Author: خالد حامد

حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي يرجّح أن يكلّف غداً تشكيل حكومة جديدة مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح ولكن من دون أن يسميه، متهما القوى السياسية بالتسبّب بالأزمة التي آلت اليها البلاد.

ويجري عون الخميس استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد يرجح أن يكون الحريري، بعدما أعلنت غالبية من النواب تأييدها لتسميته.

علما أن الحريري كان يترأس الحكومة التي أجبرت على الاستقالة منذ أكثر من سنة تحت ضغط الشارع الذي انتفض على كل الطبقة السياسية مطالبا برحيلها تحت شعار “كلن يعني كلن”.

وتوجّه عون في كلمة نقلتها بعض محطات التلفزة من القصر الرئاسي إلى النواب بالقول “أملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، لأنّ الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم، أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين”.

وأضاف “اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟”.

ويعارض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون تسمية الحريري.

لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي اليها الحريري ونوابا آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه.

ولم يعلن حزب الله موقفه، لكن المحللين السياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه، حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد الحريري لرئاسة الحكومة.

وحصلت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهرا، ودفعت حكومة الحريري الى الاستقالة بعد نحو أسبوعين.

وحمّل اللبنانيون في “ثورتهم” المسؤولين السياسيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.

في 15 كانون الثاني/يناير 2020، تسلمت حكومة من اختصاصيين برئاسة حسان دياب السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها.

في آب/أغسطس، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل الأزمة وزار لبنان مرة أولى ثم مرة ثانية في الأول من أيلول/سبتمبر.

وانتهت الزيارة الثانية بالإعلان عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.

لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها ولم ينجح السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة بتأليفها بسب الانقسامات السياسية.

وبعد اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 أيلول/سبتمبر مهلة جديدة للقوى السياسية من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ”خيانة جماعية”.

ويبدو واضحاً أن عودة الحريري الى ترؤس الحكومة يندرج ضمن المبادرة الفرنسية.

وقد أعلن الحريري أخيرا أنه مرشّح لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية.

وقال إنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين تضع خلال ستة أشهر الاصلاحات على سكة التنفيذ.

واتهم عون قوى سياسية من دون أن يسميها بعرقلة مساعي الاصلاح، وآخرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وقال “حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفع المتضررون المتاريس بوجهي”، مضيفاً “الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً”.

ويتعرض عون لحملة عنيفة من شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يضعونه في مصاف كل السياسيين العاجزين والعاملين من أجل مصالحهم الخاصة.

وتظاهر بضعة أشخاص مساء في وسط بيروت ضد عودة الحريري، وأعربوا عن رفضهم لكامل الطبقة السياسية.

واعترضهم آخرون مؤيدون للحريري هتفوا دعماً لتسميته وحذروا المتظاهرين من الاقتراب من مقر إقامته، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعملت القوى الأمنية والعسكرية على الفصل بين المجموعتين.

وعمد أشخاص، قالت وسائل اعلام محلية إنهم من مناصري الحريري، إلى إحراق “قبضة الثورة”، وهو مجسم في وسط بيروت يُعد شعاراً لحركة الاحتجاجات الشعبية.

ونفى تيار المستقبل أي علاقة له بالأمر.

سمحت الحكومة الألمانية الأربعاء لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تجرى عبر تطبيقات مراسلة مشفرة على غرار “مسنجر” و”فيسبوك”، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

وصادقت الحكومة على مشروع قانون تم إعداده بعد سلسلة هجمات شنّها اليمين المتطرّف في البلاد، وأحالت التشريع المقترح على البرلمان لإقراره.

ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لأجهزة الاستخبارات بما فيها الاستخبارات العسكرية، في المستقبل مراقبة ليس فقط المحادثات الجارية على منصات المراسلة، بل وأيضا تلك السابقة المشفرة باستخدام “برنامج تجسس”.

وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر “لا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلّفة عن أعداء ديموقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات”.

ووصف زيهوفر التشريع بأنه “خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الجهاديين والمتطرفين”.

وتابع أنه كان لا بد من إعطاء أجهزة الاستخبارات الوسائل اللازمة للتصدي لتهديدات كهذه في الزمن الرقمي.

وأقرّت وزيرة العدل كريستين لامبرخت المنتمية للحزب الديموقراطي الاشتراكي، بضرورة وضع أجهزة الاستخبارات، تكنولوجيا، على قدم المساواة “مع من يلاحقونهم”، مشددة على أن الهدف هو منع وقوع الجرائم.

واشترطت الحكومة أن يكون التشريع متوافقا مع عمل لجنة برلمانية خاصة تتولى الإشراف القضائي على اطّلاع وكالات الاستخبارات الفدرالية على الاتصالات.

وتم إعداد التشريع بعدما شهدت ألمانيا اعتداءات إرهابية في السنوات الأخيرة ارتكبها خصوصا نشطاء في اليمين المتطرف نشروا على الإنترنت دوافعهم المليئة بالكراهية.

وأعربت مجموعات معارضة عن مخاوف إزاء التشريع الذي اعتبرته شديد الصرامة، وقد وصفه النائب عن حزب الخضر قسطنطين فون نوتس بأنه اعتداء على الحقوق المدنية.

