Author: خالد حامد

  • انطلاق مشاريع التشجير ضمن برنامج (الرياض الخضراء)

    انطلاق مشاريع التشجير ضمن برنامج (الرياض الخضراء)

    بدأت أعمال مشاريع التشجير ضمن “برنامج الرياض الخضراء”، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، العام الماضي في شهر رجب ، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، بهدف تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، والارتقاء بها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها.


    وتشتمل الحزمة الأولى من مشاريع التشجير، على زراعة نحو 31 ألف شجرة وذلك على امتداد 144 كيلو متر من الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، من بينها: طريق الملك سلمان، طريق الملك خالد، طريق الملك فهد، طريق المطار، طريق مكة المكرمة، الطريق الدائري الشمالي، والطريق الدائري الشرقي، كما سيتم زراعة 100 ألف شجيرة لتبلغ مجموع المسطحات الخضراء على هذه الطرق حوالي 1.4 مليون متر مربع، مع تكثيف التشجير في الجزر الوسطية والجانبية لهذه الطرق، وتنفيذ شبكات مياه للري باستخدام المياه المعالجة وبكميات تصل إلى 3000 متر مكعب في اليوم.
    وتتميز أنواع الأشجار التي سيتم زراعتها في هذه الطرق بأنها من البيئة المحلية الملائمة لدرجة الحرارة بمدينة الرياض من أبرزها أشجار السدر البلدي، والطلح النجدي والغاف الخليجي، وتتميز بتغطيتها مساحات كبيرة موفرة الظل المطلوب.


    الجدير بالذكر أن برنامج الرياض الخضراء يتضمن تصميم وتنفيذ 48 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ 3250 حديقة داخل الأحياء السكينة، وتشجير 2000 كيلومتر من الطرق الرئيسية في المدينة، و7600 كيلومتر من الشوارع الداخلية في الأحياء، وتشجير 5100 مسجد، و3900 مدرسة، و175 مستشفى، و1600 مبنى عام، و2000 ساحة مواقف سيارات، كما يتضمن البرنامج تشجير 272 كيلومترا من الأودية في المدينة، و1100 كيلومتر من الأحزمة الخضراء ضمن خطوط المرافق العامة (أبراج الكهرباء وغيرها).
    يذكر أن برنامج “الرياض الخضراء” يهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة نسبتها في المدينة والإسهام في خفض درجات الحرارة، وتحسين جودة الهواء، وخفض استهلاك الطاقة في المدينة.

  • أكثر من 5000 فرصة استثمارية تطرحها الأمانات والبلديات بملتقى الاستثمار البلدي (فرص)

    أكثر من 5000 فرصة استثمارية تطرحها الأمانات والبلديات بملتقى الاستثمار البلدي (فرص)

    يفتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي غداً ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الأولى الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 26 فبراير 2020م.
    ويهدف الملتقى إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
    ويتضمن الملتقى ضمن فعالياته 28 جلسة حوارية وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثاً من نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.
    كما يتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات شرائح المستثمرين، وتختلف من حيث النوع والحجم، حيث ستُطرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة مثل (مواقع سياحية وترفيهية، مواقع صحية، مواقع محطات وقود، مواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة)، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولاً لفرص متناهية الصغر، بما يسهم في رفع جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
    وستشارك في المعرض جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.

