Author: خالد حامد

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس ما زال ممكنا، لكن هناك قضايا “صعبة جدا” مازال يتعين حسمها.
وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحفي، أثناء زيارة لألبانيا، بعد أيام من محادثات شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر تتعلق باتفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى هدنة في غزة، لكن المحادثات انتهت دون تحقيق انفراجة يوم الثلاثاء.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مطالب حماس بوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، هي التي تعيق المفاوضات.
وبعد مباحثات مصر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن “إسرائيل لم تتلق في القاهرة أي اقتراح جديد من حماس لإطلاق سراح مختطفينا.”
وكانت مصادر متطابقة، ذكرت أن نتانياهو، لا ينوي إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة مجددا، لاستكمال المحادثات التي استضافتها القاهرة بحضور أميركي بخصوص الصفقة المحتملة لإطلاق سرائح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

دان مجلس جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، مما يشكل إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المجلس في قرار أصدره عقب اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونذُر عن تنفيذ مخططات إسرائيل القائمة بالاحتلال- بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، حيث يتم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي الممنهج للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر.
وأكد أن ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعُد اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
كما دان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا ولبنان، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، بكونه انتهاكاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.
وأعرب المجلس عن دعمه لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
ودعا إلى التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارين رقم (2712) 2023 ورقم (2720) 2023، مؤكداً أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبقية الأراضي العربية المحتلة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.
ورحب مجلس الجامعة العربية بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك دعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بما فيه التهجير القسري.
وحث المجلس الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة كافة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بمختلف الدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من مذابح العدوان الإسرائيلي، مطالباً بضرورة إجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الجنائية بحق مذابح الأطفال.
ودعا الدول الأعضاء والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة بتاريخ 30/1/2024 والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها على أساس أن تمويلها هو مسؤولية دولية، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة سيحرم ملايين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة، بما فيهم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد لمتابعة التطورات ذات الصلة بمضامين هذا القرار.