Author: خالد حامد

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفاً أنه منذ إطلاق الرؤية عملت المملكة على إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة بعنوان “التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية”، أن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية.
وأبان وزير الاستثمار أن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي، مفيداً بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية تعمل الوزارة على تطويرها في منطقة الحدود الشمالية، إضافةً إلى المشروعات القائمة بالمنطقة والتي تفوق 80 مليار ريال.
وأكد معاليه أن تفعيل تلك الفرص لم يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة بالإضافة إلى حسن الإدارة والتكامل بين كافة الجهات والوزارات، مضيفاً أنه يوجد مشروع جديد سيضاعف طاقة المملكة في إنتاج الفوسفات، لتصبح ثالث منتج للعالم للفوسفات ابتداءً من وعد الشمال، وتحويل الفوسفات إلى منتجات كيميائية متقدمة.
وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية تتضمن إمكانيات ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل ‫العراق وغيرها من الدول المجاورة بتكلفة منخفضة جداً.

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن قيمة مشاريع المياه في المملكة خلال الـ8 أعوام الماضية تتجاوز الـ (150) مليار ريال، منها مشاريع بيئية وتنموية تم تدشينها في منطقة الحدود الشمالية تناهز الـ (2) مليار ريال.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023م الذي افتتحه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمدينة عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، ورجال وسيدات الأعمال.

وأكد معاليه اكتمال البنية التشريعية لقطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وأن المنظومة تستهدف إعادة تدوير النفايات في المملكة بنسبة 95 % عام 2035 بدلاً من هدرها بالمرادم، مبينًا أن التنمية المستدامة أولوية للمملكة، ويظهر ذلك جليًا في رؤية السعودية 2030، منوهًا بوجود حوافز وممكنات للاستثمار في قطاعات “البيئة”، وفرص استثمارية واعدة بمنطقة الحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص أكثر مما يتوقعه رجال الأعمال، وهي ليست بالضرورة امتدادًا للفرص الاستثمارية الماضية، وتحتاج إلى رجال أعمال بتفكير مختلف، مؤكدًا أهمية دور القطاع الزراعي في التنمية في المنطقة.
وتحدث الوزير الفضلي عن نجاح منظومة “البيئة” في تحويل الممكنات إلى فرص استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بالمملكة، وتحقيق إنجازات كبيرة في الإدارة الفعالة لموارد المياه، مما أدى لتحقيق إنتاج زراعي قياسي بقيمة (100) مليار ريال في 2022، منوهًا بتحول نسبة الإقراض لتعتمد على التقنيات المتطورة لدعم الزراعة الرأسية الحديثة، وتقليل الاستهلاك الزراعي من (86) % إلى أقل من (70) %، منوهًا ببرنامج ريف السعودية كونه نموذجًا فريدًا يدعم المناطق الريفية بتمويل سخي من القيادة الرشيدة بلغ (8.5) مليارات ريال.
وأشار معاليه إلى أن منطقة الحدود الشمالية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفق الميزة النسبية لها، ومنها: فرص في مجال مشاريع الدواجن 2030، و(3) مشاريع في مجال الثروة الحيوانية والدواجن بتكلفة بلغت (300) مليون ريال بتمويل من صندوق التنمية الزراعي، ومشروع حدود السعودية على مساحة تقدر بـ(80) كم2؛ لإنشاء أكثر من (350) حظيرة؛ للوصول إلى إنتاج مليون و200 ألف صوص في اليوم.
وحول ما تقدمه منظومة “البيئة” من حوافز مالية وفنية للمستثمرين، أكد معاليه أن صندوق التنمية الزراعية يسهم بدور فاعل في تسهيل التمويل للمشاريع، حيث قفز بإجمالي القروض من (455) مليون ريال عام 2016 م إلى (7) مليارات ريال عام 2022 م، كما بلغ إجمالي القروض لمنطقة الحدود الشمالية (233) مليون ريال حتى عام ٢٠٢٢م، هذا بالإضافة إلى تسهيل التمويل عبر البنوك التجارية في المملكة، وكذلك تقديم قطاعات الوزارة المختلفة الدعم الفني للمستثمرين من خلال الزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شهدت اليوم فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار.
وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر الطيب زيتوني خلال الملتقى أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل الدولتين.
من جهته بيّن نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقلة نوعية ودفعاً لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مضيفاً أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصاً.
وأفاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية.
بدوره بيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، وأن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية.
وأشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عزالدين عدول إلى أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، لافتاً النظر إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار.