Author: خالد حامد

يحتفي المركز السعودي للاعتماد بإنجاز جديد ببلوغ عدد الجهات المعتمدة إلى أكثر من 500 جهة تقويم مطابقة داخل وخارج المملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك منذ بدء انطلاقة أعماله في العام 2020م وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2024م، حيث قدم المركز خدمات اعتماده لمختبرات الفحص والقياس والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات وجهات منح الشهادات الحلال، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بكل خدمة.
وبلغ عدد المجالات التي يقدم المركز خدمات اعتماده من خلالها إلى 18 مجالًا لتغطي أنشطة قطاع تقويم المطابقة في المملكة كافة من منطلق رسالته المرتكزة على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة، بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًّا ودوليًّا؛ بهدف الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في ظل دعم القيادة الرشيدة.
كما حقق الاعتماد السعودي إنجازات وطنية بحصوله على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC , وذلك في مجال اعتماد مختبرات الفحص طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، وفي مجال اعتماد مختبرات القياس والمعايرة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEO 17025، وفي مجال اعتماد جهات التفتيش طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEO 17020 في العام 2021م.
وفي العام 2023م حصل الاعتماد السعودي على الاعتراف الدولي لمجال اعتماد المختبرات الطبية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189، ومن المنتدى الدولي للاعتماد IAF في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021-1:2015 في عام 2024م, ويعد ذلك بمثابة اعتراف دولي لجميع شهادات المطابقة الصادرة من الجهات المعتمدة من الاعتماد السعودي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي للجودة بما يخص محور الاعتماد، وتقديم الدعم على المستوى الاقتصادي من خلال رفع التجارة البينية وانسيابية السلع من وإلى المملكة والأسواق العالمية.
واستمرارًا لمسيرة المركز الريادية في مجالات الجودة والاعتماد، تم انتخاب المملكة العربية السعودية في العام 2023م ممثلةً بالمدير التنفيذي للاعتماد السعودي الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد بإجماع الدول الأعضاء لرئاسة الجهاز العربي للاعتماد ARAC، الذي يضم تحت مظلته 21 جهازًا وهيئة اعتماد، ويمثل المظلة الشاملة للاعتراف الدولي المتبادل في الدول العربية.
كما ينشط الاعتماد السعودي في مجال تطوير القدرات التي تعد إحدى الركائز الإستراتيجية للمركز عبر إطلاق حزم من البرامج التدريبية بشكل مستمر، حيث يعمل على رفع مستوى القدرات الفنية في مجالات الاعتماد والجودة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع مستوى المقيّمين والخبراء والممارسين مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، ويسعى إلى إكساب المقيّمين والخبراء والمختصين مجموعة من المعارف التخصصية والمهارات التقنية للتوافق مع المتطلبات حسب المواصفات القياسية الدولية لكل مجال من مجالات الاعتماد، حيث يقدم الاعتماد السعودي عددًا من البرامج التدريبية والتي ترتكز على مواصفات قياسية دولية في مجالات مثل إدارة المخاطر (ISO 31000:2018) واعتماد جهات التفتيش (ISO/IEC 17020:2012)
واعتماد مختبرات الفحص والمعايرة (ISO/IEC 17025:2017) واعتماد المختبرات الطبية (ISO/IEC 15189:2022)، إضافةً إلى برنامج متخصصة تقدم المنهجية العامة لتقييم ارتياب القياس في مختبرات الفحص والمعايرة، وكذلك مبادئ وتطبيقات إرشادات التدقيق على أنظمة الإدارة وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO 19011:2018)، كما يتم تقديم برامج تدريبية في مجال منح الشهادات مثل متطلبات جهات منح شهادات المطابقة للمنتجات والعمليات والخدمات (ISO/IEC 17065:2012)، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية أكثر من 2084 متدربًا، كما تم تأهيل أكثر من ٢٦٠ مقيّمًا وخبيرًا سعوديًّا شاركوا المركز في عمليات التقييم والاعتماد.
ومن منطلق التزام الاعتماد السعودي بتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد والجودة في جميع القطاعات، ينشط المركز بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض المقامة محليًا وإقليميًا، ويعقد عددًا من اللقاءات التعريفية والدورية وورش العمل في عدد من مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمد جسور التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات تقويم المطابقة.

أنهت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” دراسة بحثية حديثة في التغيرات المناخية وتبعاتها على منطقة الخليج العربي، ومسببات الفيضانات المفاجئة في كافة أنحاء العالم، والتي تزامنت مع ما شهدته الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، من هطول أمطار غزيرة في يوم واحد تجاوزت متوسط هطول الأمطار السنوي لديها, وأدت إلى حدوث فيضانات هائلة تسببت في بعض الخسائر البشرية.
كما تعزو الدراسة أسباب حدوث الفيضانات أيضًا إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، التي تشكل تهديدًا للمدن كلها، وليس الساحلية فحسب، وتتنبأ النماذج الواردة في الدراسة البحثية بأن الحد الأقصى السنوي لهطول الأمطار سيزيد بنسبة 33% قبل نهاية القرن في ظل سيناريو ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشارت الدراسة إلى أن البنية التحتية في العديد من المناطق حول العالم غير مستعدة لمثل هذه الظروف المناخية الشديدة كما هو الحال في شبه الجزيرة العربية، وسيكون لذلك تبعات كبيرة على الحياة ليس فقط على مستوى الخسائر البشرية، بل أيضًا على الصعيد الاقتصادي من تعطل الطرق والخدمات وإلغاء الرحلات الجوية وغيرها.
من جانبه أوضح الأستاذ المساعد في “كاوست” والمؤلف المشارك في هذه الدراسة الدكتور هيلكي بيك؛ أن منطقة الخليج العربي تعاني على نحو متكرر من هطول أمطار غزيرة لفترة قصيرة، ما يؤدي عادة إلى تشكل فيضانات مفاجئة تجري بسرعة عبر الأودية باتجاه البحر أو المحيط.
وأضاف في هذا السياق أن التوسع العمراني، الذي يقوده النمو السكاني المتسارع في هذه المنطقة أدى إلى تغيير مسارات تدفق المياه الطبيعية، ما يعيق في بعض الأحيان مرور مياه الفيضانات بكفاءة، ومن ثم يتسبب في خسائر في الأرواح وأضرار بالبنية التحتية والممتلكات، وإغراق أنظمة الصرف الصحي واحتمال تفشي الأمراض.
ولفت إلى أنه يوجد في المملكة 574 سدًا مصممة خصيصًا للحماية من الفيضانات المفاجئة، لذلك، تعمل “كاوست” على تسخير خبرتها ومواردها البحثية في هذا المجال لدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة في جهودها لتحسين إدارة السدود الجديدة والحالية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات المفاجئة.
يذكر أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” تمتلك مجموعة استثنائية من بيانات الأقمار الاصطناعية الخاصة بالمحيطات والغلاف الجوي للمنطقة، كما يقدم مختبرها للحوسبة الفائقة، المصنف الأعلى في المنطقة من حيث الأبحاث العامة، قدرات غير مسبوقة لتحليل هذه البيانات.
ومع استمرار الأبحاث الجديدة في تقديم رؤى جديدة تعود بالنفع على المنطقة والعالم، يخطط البروفيسور بيك وعلماء المناخ في كاوست لنشر تقرير مناخي جديد لمؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض في ديسمبر 2024.