  • ساندرز يعزز موقعه في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين

    ساندرز يعزز موقعه في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين

    فاز السناتور بيرني ساندرز بفارق كبير على منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي جرت السبت في ولاية نيفادا الأميركية، بحسب نتائج جزئية، ما يسمح له بتعزيز موقعه لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 03 تشرين الثاني/نوفمبر.
    ويتقدم السناتور اليساري المستقل البالغ من العمر 78 عاما بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 46 بالمئة من الأصوات حسب هذه النتائج التي لا تزال جزئية.
    وتفيد النتائج بعد فرز الأصوات في 23 بالمئة من مراكز الاقتراع، أن نائب الرئيس السابق المعتدل جو بايدن يأتي في المرتبة الثانية وحصد 23 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13 بالمئة من الناخبين له.
    لكن بوتيدجيدج سعى عبر خطاب قوي إلى تقديم نفسه على أنه سد معتدل في وجه ساندرز، معتبرا ان مواقفه الشديدة الميل إلى اليسار تجعله غير قادر على جمع الناخبين وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب.
    وقال إن “السناتور ساندرز يؤمن بثورة عقائدية متصلبة تنسى معظم الديموقراطيين، هذا إن لم نتحدث عن معظم الأميركيين”.
    وحذر رئيس البلدية السابق البالغ من العمر 38 عاما من خطر اختيار اشتراكي يرى أن الرأسمالية “مصدر كل الشرور”.
    هذه الجولة الثالثة من الاقتراع التمهيدي للديموقراطيين تجعل السناتور الاشتراكي في موقع قوي جدا قبل انتخابات “الثلاثاء الكبير” التي ستجرى في الثالث من آذار/مارس وتصوت فيها 13 ولاية أميركية.
    وكان ساندرز يواصل السبت حملته في تكساس التي ترتدي مع كاليفورنيا أهمية كبيرة بين الولايات التي ستصوت الثلاثاء. وأمام حشد استقبله بهتاف “بيرني”، قال ساندرز “سننتصر في جميع أنحاء هذا البلد لأن الأميركيين سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت”. وأضاف “في نيفادا تمكنا من جمع تحالف متعدد الأجيال ومتعدد الأعراق”.
    ونجح ساندرز الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، هذه المرة في جذب الأقليات، الأمر الذي كان نقطة ضعف له في محاولته الفوز بترشيح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية في 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون.
    ويعتبر جزء من السياسيين الديموقراطيين أن ساندرز الداعي إلى إصلاح عميق للنظام الصحي باتجاه تغطية شاملة، يبالغ في ميله إلى اليسار.
    وبات ساندرز في موقع يسمح له بخوض السباق إلى البيت الأبيض، لكن المسيرة طويلة للوصول إلى ترشيح الديموقراطيين.
    وبعد أيوا ونيوهامشير، تنافس المرشحون الديموقراطيون في ولاية نيفادا التي تتسم بتنوع سكاني أكبر، ونصف سكانها من المتحدرين من أميركا اللاتينية.
    وهذا الفارق شكل اختبارا لبيت بوتيدجيدج الذي يواجه صعوبة في إقناع الناخبين القادمين من الأقليات.
    وعبر بايدن (77 عاما) الذي بقي لفترة طويلة المرشح الأوفر حظا للفوز، عن ارتياحه للنتيجة التي حققها في نيفادا بعد هزيمتين في عمليتي التصويت الأولى والثانية. وقال “الآن نتوجه إلى كارولاينا الجنوبية لنفوز وسنتقدم”.
    ويعول نائب الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يتمتع بشعبية بين الأقليات، على نتيجة جيدة الأسبوع المقبل في هذه الولاية الجنوبية التي يشكل فيها السود أكثر من نصف الناخبين الديموقراطيين.

    أما السناتورة التقدمية إليزابيث وارن (70 عاما) التي حلت في المرتبة الرابعة، فأكدت مساء السبت أمام آلاف من أنصارها في ولاية واشنطن التي ستصوت في آذار/مارس، أنها ستواصل السباق.

  • وفاة مصمم تمثال مكعبات (الليغو) عن 78 عاماً

    وفاة مصمم تمثال مكعبات (الليغو) عن 78 عاماً

    توفي الدنماركي ينس نيغارد نودسن مصمم التمثال الصغير الذي بات رمزا للعبة “ليغو” الشهيرة عن 78 عاما على ساحل الدنمارك الغربي. وأوضح نيلس ميلان بيدرسن لوكالة فرانس برس “كان يتمتع بمخيلة رائعة وكان رأسه يزخر بالأفكار”.

