Author: خالد حامد

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحفيين الإثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى “هدنة إنسانية فورية” تفضي إلى “وقف مستدام لإطلاق النار” في غزة.

وأضاف بوريل أن تلك الدول اتفقت على “المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية”.

ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي لم توافق على البيان، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام.

من جهة أخرى، حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من شن هجوم على رفح، وصفه وزراء خارجية التكتل بأنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وتستعد إسرائيل لشن غزو بري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتصفها بأنها المعقل الأخير لسيطرة حماس بعد القتال المستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

وقال بوريل: “علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين”.

وتابع: “هذا بالتأكيد سيكون مخالفا لاحترام القانون الإنساني”.

تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان، في تصريح له اليوم، أن بلاده ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
وأفاد أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، بكون الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، أوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف أن المذكرة تتضمن أيضاً رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار في تصريحه إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان محكمة العدل بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته قائلاً: إن المذكرة طالبت دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

يرتقب أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار جزائري يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وسط تهديد الولايات المتحدة مجددا بعرقلته وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة “لم تكن واعدة” في الأيام الأخيرة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس 1,4 مليون فلسطيني، على الرغم من سيل من الدعوات الدولية بما فيها من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأساسية، لعدم المضي قدما في عملية عسكرية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وطلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي” وكذلك إلى إطلاق سراح كل الرهائن.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، معتبرة أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأمريكي “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم” التصويت على هذا النص.

نتانياهو يصر على شن هجوم بري
في القدس، أكد نتانياهو السبت عزمه على شن هجوم بري على رفح، قائلا “كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عملية في رفح يقول لنا بالأساس اخسروا الحرب. لن أستسلم لذلك”.
وفي مؤشر إلى إصراره، أكد نتانياهو أن الجيش سينفذ عمليته في رفح حتى لو تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وقال “حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح”.

وفي اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة”، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسمه أحمد فهمي مساء السبت.

تعثر المفاوضات
وجرت هذا الأسبوع في القاهرة مفاوضات شارك فيها وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن “أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريباً جداً. لكن النسق الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدا جدا حقا”.

وأضاف “سنظل دائما متفائلين وسنواصل الضغط دائما”.

من جهتها، هددت حماس بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم يتم تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في شمال قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية السبت مجددا أن حركته متمسكة بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

لكن إسرائيل رفضت المطلبين مرارا، وواصل جيشها قصف القطاع الصغير فدمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1,7 مليون من أصل 2,4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية حسب الأمم المتحدة.

قلق دولي من وضع “كارثي”
ومنذ أسابيع، يركز الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس، مسقط رأس زعيم حماس في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويعتبر القتال بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس الأعنف في هذه المدينة التي تحولت ساحة خراب.

وفي مستشفى ناصر، انقطع التيار الكهربائي وتوقّفت المولدات بعد مداهمته، ما أدى إلى وفاة ستة مرضى بينهم طفل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس السبت.

ووفقا للجيش، دخلت القوات المستشفى الخميس بناء على “معلومات استخبارية موثوقة” تفيد بأن رهائن ممن خُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر محتجزون في المنشأة الطبية وأنّ جثث بعضهم قد تكون هناك أيضا.

وأعربت منظمات دولية عن قلقها إزاء الوضع في المستشفى بينها منظمة “أطباء بلا حدود” التي وصفت الوضع بأنه “كارثي”.

وليل السبت، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك في مدينة الخليل وبالقرب من بيت لحم وجنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

“لن نموت من القنابل، بل من الجوع”
وعلى الرغم من وصول مزيد من المساعدات إلى رفح السبت، حذرت الأمم المتحدة من أن سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة.

وفي مخيم جباليا بشمال القطاع، قال محمد نصار (50 عاما) “لن نموت من القنابل، بل من الجوع”.

في تل أبيب، تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتانياهو مساء السبت وطالبوها بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن.

وقالت الرهينة السابقة شارون ألوني-كونيو التي أطلق سراحها مع طفليها التوأمين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن زوجها لا يزال في غزة “أنا أتوسل إلى رئيس الوزراء والحكومة للدخول في مفاوضات”.

بالمقابل، نظمت تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في مدن عدة في الخارج، بينها روما ولندن وستوكهولم وإسطنبول.