كذلك أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” فرع ألمانيا عن تخوّفها من تعرّض الصحافيين لضغوط لكشف مصادر معلوماتهم.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا لديها “أوهام امبريالية” في شرق المتوسط، وذلك خلال القمة التي جمعته الأربعاء مع زعيمي قبرص ومصر.

وقال ميتسوتاكيس إن تركيا تستخدم “خطابا متطرفا” وتقوم بأعمال أحادية متجاهلة النظام الدولي والدعوات الى الحوار من قبل الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف الزعيم اليوناني أن تركيا تراودها “أوهام إمبريالية مترافقة مع أعمال عدوانية من سوريا الى ليبيا، ومن الصومال الى قبرص ومن بحر إيجه إلى القوقاز”.

وجاء كلام ميتسوتاكيس خلال قمة ثلاثية في نيقوسيا مع الرئيسين القبرصي نيكوس أناستاسيادس والمصري عبد الفتاح السيسي.

ودان الزعماء الثلاثة في بيان مشترك سلوك تركيا في فاروشا الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالمنتجع الساحلي القبرصي السابق.

وكانت جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة قد أعادت فتح شاطىء فاروشا التي نزح منها القبارصة اليونانيون ابان غزو تركيا لقبرص واحتلالها الثلث الشمالي للجزيرة المتوسطية عام 1974.

كما نددت قبرص ومصر واليونان ب”الاستفزازات الأحادية” التركية المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، اضافة الى الدور الذي تلعبه في ليبيا وسوريا اللتين تمزقهما الحروب.

وقال ميتسوتاكيس إن تصرفات تركيا تنطوي على “رسم خرائط عشوائية أو توقيع مذكرات باطلة” كما هي الحال عليه في ليبيا.

– “أوقات صعبة” – وتعقد الدول الثلاث قمما بشكل منتظم في اطار تعاونها الوثيق في مجال الطاقة، بالاضافة الى سعيها لإنشاء مركز إقليمي للطاقة الى جانب إسرائيل لتزويد أوروبا بالغاز.

وقال أناستاسيادس للصحافيين “اجتماعنا اليوم يُعقد في وقت صعب للغاية بالنسبة للشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط”.

وأضاف “تركيا باستمرار تصعّد التوترات وتقوّض الاستقرار الاقليمي “.

” وتنتهك الحقوق السيادية لقبرص واليونان”.

وتفاقم الوضع في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عندما وقّعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة اتفاقية بشأن الحدود البحرية.

ونددت اليونان وقبرص ومصر بالاتفاق ووصفته بأنه “غير قانوني” لاعتدائه على الحقوق الاقتصادية للدول الثلاث في المتوسط الغني بالغاز.

وهذا ما دفع بمصر واليونان لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما في آب/أغسطس.

وأشاد السيسي الأربعاء بالاتفاق مع اليونان باعتباره مثالا لما يمكن تحقيقه في ظل “احترام القانون والمؤسسات الدولية”.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق بين مصر واليونان معتبرا انه بلا قيمة، وتعهد بالإبقاء على اتفاقه مع حكومة طرابلس ومواصلة التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

ودفع الخلاف بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط باليونان وتركيا، وهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي، باجراء تدريبات عسكرية متوازية في آب/أغسطس.

وفي قمة عقدها هذا الشهر، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في حال لم توقف ما وصفه الاتحاد بأنه أنشطة غير قانونية لاستكشاف الطاقة في المياه التي تعتبر قبرص واليونان انها جزء من مناطقهما الاقتصادية.

أعربت المملكة المتحدة الأربعاء عن “الاستعداد” لاستئناف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بدءا من الخميس في لندن، واضعة بذلك حدا لجمود استمر لنحو أسبوع.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان “من الواضح أنه لا تزال توجد اختلافات كبيرة بين مواقفنا حول المواضيع الأكثر صعوبة ولكننا مستعدون برفقة الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية التقريب بينها خلال المفاوضات المكثفة”.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد ألغى المحادثات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وطالب “بتغيير جوهري في النهج” الذي تتبعه بروكسل.

وقال إن الاتحاد الأوروبي غير راغب في قبول وضع بريطانيا المستقل الجديد بعد أن غادرت الكتلة في مطلع 2019، مما أدى إلى شهور من الجمود بشأن قضايا رئيسية مثل المعايير المشتركة وحقوق الصيد.

لكن في بيان، قال مكتب جونسون إن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه “اعترف” بمخاوف لندن في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق الأربعاء.

وبعد محادثة لاحقة بين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست، قال مكتب الحكومة: “نحن مستعدون للترحيب بفريق الاتحاد الأوروبي في لندن لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.

وقال البيان إن لندن ما زالت تريد الخروج باتفاق بنهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر، لكنه أشار إلى احتمال انسحابها مرة أخرى من المحادثات.

واضاف “كما أوضح الجانبان، يتطلب التوصل الى اتفاق جهدا من الطرفين”.

وقال البيان إن كلاً من فروست وبارنييه اتفقا على مرحلة أولية من المفاوضات في لندن من 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وسيكون ذلك على أساس النصوص القانونية – وهو مطلب رئيسي للمملكة المتحدة – “عبر جميع طاولات التفاوض في وقت واحد”.