    وعمل نودسن لدى شركة “ليغو” بين العامين 1968 و200 ورسم في السبعينات تمثالا صغيرا برجلين وذراعين متحركين طرح العام 1978. وقررت الماركة استخدامه مع معالم محايدة على الوجه من دون ذكر جنسه أو عرقه من أجل إطلاق العنان لمخيلة الأطفال. وقالت أرملته ماريان نيغارد نو سن لمحطة “تي في 2” التلفزيونية “صمم هذا التمثال الصغير ليبث الحياة في المنازل” والتركيبات المصنوعة من لبنات ليغو. وأسس اوله كيرك كريستيانسن مجموعة “ليغو” في العام 1932 وكان عدد العاملين فيها يزيد عن 17 ألفا في نهاية العام 2018. وتقوم اللعبة على تركيب لبنات وقد اطلقت بشكلها الحديث العام 1958.

  • ولي العهد يوجّه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض

    ولي العهد يوجّه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض

    وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، – حفظه الله -، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقاً من توجهات برامج “رؤية المملكة 2030”.
    وسيشتمل برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض، على تنفيذ وتطوير (400) كيلو مترا من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها البعض، ومن أبرزها:
    أولاً: الطرق الدائرية، وتشمل:
    – تطوير الطريق الدائري الأول بأضلاعه كافة بطول (80) كيلومترا لرفع طاقته الاستيعابية.
    – استكمال الطريق الدائري الثاني بطول (73) كيلو مترا.
    ثانياً: محاور الطرق الرئيسة، ومن أبرزها:
    – تطوير طريق الملك فهد لرفع طاقته الاستيعابية، بطول (30) كيلو مترا.
    – رفع مستوى طريق الملك عبدالعزيز من طريق الملك سلمان حتى الطريق الدائري الشمالي، ومن ميدان أبوظبي حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول (27) كيلو مترا.
    – رفع مستوى طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بالطريق الدائري الشرقي الثاني بطول (23) كيلو مترا.
    – رفع مستوى طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وامتداده جنوباً حتى التقائه بالطريق الدائري الجنوبي الثاني بطول (45) كيلو مترا.
    – تطوير امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوباً (طريق صلاح الدين الأيوبي) من طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الشرقي، وامتداده جنوباً على شارع الظهران حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول (17) كيلو مترا.
    – رفع مستوى طريق عثمان بن عفان من طريق الملك سلمان حتى طريق العروبة، ومن طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول (16) كيلو مترا.
    وسيسهم تنفيذ هذا البرنامج، في تحقيق مجموعة من العوائد على المدينة، من بينها: ربط أجزاء المدينة ببعضها البعض عبر شبكة من الطرق السريعة والشريانية ، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة للمدينة عبر شبكة الطرق الدائرية ، و الإيفاء باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة ، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق بالمدينة ، و توجيه التنمية العمرانية بما ينسجم مع رؤية المدينة المستقبلية وإستراتيجيتها.
    كما يأتي توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله، بتنفيذ هذا البرنامج، في ضوء ما تشهده المدينة من نمو سكاني متزايد، ومشروعات تنموية ونوعية كبرى، تسهم في تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظيراتها من مدن العالم.

  • إيطاليا تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا

    إيطاليا تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا

    لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك الشخص الثالث الذي يلقي حتفه في إيطاليا بسبب الفيروس.
    وأوضح مفوض الصحة في منطقة لومباردي الإيطالية جوليو جاليرا أن الضحية الجديدة هي امرأة عجوز كانت مصابة بسرطان في مستشفى في بلدة كريما وكانت مصابة بفيروس كورونا.

  • تدخلات إيران تهدد الحكومة العراقية المرتقبة

    تدخلات إيران تهدد الحكومة العراقية المرتقبة

    قبل 24 ساعة من طرح رئيس الوزراء العراقي الجديد تشكيل حكومته على مجلس النواب العراقي، برزت الخلافات والانقسامات بين بعض الكتل السياسية، بالتزامن مع استمرار غليان الشارع العراقي ضد التدخل الإيراني ودورها في تشكيل الحكومة الجديدة. ويعتزم رئيس الوزراء المكلف عرض حكومته الجديدة أمام البرلمان غدا الإثنين، بعد الطلب رسميا من رئاسة البرلمان عقد جلسة لهذا الشأن واستجابة الأخير لطلبه.

    وبينما يتأهب علاوي لطرح تشكيلته الحكومية تواصل ساحات الاعتصام استعداداتها لـ”مليونية جديدة” تحت شعار “رفض الحكومة الجديدة”، ورفض التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن العراقي.

