Author: خالد حامد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي، محذراً من التصعيد الخطير بين الجانبين.
وأوضح غوتيريش في تصريحات صحفية أن موظفي الأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة، معرباً عن أسفه البالغ لسقوط ضحايا من موظفي المنظمة.
ودعا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء، مشدداً على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40 % منذ أمس.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” أنه منذ أمس، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.
وأبان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم، أن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات وتقنيي الوقود, مضيفا أنه لا يمكن الوصول أيضاً إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.
وحذر دوجاريك من أن هناك نقص حاد في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه إلى غزة.
وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بسبع منشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 1,100,000 شخص، وتتراكم الآن مخلفات الصرف الصحي في الشوارع مما يشكل خطراً على الصحة العامة وانتشار الأمراض
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين الآخرين لمناقشة الوضع، ويدعو لإتاحة الوصول الإنساني الفوري وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
جاء ذلك في قرار صدر بعنوان “العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني” في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، برئاسة المغرب.
ودان وزراء الخارجية العرب، في القرار، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
كما دان المجلس الوزاري، كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حاليًا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
وشدد المجلس على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة، بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، أو التأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.
وأكد وزراء الخارجية العرب، دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وشدد المجلس، على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات.
وأكد وزراء الخارجية العرب، أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
وحث المجلس الوزاري على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلاً لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.
وشددوا على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً.
وكلف المجلس الوزاري، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، وكذلك تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
وقرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.

طالبت الحكومة الباكستانية بالوقف الفوري للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار غير المشروع على القطاع، حتى تتمكن المساعدات الدولية من الوصول إلى الضحايا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني الذي انعقد اليوم، في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر، الذي جدد إدانته بشدة للقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين الأبرياء.
وأوضح وزير الإعلام الباكستاني المؤقت مرتضى سولنجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس أعرب عن قلقه البالغ إزاء نقص المياه والغذاء في قطاع غزة بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع.
وأضاف أن بلاده تطالب بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للعيش على حدود ما قبل عام 1967م، وأن تكون القدس عاصمتها.
وذكر أن مجلس الوزراء أكد أن التوتر الأخير في فلسطين المحتلة هو نتيجة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ سبعة عقود، وقمع الفلسطينيين الأبرياء والانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.