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز الأربعاء أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع تُعقد في جنيف.

وقالت وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء “الجدية والالتزام” التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثّل طرفي النزاع الليبي.

فقد بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الاثنين في قصر الأمم في جنيف.

وأضافت في مؤتمر صحافي “إنه بلدهم وليبيا هي لليبيين.

لذلك أنا متفائلة بإمكانية أن يتوصل الطرفان هنا إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام”.

وأعلنت وليامز التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل “فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا”، موضحةً أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة” لتأمين فتح هذه المعابر.

ويشمل الاتفاق خصوصاً الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن ابو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا.

وطلب الطرفان أيضاً من سلطة الطيران المدني اتخاذ “كافة الخطوات اللازمة” لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية “في أسرع وقت ممكن”.

وأكدت وليامز أن هذه القرارات سيكون لها “أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي”، في وقت “تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبالطبع ينتشر وباء كوفيد-19 بشكل واسع في البلد”.

                                                                       زيادة انتاج النفط 

كذلك اتفق الطرفان المتحاربان في ليبيا على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من “آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط”.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر، وافق الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر على رفع مشروط للحصار الذي تفرضه قواته على المواقع النفطية منذ كانون الثاني/يناير، في محاولة للحصول على تقاسم عادل لعائدات النفط.

وتسبب هذا الحصار بخسائر تُقدّر قيمتها بأكثر من 9,8 مليارات دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال محمد الجارح الخبير في الشأن الليبي والمؤسس المشارك لمؤسسة بحثية استشارية تعنى بشؤون ليبيا، إن المحادثات العسكرية هي المسار الأهم لأنها يمكن أن تكون أساسًا لاتفاق كامل لوقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريح لفرانس برس إنه “بدون اتفاق عسكري، لن تسفر كل المفاوضات السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية عن نتيجة ولن يكون لها تأثير فعال على الأرض”.

على الصعيد السياسي، أعلنت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضاً على “وقف خطاب الكراهية” في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل من أجل استمرار التهدئة الحالية على جبهات القتال ودعم الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن السجناء.

في المقابل، دانت مرات عدة ـ”التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة”.

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي بعد انتفاضة شعبية مدعومة من حلف الأطلسي عام 2011، تشهد ليبيا صراع نفوذ.

وتتنازع على الحكم حالياً سلطتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة وحكومة موازية في الشرق تحظى بدعم حفتر.

وتقدم أنقرة دعماً عسكرياً لحكومة الوفاق ما تسبب بتغيير مسار النزاع لصالح هذه الأخيرة.

في المقابل، يحظى حفتر بدعم روسيا بالإضافة إلى مصر والإمارات، وهما دولتان إقليميتان معاديتان لتركيا.

ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في كانون الثاني/يناير 2020 في برلين، تحديد شروط وقف دائم لإطلاق النار، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع الجانبين الاقتصادي والسياسي.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العرب يسعون إلى علاقة صحية وبنّاءة مع جيرانهم في الشرق الأوسط، مبيناً أن أمن الخليج كما يراه الجانب العربي يتحقق بصورته المُثلى مع سيادة مفاهيم علاقات حسن الجوار، وعدم استخدام القوة أو التهديد، فعندئذ ينشأ نظامٌ حقيقي للأمن الجماعي، يضمن مصالح جميع الأطراف، ويضمن حرية الملاحة في الخليج، بما تمثله من أولوية إستراتيجية للعالم أجمع.
جاء ذلك في كلمة “أبو الغيط ” في جلسة لمجلس الأمن عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” كانت روسيا قد دعت لها وترأسها وزير خارجيتها “سيرجي لافروف” لمناقشة موضوع الأمن في الخليج العربي، وذلك في متابعة لمبادرة كانت بلاده قد تقدمت بها قبل نحو عام لتحقيق خفض التصعيد في منطقة الخليج العربي، واقتراح إنشاء نظام للأمن الجماعي يضمن الاستقرار والسلم.
وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم أن “أبو الغيط” حرص أن يتناول في كلمته المفهوم العربي للأمن في الخليج، وتشديده على أن الاستقرار في الخليج لا يتحقق سوى بإدراك أنه لا يمكن لطرفٍ أن يحقق أمنه بينما يشعر الآخرون بالتهديد، مؤكداً أن الجانب العربي ينشد الأمن للجميع بلا استثناء، على أساسٍ من الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وأضاف البيان أن كلمة الأمين العام للجامعة العربية ارتكزت على مفهوم السيادة الوطنية ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كمنطلقات أساسية للأمن في الخليج، معرباً عن اقتناعه بأن الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المفترضة بين ضفتي الخليج العربي لابد أن تتمثل في مناقشة صريحة حول هذا المفهوم ومضامينه ودلالاته العملية.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان لبنان الأربعاء إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية بتشكيل فريق وزاري في بلد يواجه أزمة سياسية خطيرة.

وحذّر لودريان امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي من أنه “كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر.

إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار”.