    ويطالب المحتجون منذ اندلاع مظاهراتهم في أكتوبر/تشرين الأول بتحرير العراق من تبعية بغداد لطهران، والإطاحة بالنخب التقليدية على الساحة السياسية، وإنهاء المحاصصة الحزبية ومواجهة الفساد.

    وعلى الصعيد السياسي، كشف مصدر عراقي لـ”السومرية نيوز” عن وجود خلافات عميقة داخل تحالف الفتح برئاسة هادي العامري رأس الحربة لإيران في العراق، وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، وهي مناورة أكد عليها المراقبون من جانب التحالف.

    التحالف، الذي يؤكد المراقبون للشأن العراقي أنه مدعوم من النظام الإيراني، يحاول الالتفاف على إرادة الشعب العراقي، حيث تارة يعلن مشاركته في الحكومة وأخرى يعلن المقاطعة، وما بين هذا وذاك يسعى إلى الانتباه بأنه لن يحضر التصويت على الحكومة أمام البرلمان، في الوقت الذي يحشد نوابه للحضور غدا الإثنين.

     

  • عقار جديد يسرّع شفاء كسور العظام

    عقار جديد يسرّع شفاء كسور العظام

    يقول العلماء إن العظام المكسورة يمكن إعادة إنشائها باستخدام مزيج من الأدوية المتاحة بسهولة.
    وتم اختبار دوائين حاليين لتحفيز نظام إصلاح الجسم، على أمل الحصول على علاج أفضل للإصابات والكسور التي تتعرض لها العظام. ويعتمد العلاج الجديد على تحفيز الخلايا الجذعية، التي تبني عظاماً جديدة، إلى “حالة تأهب حمراء” مما يساهم في تسريع عملية الشفاء.
    وفي بحث مبكر في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، تمكنت الفئران من إعادة تشكيل كتلة العظام المكسورة في غضون ثلاثة أسابيع. وثبت أن مزيج العقاقير آمن، مما شجع الفريق على إجراء تجارب بشرية.
    وقال فريق البحث إنه لا يمكن خلق عظام جديدة فحسب، بل شفاء الكسور في الفخذ والساق والعمود الفقري، ويمكن لهذا العلاج أن يحدث فرقاً كبيراً لكبار السن.
    ويقوم النخاع – النسيج الإسفنجي داخل العظم – بإنتاج أنواع مختلفة من الخلايا الجذعية، للمساعدة في إصلاح وتجديد الأنسجة بعد الإصابة أو المرض. ولكن هناك حد لعدد الخلايا التي يتم إنتاجها وما الذي يمكنها القيام به، ولا يمكن حالياً إعادة نمو خلايا العمود الفقري.
    وتشير أحدث دراسة إلى أن هذا قد يتغير باستخدام دواءين: مضادات CXCR4 المستخدمة في عمليات زرع نخاع العظام، والأدرينالين بيتا 3 المستخدم للسيطرة على المثانة.
    وقالت البروفيسورة سارة رانكين، مؤلفة الدراسة من المعهد القومي للقلب والرئة في إمبريال كوليدج في لندن “الجسم يصلح نفسه طوال الوقت. نعلم أنه عندما تتحطم العظام فإنها ستشفى، وهذا يتطلب تنشيط الخلايا الجذعية في العظام. ومع ذلك، عندما يكون الضرر شديداً، هناك حدود لما يمكن أن يفعله الجسم من تلقاء نفسه”.
    وأضافت رانكين “نأمل من خلال استخدام هذه الأدوية أن نتمكن من استدعاء أعداد إضافية من الخلايا الجذعية، من أجل تعزيز قدرة أجسامنا على إصلاح نفسها و تسريع عملية الشفاء، ويمكن أن يؤدي عملنا إلى تطوير علاجات جديدة لإصلاح جميع أنواع الكسور”.
    ويمكن أن يكون لهذا العلاج إمكانات كبيرة كنهج فعال من حيث التكلفة لمجموعة من الأمراض، مثل هشاشة العظام، والذي يجعل العظام صعيفة ومعرضة لخطر الكسر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي

    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي

    استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفد من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية DARP هانا نويمان.


    وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
    حضر الاستقبال، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

  • الرئيس الصيني: فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية بالبلاد منذ 1949

    الرئيس الصيني: فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية بالبلاد منذ 1949

    صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949.

    وقال شي جينبينغ وفق تصريحات نقلها التلفزيون الوطني أن الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في الصين، بينهم أكثر من 2400 بشكل قاتل، “هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا”.

  • ترامب يعلن أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان

    ترامب يعلن أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان

    أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عاما.

    وقال ترامب “نعم، سأضع اسمي على الوثيقة”، ردا على أسئلة صحافيين في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين.

    وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة في افغانستان السبت وموافقة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على “خفض العنف” لمدة أسبوع.

    ولم يحدد ترامب نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه، إلا أنه قال ان القرارات تعتمد على التقدم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية. وأشار الى ان فترة الهدوء “صامدة ليوم ونصف. وسنرى ما سيحدث”.

    واضاف “اريد أن أرى كيف ستكون فترة الاسبوع.

    اذا نجحت خلال الايام القليلة المقبلة، سأضع اسمي عليها.

    حان وقت عودة “الجنود” الى وطنهم، وهم يريدون التوقف”.

    وتابع “اعتقد أن طالبان تريد التوصل الى اتفاق كذلك.

    لقد تعبوا من القتال”.

  • البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

    البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

    توقع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22 – 23 فبراير الجاري, أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020م و2021م، وذلك بعد ظهور مؤشرات على استقرا ره في نهاية عام 2019م, حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئًا مع وجود المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية ، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات, مؤكدين سعيهم للعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19 ) (المتفشي مؤخرًا, واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر .
    وأكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو, داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام, مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية.
    وجددوا المجتمعون التأكيد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو ،والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية, ومجددين أيضاً التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا, مؤكدين مواصلة اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأُطر العمل الدولية, و التزاماتنا في مارس 2018م المتعلقة بسعر الصرف وسنستمر في مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة, والالتزام بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقو ى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنيًا على الحصص ويتمتع بموارد كافية.
    وأضاف البيان: “نواجه مشهدًا عالميًا يتحول سريعًا نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية, ويجب أن نسعى في عملنا الجماعي إلى تعزيز التنمية والنمو المستدامين وإيجاد الظروف التي توفر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار, ويمكن لمنهج شامل للنمو الاستفادة بشكل أفضل من المكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة في معالجة عدم المساواة، وتمكين جميع شرائح المجتمع، خاصة المرأة والشباب, وبالتالي، نتفق على تطوير قائمة من خيارات السياسات التي يمكن للدول الاستفادة منها لتعزيز إتاحة الفرص للجميع.

    وشددوا على أهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية, وتعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة، حيث إنها تحسن من قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشاريع البنى التحتية، وتعزز القيمة مقابل الاستثمار فيها، وترفع كفاءة إيجاد بنية تحتية عالية الجودة وتشغيلها وصيانتها لتحقيق مخرجا ت اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل, ونوافق على وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية الهادفة إلى الاستفادة من التقنية في مشاريع البنية التحتية, مجددين التأكيد على الالتزام بالجهود السابقة، مواصلة العمل نحو التوجه الاستراتيجي والتطلعات الواردة في مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية, والاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، بما في ذلك التركيز على إطار العمل التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية.
    وعد المجتمعون تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية أمرًا ضروريًا لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي, مرحبين بالمذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة ونرحب بالجهود المتزايدة والمستمرة لتطوير الأسواق المالية المحلية ،خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
    وأشاد البيان بالتقدم المحرز في متابعة المقترحات الواردة في تقرير مجموعة الشخصيات البارزة لمجموعة العشرين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها متعددة السنوات, مؤيدا الإطار المرجعي لمجموعة العشرين لمنصة الدولة الفعالة, ومتطلعا إلى إفادة بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم المحرز في تنفيذ منصات تجريبية للدو ل في الدول النامية، بما فيها الدول الهشة.
    كما شجع البيان على تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية في تمويل التنمية من أجل حشد أقوى لموارد القطاع الخاص, حيث رحب المجتمعون بمنصة الضمان المشترك بين البنك السلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي, ودعمهم للشراكة مع أفريقيا مع تعزيز أدوار المنظمات الدولية المشاركة في التنفيذ (مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي) وتعزيز المشاركة الثنائية لشركاء مجموعة العشرين.
    وجددوا التأكيد على أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون والمقرضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون وضمان استدامتها ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون, متطلعين في هذا المجال إلى المستجدات من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ نهجهما متعدد الجوانب لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون، بما في ذلك مستجدات العمل على تعميق تحليل ممارسات التمويل المضمونة، في إطار مراجعة سياسة سقف الدين الخاصة بصندوق النقد الدولي وسياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي.

