جددت فرنسا دعوتها الأربعاء الحكومة اللبنانية الجديدة الى “التحرك سريعا من أجل تلبية تطلعات” الشعب، وذلك غداة نيلها الثقة في البرلمان.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه “يقع حاليا على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعا من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ عدة أشهر”.
ومنح المجلس النيابي اللبناني الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا عرقلة وصول النواب إلى البرلمان واندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
وأكد رئيس الحكومة حسان دياب أن حكومته تتبنى “مطالب الانتفاضة الثورة التى أحدثت زلزالاً في البلد”، وتعهد “إنجاز خطة طوارئ قبل نهاية شباط/فبراير”.
وبعدما برز مطلب تشكيل حكومة تكنوقراط تجمع وزراء مستقلين تماماً عن الطبقة السياسية، فإنّ الفريق الحكومي الجديد تشكّل على إثر مباحثات طال أمدها بين أحزاب تحظى بغالبية مقاعد البرلمان، خصوصا حزب الله الموالي لإيران والتيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنّ المجتمع الدولي “ينتظر إصلاحات عميقة وجريئة من قبل السلطات اللبنانية، بخاصة في ما يتعلق بالشفافية الاقتصادية، القدرة على التحمل الاقتصادي والمالي، مكافحة الفساد واستقلال القضاء”.
وكان ابرز داعمي لبنان ربطوا في أعقاب اجتماع في باريس في كانون الأول/ديسمبر، أي دعم مالي بقيام حكومة “فعالة وذات مصداقية”.
وذكّرت الخارجية الفرنسية بأنّ “فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوماً”، مضيفة أنّها تؤكد مجدداً “تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والأزمات الإقليمية”.
ويعاني لبنان من حجم ديون يقارب 92 مليار دولار، ما يوازي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة من بين الأعلى في العالم.
