Author: خالد حامد

عقدت اليوم في الرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الكوري، بحضور فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، كما حضر أعمال المنتدى من الجانب السعودي معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان وعدد من أصحاب السمو والمعالي، فيما حضره من الجانب الكوري معالي وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي بانغ مون – كو، ومعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي وون هي ريونغ، وعدد من ممثلي كبرى الشركات السعودية والكورية والقطاع الخاص من البلدين.
وجرى خلال المنتدى توقيع 52 مذكرة تفاهم وقعتها الجهات الحكومية والخاصة حيث وقعت الجهات الحكومية مع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم في مجالات التطوير العقاري والسيارات والمياه، كما وقع القطاع الخاص 48 مذكرة تفاهم في مجالات النقل والسياحة والطاقة، والطاقة المتجددة والتقنية والبنية التحتية والأمن السيبراني، بهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وجمهورية كوريا، مما يجسد الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.
وتضمنت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الكوري عرض فيلم قصير حول العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا، وعروض عن ” استثمر في السعودية ” لإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة والمدن الاقتصادية والمناطق الخاصة والصناعات والخدمات البحرية، إضافةً إلى المستقبل المستدام مع كوريا والتعاون السعودي الكوري.
وعُقدت عدد من جلسات النقاش بقيادة ممثلين من الجانبين حول موضوعات مدن المستقبل وصناعات المستقبل، وعدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما بحث ممثلو كبرى الشركات والقطاع الخاص من الجانبين خلال الاجتماعات الثنائية فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.
يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي – الكوري يصاحبه معرض يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 والوطنية للإسكان.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة، حيث ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش “ملتقى الأعمال السعودي الكوري” إنتاج 50,000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026، إذ يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً، وسيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
وأعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة، كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
وتُعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها العديد من المساهمات في المجالات التقنية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويجسد المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التقنية المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية، كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، أكد نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، أن الشراكة مع هيونداي تمثل خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، بوصفه واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية، مبيناً أن الاتفاقية تتماشى مع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق في شركتي “لوسيد” و “سير”، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل.
من جانبه، بيّن رئيس هيونداي موتور والمدير التنفيذي جيه – هون تشانغ، إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة، متطلعاً للجهود المشتركة التي توفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً.

صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم للمملكة، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من أواصر العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، قام دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد/ أنور إبراهيم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 6 / 4 / 1445هـ، الموافق 21 / 10 / 2023م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد/ أنور إبراهيم، في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.
وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الماليزي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من ماليزيا. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم وتأييد حكومة ماليزيا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، وترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وأكد الجانبان على أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي الماليزي ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهة هذه التحديات، ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. ورحبا بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة 160% مقارنة بالعام 2021م، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية ذات طابع إسلامي خاصة فيما يتعلق بمجال المرابحة الإسلامية. وثمن الجانب السعودي دعم حكومة ماليزيا لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السابعة عشرة لجمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2027.
وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الجانبان بأهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وأكد الجانب السعودي بأن المملكة ستستمر في كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
ورحب الجانب الماليزي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات.
ورحب الجانب السعودي بإطلاق ماليزيا (خارطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية) كخطوة إيجابية في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها. (2) البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي. (3) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. (4) مجالات النقل والخدمات اللوجستية. (5) المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية. (6) التعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام. (7) الصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جدد الجانبان إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الماليزي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن، والتي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12 / 1 / 1445هـ عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة (1,2) مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية. وأكدا على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
ورحب الجانب الماليزي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان على أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي الشأن الفلسطيني شدد الجانبان على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاتها باجتياح قطاع غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك. كما دعا الجانبان المجتمع الدولي الى العمل على إلزام إسرائيل باحترام القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن الافغاني، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدولية المبذولة للحد من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وفي ختام الزيارة، أعرب دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد/ أنور إبراهيم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لدولته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الماليزي الشقيق.

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا سلطان عبدالرحمن الدخيل، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية توغو، لرئيس الجمهورية فور ايسوزمنا، في العاصمة لومي أمس السبت.
وكان السفير الدخيل قد عين كسفير غير مقيم لدى جمهورية توغو.