    وحثوا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على مواصلة جهودهما لتعزيز قدرة المقترضين في مجالات تسجيل الديون ومراقبتها والبلاغ عنها، وإدارة الديون، وإدارة المالية العامة، وحشد الموارد المحلية, مؤكدين مضيهم قُدمًا في المناقشات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في مذكرة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام لمجموعة العشرين, متطلعين إلى مستجدات تنفيذ المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي، بما في ذلك العمل على تحديد مستودع للبيانات. وندعم العمل المتواصل لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ونادي باريس بشأن ديون الدول محدودة الدخل، وكذلك الجهود المتواصلة لنادي باريس في سبيل زيادة مشاركة الدائنين الناشئين.
    ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد, وتأييدهم الخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات, ومرحبين أيضا بمذكرة الإنجاز الخاصة بالركيزة الثانية، التي تم الاتفاق عليهما في إطار العمل الشامل لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الخاص بمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, مشجعين على إحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين للتغلب على الاختلافات المتبقية.
    وأكد البيان الالتزام بالتوصل إلى حل جماعي وتقديم تقرير نهائي بنهاية عام 2020م , وأهمية اتفاق إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على الملامح الرئيسة للسياسات التوصل إلى حل عالمي وتوافقي بحلول يوليو 2020م، حيث ستمثل هذه السياسة حجر الأساس لتحقيق الاتفاق السياسي, مجددا التأكيد على أهمية التعاون الدولي لإنجاز هذا العمل وتحقيق اليقين الضريبي, مرحبا بالتقدم المحرز في تنفيذ معايير الشفافية الضريبة المتفق عليها دوليًا, حيث يتم متابعة مراجعة القائمة المحدّثة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أسماء الدول غير الملتزمة بمثل هذه المعايير، وسيتم أخذ التدابير الدفاعية في حق الدول الواردة في القائمة في الاعتبار.
    كما أكد استمرار دعم بناء القدرة الضريبية في الدول النامية، بما في ذلك التنسيق من خلال منصة التعاون الضريبي، داعيا جميع الدول للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتصديق عليها.
    وعد البيان وجود نظام مالي منفتح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها أمرًا ضروريًا لدعم النمو المستدام, لذا يُلتزم بتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها بصورة كاملة ومتسقة وفي الوقت المناسب, مؤكدا مواصلة تقييم آثار الإصلاحات والتطلع نحو تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق, مشددا على الاستمرار في تحديد ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر الناشئة التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند الضرورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل غير البنكي.
    ووفقًا للظروف، يمكن إضافة السياسات الاحترازية الكلية إلى حزمة الأدوات. ومواصلة العمل على معالجة الآثار السلبية غير المقصودة لتجزئة السوق، عبر التعاون التنظيمي والرقابي وغيرها من الأساليب, وأيضا مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز متانة الأمن السيبراني, والتطلع إلى حزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي حول الممارسات الفاعلة للاستجابة للأحداث السيبرانية والتعافي منها.

