Author: خالد حامد

حذّر الاتحاد الأوروبي الاثنين المملكة المتحدة من محاولة الانخراط في منافسة غير عادلة، لكنه عبر عن استعداده لمناقشة “اتفاق تجاري طموح للغاية” مع لندن.

وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاما، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الاساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصا في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.

وقال المفاوض الرئيسي للاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الذي قدم رؤيته في بروكسل حول مستقبل العلاقة مع لندن “نحن مستعدون لاقتراح اتفاق تجاري طموح للغاية كركيزة أساسية للشراكة”.

وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف خاصة إلى ازالة جميع الرسوم الجمركية وحصص السلع المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد، وهذا مقترح لم يسبق أن طرحه الاتحاد مع شركائه.

لكن المسؤول أكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول وجود اقتصاد محرر بالكامل بجواره، يستفيد من “امتيازات تنافسية غير عادلة”.

من جهته، حرص رئيس الحكومة البريطاني على الإشارة إلى أن بريطانيا لن تنخرط في “منافسة غير عادلة” مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد بارنييه على ضرورة ابرام اتفاق حول “آلية تسمح بالحفاظ على المعايير العالية التي نتبناها في المجال الاجتماعي والبيئي والمناخي والجبائي وفي المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين “كلما أرادت المملكة المتحدة الاقتراب أكثر “من المعايير”، يكون نفاذها للسوق الموحدة أسهل، لكن لا شيء مجاني “.

” أظن احترام القواعد مسألة إنصاف”.

وذكّرت فون دير لايين أن بوريس جونسون وقّع الاعلان السياسي الذي رافق اتفاقية الخروج.

وقالت بخصوص هذا الإعلان الذي يذكر خاصة مبدأ المنافسة العادلة بعد بريكست “نحن متأكدون أنه سيلتزم بها”.

ويجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صيغة جديدة للعلاقات بينهما، خاصة في ما يتعلق بالشق التجاري الذي يمثل محور النقاشات.

لكن، يسود التوتر الأجواء إذ من المنتظر أن يعلن جونسون أن بلاده سترفض اتفاقا يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد، بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد بريكست.

وبحسب مقتطفات الخطاب “فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى”.

من جهته، سيتوجه وزير الخارجية دومينيك راب في الأسبوعين المقبلين إلى أستراليا واليابان وسنغافورة وماليزيا لبحث شؤون التجارة.

وقال راب امام النواب “أهم شيء بالنسبة لعام 2020 هو أنه بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في بداية العام، سنكون قد استعدنا الاستقلال الاقتصادي والسياسي الكامل بحلول النهاية.

هذا عندما تنتهي الفترة الانتقالية ولن يتم تمديدها”.

 محادثات ماراتونية 

يعلم ميشال بارنييه العقبات التي تحيط بالملف، فقد قاد مفاوضات بريكست حول شروط الانفصال لأكثر من عامين.

ما يزيد من صعوبة الأمور، أن هذه المفاوضات ستجري بوتيرة ماراتونية لان جونسون يرفض تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الاوروبية.

لكن المفاوضات يفترض ان تجري خلال هذه الفترة التي تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر.

وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية شباط/فبراير، لان المفاوضات لن تبدأ رسميا الا في مطلع آذار/مارس.

وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية وخصوصا اتفاق التبادل الحر ومسائل الامن والاجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.

وبالنسبة للاوروبيين فان الوصول الى السوق الاوروبية الموحدة التي تضم حوالى 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطا باحترام المعايير الأوروبية.

وهذه السوق مهمة جدا للندن لان الاتحاد الاوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.

ويريد الأوروبيون اجراء المفاوضات بشكل مواز حول كل المواضيع بهدف الحد من مخاطر الانقسامات التي يمكن ان يستفيد منها البريطانيون.

 

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المئة بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودعون الإثنين، في اجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.

وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما فاقم غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.

وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على أسئلة وكالة فرانس برس الإثنين، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المئة.

وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.

ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد خسر معها عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.

وشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على إثرها وتيرة التظاهر.

وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على بيانها الوزاري، الذي يفترض أن يجسّد رؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة، ويُفترض أن تنال على أساسه ثقة البرلمان، قبل مباشرة عملها.

ويرى متظاهرون ومحللون في الاجراءات عملية “اقتطاع” من الودائع بحكم الأمر الواقع، كونها ترغم المودعين على التعامل بالليرة، التي لا يزال سعر صرفها الرسمي مقابل الدولار مثبتاً على 1507، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.

ورغم نفي المصرف المركزي والمصارف أي توجه في هذا الإطار، وطمانتها أن الودائع بخير، إلا أنّ الممارسات تظهر العكس وتثير غضب الشارع.

وطالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الشهر الماضي في رسالة وجّهها الى وزارة المالية منحه صلاحيات “استثنائية” لتنظيم الاجراءات المصرفية ومنحها الغطاء القانوني.

ولم يتضح ما إذا كان قد تلقى رداً أم لا.

وقال الباحث والصحافي الاقتصادي محمد زبيب خلال ندوة استضافتها “المفكرة القانونية” وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالرقابة على القوانين والسياسات العامة في لبنان، الإثنين إن طلب سلامة لم يتضمن “أي إشارة إلى السحوبات بالعملات الأجنبية، ما يعني أمراً واحداً، وهو تطبيق ما كان حاكم مصرف لبنان قد صرّح به أخيراً عن أن المصارف ملزمة بالدفع بالليرة فقط” إلى زبائنها.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.

تُستأنف محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ للمرافعات النهائية الاثنين، قبل تبرئته المتوقعة في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي اعتبر الديموقراطيون أنها ستكون باطلة لعدم استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم.

وجه مجلس النواب إلى الرئيس في كانون الأول/ديسمبر تهمة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات من شأنها مساعدته سياسيًا في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، المرشح الديموقراطي الذي قد ينافسه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام الجاري.

وبايدن بين المرشحين في انتخابات أيوا التمهيدية التي ستختار مرشّحها الديموقراطي مؤذنة بانطلاق موسم الانتخابات رسميًا.

وتُتابع انتخابات الولاية الريفية بمعظمها والتي تتزامن مع المرافعات في مجلس الشيوخ في واشنطن عن كثب لتشكّل مؤشراً على أي المرشحين الديموقراطيين الـ11 يكسب زخمًا منذ الآن لمواجهة ترامب في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي ثالث محاكمة لعزل رئيس أميركي في التاريخ، يبدو ترامب مطمئنًا بشأن تبرئته الأربعاء بعد يوم من خطابه السنوي عن “حال الاتحاد” الذي أشار إلى أنه سيحمل “رسالة إيجابية للغاية”.

ويحظى الجمهوريون بـ53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديموقراطيين، لكن تحتاج إزاحة الرئيس من السلطة غالبية بثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتوراً.

وقال كبير المدعين في مجلس النواب النائب الديموقراطي آدم شيف لشبكة “سي بي إس” الأحد إن إقرار أعضاء في مجلس الشيوخ من الطرفين أن الديموقراطيين قدموا براهين تثبت صحة قضيتهم ضد الرئيس هو أمر “ملفت للغاية”.

وقال “لكنني لن أتراجع.

سنتوجّه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أيضاً لنثبت لماذا يجب إزالة هذا الرئيس من المنصب.

سيعود الحكم النهائي إلى أعضاء مجلس الشيوخ وسيتحملون المسؤولية” عن قرارهم.

وقال السناتوران الجمهوريان لامار ألكساندر وجوني إرنست الأحد إن سلوك ترامب مقلق لكنه لا يستدعي العزل.

وأشار ألكساندر، السناتور عن تينيسي، إلى أن ترامب كان ساذجًا في طلبه من حليف أجنبي التحقيق في تعاملات بايدن ونجله هانتر التجارية في أوكرانيا، والتي قال الجمهوريون إنها فاسدة دون تقديم أدلة على ذلك.

