Author: خالد حامد

أكدت الأمم المتحدة دعمها الكامل لجهود وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وكافة مناطق النزاع في الشرق الأوسط، في ضوء الدعوات التي أطلقتها القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي عقدت في الرياض، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورأس وافتتح أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية، أن المنظمة الدولية تواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تنفيذ حل الدولتين الذي يعتبر حلاً عادلاً ودائمًا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أمرت هيئة محلفين فدرالية أميركية -اليوم الثلاثاء- شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدفع مبلغ 42 مليون دولار إلى 3 عراقيين تعرضوا للتعذيب بسجن أبو غريب سيئ السمعة في العراق، بحسب ما أفاد فريق الدفاع.
وحمّل المحلفون شركة كيسي بريميير تكنولوجي -التي تتخذ من ولاية فرجينيا الأميركية مقرا- مسؤولية المساهمة في تعذيبهم وسوء معاملتهم قبل عقدين من الزمن.
وقالت هيئة المحلفين المكونة من 8 أعضاء إن هذه الشركة ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.

وقال المركز في بيان إن سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحافي حصلوا على تعويض بلغ 14 مليون دولار لكل منهم.

ورحب العجيلي بالحكم، وقال في بيان “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة”. وأضاف “هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة”.
كما رحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، بحكم هيئة المحلفين، قائلة إنه “يوضح دور شركة كيسي في هذا الجانب المخزي من تاريخنا”.

وشدّدت غالاغر على أن الحكم يشكل تأكيدا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين “سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب”.

وأضافت “طوال 20 عاما، رفضت شركة كيسي تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبو غريب”.

وجاء هذا القرار الصادر عن هذه الهيئة بعد ما لم تتمكن هيئة محلفين مختلفة -في وقت سابق هذا العام- من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل الشركة المسؤولية عن عمل المحققين المدنيين التابعين لها والذين عملوا مع الجيش الأميركي في أبو غريب عامي 2003 و2004.

ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية العام 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى. واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أميركيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدا لاستجوابهم.
وُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند وهي جندية احتياط أميركية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.

وكان البنتاغون قد نشر 198 صورة تظهر التعذيب الوحشي الذي مارسته القوات الأميركية ضد المعتقلين بالعراق وأفغانستان، وكان سجن أبو غريب أبرز المعتقلات في العراق.

وجاء نشر هذه الصور ليلة السادس من فبراير/شباط 2016 بعد مرافعات قضائية استمرت 12 عاما، منذ تفجر فضيحة سجن أبو غريب عام 2004، في حين امتنع البنتاغون عن نشر مئات الصور الأخرى.

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي صدرت عن مسؤول إسرائيلي بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية المحتلة، واصفًا إياها بالعبث السياسي.
ودعا أبو الغيط في بيان له اليوم، المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوى عن إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وشدد على أن هذه التفوهات الصادرة تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة لا يجوز ضمها أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما يعد المستوطنات غير قانونية أو شرعية.
وأكد أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في إسرائيل القائمة بقوة الاحتلال ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات، من بينها ضم الأرض المحتلة.
وأفاد الأمين العام للجامعة العربية، بأن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض كانت قد أقرت عددًا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي صار واضحًا أن هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.

وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).

ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا”.

ويدعو القرار أيضا “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.

ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.

ومن المقرر أن ينتهي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.