    وأكدوا مواصلتهم مراقبة ومعالجة أسباب تراجع علاقات البنوك المراسلة وتبعاتها، والمسائل المتعلقة بوصول شركات الحوالات إلى الخدمات المصرفية, إذ يعد توجيه التمويل المستدام ،وتعزيز الشمول المالي من الأمور الهامة لدعم النمو والاستقرار العالميين, حيث يعمل مجلس الاستقرار المالي على تقييم تأثير التغير المناخي على الاستقرار المالي, مرحبين بمشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.
    وطالبوا بضرورة تحول الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور)، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنه قبل نهاية عام 2021م, ولإدارة عملية التحول هذه، يجب أن يعمل القطاع الخاص بشكل عاجل مدعومًا من القطاع العام، مع الأخذ في الحسبان المخاطر التي قد تنشأ بسبب استعداد الأطراف غير الكافي للإلغاء المتوقع لمؤشر ليبور المستخدم على نطاق واسع, وبالنظر إلى الوقت القصير المتبقي للتحول، تشتد الحاجة إلى إحراز تقدم كبير في عام 2020م من أجل معالجة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.
    ودعوا مجلس الاستقرار المالي إلى تحديد التحديات المتبقية التي تواجه عملية التحول بحلول شهر يوليو مع بحث سبل معالجتها في عام 2020م.
    وجددوا التأكيد على وجهة النظر بأن الابتكارات التقنية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، مؤكدين دعمهم العمل على تأطير المسائل الشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي. وبالتالي، ومرحبين بالنهج الشامل للاستفادة من المجموعات الاستشارية الإقليمية التابعة لـمجلس الاستقرار المالي، التي تشمل أيضًا الهيئات المعنية بوضع معايير الأنظمة المالية، في النظر في التداعيات المتعلقة بتزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي, داعين مجلس الاستقرار المالي إلى تقديم تقرير عن الممارسات المستخدمة لحلول التقنية التنظيمية والإشرافية, مع التيقظ للمخاطر المحتملة الناشئة عن الابتكارات المالية، منها المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي، وحماية العملاء والمستثمرين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب، بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية الكلية، ومنها المسائل المتعلقة بالسيادة النقدية.
    وحث المجتمعون الدول بناءً على إعلان القادة لعام 2019م على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي المعتمدة مؤخرًا على الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة, مجددين التأكيد على البيان الصادر في أكتوبر 2019م بشأن ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية » والترتيبات المماثلة الأخرى، بأن مثل هذه المخاطر بحاجة إلى أن يتم تقييمها ومعالجتها بشكل مناسب قبل بدء تداولها، معربين عن دعمهم لجهود مجلس الاستقرار المالي في وضع توصيات تنظيمية تتعلق بهذه الترتيبات, متطلعين ومن خلال تحقيق هذه الغاية إلى تقارير مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، ومرحبين ببيان مجموعة العمل المالي الذي يؤكد أن معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها تنطبق, مدركين الحاجة إلى تعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود لتيسير إجراء تحويلات أسرع وأقل كلفة، ومن ذلك الحوالات الدولية.

    ودعوا مجلس الاستقرار المالي، بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى استحداث خارطة طريق لتعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود بحلول شهر أكتوبر 2020م.
    وأكدا البيان دعم الشراكة العالمية للشمول المالي في تأكيدها واهتمامها بالشمول المالي الرقمي للمجموعات التي لا تحظى بالخدمات الكافية، خاصةً المرأة والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, مرحبا بالتقدم حيال تحسين برنامج العمل والهيكل التابعين للشراكة، داعيا إلى تحديث صلاحياتها بناءً على «خارطة الطريق لعام 2020م» المعتمدة من قبل قادة دول مجموعة العشرين.
    وجدد التأكيد على الدعم لمجموعة العمل المالي بوصفها الهيئة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, , والالتزام من جانب القوى بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها. ودعم الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي، وذلك من خلال دعم خبراتها في إجراء التقييمات المتبادلة, داعيا إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي في جميع أنحاء العالم. مؤكدا دعم الإجراءات المستمرة التي تتخذها مجموعة العمل المالي لتعزيز الاستجابة العالمية لتمويل انتشار التسلح.
    ودعا المجتمعون مجموعة العمل المالي أن تظل متيقظة فيما يتعلق بالتقنيات المالية الناشئة التي قد تتيح المجال أمام طرق جديدة للتمويل غير المشروع, متطلعين إلى المراجعة الاستراتيجية لمجموعة العمل المالي.