Author: خالد حامد

# إقرار المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن

# إعتماد نموذج النقل المروري الاقليمي للمنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الأحد، الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وأقر المجلس خلال الاجتماع عدد من القرارات ذات العلاقة بتطوير وتنمية المنطقة بالتعاون بين الجهات التنموية، حيث تم إقرار المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، كما اعتمد المجلس نموذج النقل المروري الاقليمي للمنطقة وحوكمة تشغيله كأداة ملزمة لاتخاذ القرار، واطلع المجلس على منصة سرد كمنصة بيانات جيومكانية حضرية والتي تسهم في توجيه التنمية بالشراكة مع الجهات التنموية، كما اشاد المجلس بما تم تحقيقه في مؤشر المدن الذكية لمحافظة الخبر.

وقال المهندس عمر بن صالح العبداللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة ” ناقش المجلس في إجتماعه الثامن عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الاعمال منها المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن الذي يهدف إلى توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في المحافظة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة العمرانية والمواقع التراثية، كما تم عرض النموذج الجديد للنقل المروري الإقليمي الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور في المنطقة الشرقية وتعزيز البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني والنمو السكاني في المنطقة”.

وأضاف العبداللطيف “كما ناقش المجلس أهمية توفير بيئة متكاملة للمعلومات الجيومكانية الحضرية المتمثلة في منصة (سرد) لدعم عملية صنع القرار وتعزيز التخطيط الحضري والمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة الشرقية حيث تتيح المنصة الوصول السهل للمعلومات الحضرية، وتوفر البيانات لصناع القرار، إضافة إلى استعراض الإنجاز الذي حققته مدينة الخبر بتصنيفها ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم، ومناقشة كيفية الاستفادة من هذه المكانة لتعزيز دور المدن الذكية في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار”.

وختم العبداللطيف “تعمل الهيئة في ظل توجيهات ودعم سمو رئيس المجلس وسمو نائبه – حفظهما الله -، على رسم مستقبل أفضل للمنطقة من خلال التخطيط الاستراتيجي المتكامل، بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك يأتي في إطار الرؤية الشاملة التي وضعها المجلس لرفع معدلات الاستثمار.

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم, الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضمّ ممثلين من القطاع الحكومي
والخاص، وتم خلاله دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها استثماراتهم.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخريّف في كلمة له خلال الاجتماع، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية، بالتعاون مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينًا أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدّم من جهة واحدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، ومن ذلك إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الطاقة؛ برنامج تنافسية القطاع
الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضاً في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، ومنها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والحلول لمعالجتها.
مما يذكر أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.