لكنه أضاف “الأساس هو أن هذا ليس عذراً.

ما كان عليه القيام بذلك”.

جمهوريان فقط 

بدورها، رأت إرنست أن القرار حيال سلوك ترامب هو “أمر عائد للشعب الأميركي”، مضيفة أنها ستصوّت الأربعاء لصالح تبرئة الرئيس.وقالت لشبكة “سي إن إن” “أعتقد بشكل عام أن ملاحقة الفساد هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، لكنه فعل ذلك بشكل خاطئ “.” أعتقد أنه كان بإمكانه القيام بذلك عبر قنوات مختلفة”.

وترامب متهم بعرقلة تحقيق الكونغرس لإصداره أمراً للمسؤولين بعدم الالتزام بمذكرات الحصول على وثائق والإفادات كجزء من التحقيق الرامي لعزله.والجمعة، انضم جمهوريان فقط هما ميت رومني عن أوتا وسوزان كولينز عن ماين إلى الديموقراطيين في التصويت لصالح استدعاء الشهود، في ما قالا إنها ممارسة اتّبعت في كل محاكمة لعزل رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

 “غير مقبولة” 

وتعتقد غالبية ضئيلة من الأميركيين أن ترامب استغل سلطته وعرقل الكونغرس عبر تحفّظه على وثائق وشهادات خلال التحقيق بشأن عزله، بحسب استطلاع جديد أجرته شبكة “إن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” بشكل مشترك.

لكن لا يزال هناك انقسام بشأن إن كان الأمر يستدعي عزله، إذ يرى 46 بالمئة أنه يجب إزاحته من منصبه بينما يرفض 49 بالمئة ذلك.

وطالب الديموقراطيون بالاستماع إلى مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني وغيرهما من كبار الشخصيات في الإدارة التي تعد على صلة بالفضيحة.

وذكرت تقارير أن بولتون قال في كتاب من المتوقع صدوره أن ترامب أبلغه بأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا مرتبطة بتحقيق كييف بشأن بايدن — ما يتطابق مع القضية الأساسية ضد الرئيس.

وبعد الفشل في استدعاء الشهود، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إن المجلس “لم يقم بمسؤولياته، وأدار ظهره للحقيقة ومضى بدلاً من ذلك بمحاكمة صورية”.

بدوره، اشتكى ترامب مجدداً الأحد في مقابلة مع “فوكس نيوز” أنه تم التعامل معه بشكل غير منصف “منذ فزت” في انتخابات 2016.

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه سيفرض قواعد أكثر صرامة على إطلاق سراح المدانين في جرائم إرهابية.
وجاء إعلان بوريس جونسون في أعقاب طعن المتشدد المدان بالإرهاب سابقا سوديش أمان، شخصين بعد أيام من إطلاق سراحه، عقب قضائه نصف مدة سجنه.
وقال جونسون إن الحكومة البريطانية ستعلن تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين في جرائم الإرهاب.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: “هذه الإجراءات ستأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذت بالفعل”، وأضافت أنه سيتم سن تشريع لإنهاء حالة الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب.
وتابعت باتيل قائلة: “من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان”.
وكانت الشرطة البريطانية قتلت الأحد سوديش أمان، الذي عوقب بالسجن عام 2018 بتهم تتعلق بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات متطرفة، بعد أن هاجم المارة بسكين في شارع مزدحم بالعاصمة لندن.
وأشاد أمان في السابق، عندما كان في السابعة عشر من عمره، بأنشطة تنظيم داعش، وشارك على الإنترنت مجلة تابعة للتنظيم، كما شجع صديقته على قطع رأس والديها.

يشار إلى أن الساسة البريطانيون ناقشوا مرارا مسألة تشديد القواعد المتعلقة بالإرهاب، وتزايدت الدعوات لذلك بعد أن قتل مدان سابق شخصين وأصاب 3 بجروح قبل أن تقتله الشرطة قرب جسر لندن في نوفمبر.