حاليًا 7 مدارس بريطانية في الرياض، ستزيد إلى 10 مدارس. كما يدرس 14 ألف طالب سعودي في بريطانيا.
وتوطّد السعودية وبريطانيا تعاونهما في مجال التكنولوجيا والابتكار، عبرالعديد من المبادرات مثل: مركز التقنية السعودي البريطاني، الذي تأسس عام 2022. كما توفر المشاريع السعودية العملاقة للمستثمرين العالميين فرصة المشاركة في الابتكارات المتطورة، ومنها مشروع نيوم؛ الذي افتتح أول مكتب دولي له في بريطانيا العام الماضي.
وحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًا بلغ 78.9 مليار ريال خلال العام 2023، ومن المنتظر أن تقود اتفاقية التجارة الحرة الشاملة -المزمع إبرامها بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي – إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
يُذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت 40 مليار ريال حتى عام 2022، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية البريطانية المباشرة في المملكة 18 مليار ريال حتى عام 2023، كما دشّنت أكثر من 60 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في المملكة، ويشارك ما يقارب من 30 ألف موظف بريطاني في قوى العمل السعودي.

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن ما يشهده العالم اليوم من مخاطر وطوارئ وأزمات غير مسبوقة يجعلنا أمام مشهد وتحديات كبيرة وعوامل إنسانية معقدة، تتداخل فيه حزمة من المخاطر التي تفرز تحديات هائلة تضعنا في مواجهة مصيرية حينما نرى أسرًا بلا مأوى، وأطفالًا بلا غذاء، ومجتمعات تتمسك بحلم البقاء، فلا يكون أمامنا إلا العمل معًا لمواجهة هذه المخاطر وحشد الطاقات العلمية وتبني حلول تعيد الأمل للمحتاجين.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في مؤتمر “إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال” الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية تحت شعار “الجاهزية لصمود مستدام” خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024 م في مدينة الرياض.

وأكّد الدكتور عبدالله الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة دأب في إدارة المخاطر على العمل بنهج تكاملي يستند إلى دراسة المستقبل ومراجعة دروس الماضي ما يمكنه من توجيه إجراءاته لمواجهة أزمات الحاضر، مستندًا في ذلك إلى توقعات المختصين والتحليلات البيانية المتكاملة والأسس العلمية والآليات والأساليب المبتكرة مما تجعلُه قادرًا على قراءة المستقبل عبر إستراتيجيات تتسم بالمرونة الفائقة.
وتناول معاليه إجراءات المركز في مواجهة المخاطر والطوارئ والأزمات المتمثلة في الاستعداد الاستباقي المبني على تقييمات دقيقة تتضمن مواطن الخطر للوقاية منها، وتقدير الاحتياج، وأيضًا الاستجابةُ السريعةُ التي تركز على تقديم الإغاثة العاجلة والمساعدات الأساسية أثناء حالة الطوارئ وفي أعقابها من أجل الحفاظ على الحياة وتقليل المخاطر الصحية، وكذلك المرحلةُ الانتقاليةُ أو ما يسمى بالانتعاش، وفي هذه المرحلة تتجلى قيمةُ النهج الترابطي الذي يحرص المركز على انتهاجه بالتعاون مع القطاع ذي العلاقة في المملكة بهدف تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود واستئناف مسيرتها التنموية، والذي يعتمد على زيادة سعة الوصول المحلي، والتدريب وبناء القدرات والرعاية الصحية والتعليم وإيجاد فرص للتكيف وإعادة التأهيل.
وقال الدكتور الربيعة:” إن تلك الإجراءات أفضت بتوفيق الله ثم بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ إلى تدخلات إنسانية ناجزة أسهمت في حفظ أرواح الملايين من البشر في أكثر من 105 دول، من أبرزها اليمن التي حازت النصيب الأوفر من تدخلات المركز، حيث تم اللجوء للدواب في إيصال أسطوانات الأكسجين عند انعدام البدائل، وكذلك في قطاع غزة حيث سُيِّرت له الجسور الإغاثيةُ البرية والبحرية والجوية، وتم استخدام الإسقاط الجوي لإغاثة المتضررين في شمال القطاع لما تعذر الوصول عبر المنافذ، وفي لبنان أيضًا كانت فرق المركز أول المبادرين بعمليات الإنقاذ إثر انفجار مرفأ بيروت، كما لم تدخر فرق المركز جهدًا خلال كارثة زلزال سوريا وتركيا، وأزمات سيول باكستان وأفغانستان، و الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، والتدخلات الإنسانية العاجلة في السودان”.
واستذكر معاليه النهج القويم للمملكة في تصديها الإبداعي لجائحة (كوفيد – 19)؛ حيث اتضحت جهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – والقطاعات المتعددة في منظومة متكاملة أسهمت في أن تقلل من مخاطر الجائحة على المواطنين والمقيمين، ودعم قدرات أكثر من 40 دولة حول العالم لمساعدة قطاعاتها الصحية ورصد 850 مليون دولار أمريكي لمواجهة الجائحة.
ويبحث المؤتمر سُبل الاستفادة من التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تعزيز الاستجابة الفعّالة وتطوراتها المستقبلية، وكذلك التعافي من الأزمات والكوارث، ومواءمة أعمال التعافي مع مبادئ التنمية المستدامة ومبدأ “إعادة البناء بشكل أفضل”.

التقى مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبدالله بن كدسة، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي في صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور جعفر المهدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، إضافةً إلى استعراض المشاريع والمبادرات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وسبل تعزيز التعاون والشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية في اليمن.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية في 14 محافظة يمنية في (8) قطاعات، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.