رضخ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي لضغوط الجناح اليميني في الحزب أمس الثلاثاء بإعلانه موافقته على بدء إجراءات ترمي الى عزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هانتر، في خطوة تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مجلس النواب “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل” بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الديموقراطي “كذب” على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وأوضح مكارثي أنّ “الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن”، متّهماً الرئيس الديموقراطي بتغذية “ثقافة الفساد”.
ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين. لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.
وهانتر بايدن (53 عاما) يخضع حاليا لتحقيق من قبل مدعٍ خاص من وزارة العدل الأميركية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية أيلول/سبتمبر بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري.
الا أنه لم يتمّ توجيه أيّ اتّهام الى هانتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة.
وكان مكارثي يتعرض منذ أشهر لضغوط من الجناح اليميني في الحزب لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن البالغ 80 عاما والساعي الى ولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وسارع البيت الأبيض الى التنديد بـ”الدوافع السياسية” لقرار الجمهوريين.
والناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز عبر منصة “إكس”، “حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أيّ دليل على ارتكاب أي مخالفة”.
لكنّ مكارثي الذي اضطر لتسوية مع اليمين المتطرف في حزبه للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، قال إنّ “ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد” ضدّ بايدن “تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب”.
وأضاف “لقد وجدنا أنّ الرئيس بايدن كذب على الشعب الأميركي بشأن معرفته بالتعاملات التجارية الخارجية لعائلاته”، متحدثاً عن أنّ “السجلات المصرفية تظهر تحويل دفعات بنحو 20 مليون دولار الى أفراد عائلة بايدن وشركائهم عبر شركات وهمية مختلفة”.
وستتولّى التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لعزل الرئيس لجنة نيابية يهيمن عليها الجمهوريون.
وأكد ماكارثي “سنذهب الى حيث تأخذنا الأدلة”.
وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب، والذي يرتبط بقاؤه في موقعه بأصوات الجناح اليميني المتطرف، كان قد تعهّد طرح مسألة التحقيق على التصويت قبل الشروع في إجراءات العزل.
لكنّه تراجع عن ذلك بضغط من الجناح اليميني في الحزب، وخشية ألا يتمكن من جمع الأصوات الكافية في المجلس.
وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض سامز إنّ ماكارثي “تعهّد إجراء تصويت لبدء العزل، لكنّه تراجع عن ذلك بسبب عدم توافر التأييد الكافي له”.
وبموجب الدستور الأميركي، يمكن عزل الرئيس في حالات “الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح”.
وأبدى عدد من النواب الجمهوريين المعتدلين شكوكهم بمسألة عزل بايدن.
وندّد النواب الديموقراطيون بالخطوة، قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حقّ الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقالت النائبة الديموقراطية عن فلوريدا ديبي فاسرمان شولتس “ليست هناك أيّ أدلّة… كلّ ما هناك مجرّد أمر من ترامب لبدء إجراءات العزل”.
أما النائب الديموقراطي جيرولد نادلر، وهو عضو اللجنة التي ستتولى التحقيق، فشدّد على عدم وجود “أيّ أساس لبدء هذا التحقيق المزعوم”.
وأضاف “لم يرتكب الرئيس بايدن أيّ خطأ.. قد يفلح رئيس المجلس ماكارثي في الاحتفاظ بمنصبه ليوم إضافي، لكنّه رضخ مرة جديدة الى العناصر الأكثر تطرفاً في الحزب الجمهوري”.
واعتبر عمّار موسى المتحدث باسم حملة بايدن لانتخابات 2024، أنّ الخطوة التي اتخذها ماكارثي “حيلة سياسية”.
ويعدّ ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة بايدن في انتخابات 2024. الا أنّ الرئيس السابق يواجه اعتباراً من آذار/مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.
وترامب الذي فاز بانتخابات 2016 على حساب هيلاري كلينتون، واجه إجراءات عزل مرتين من قبل مجلس النواب خلال ولايته التي امتدّت أربعة أعوام، أولهما عندما ثبت بأنه منع عن أوكرانيا مساعدات عسكرية بينما كان يطالبها بكشف معلومات تدين بايدن، والثانية للتحريض على التمرّد لمنع المصادقة على فوز بايدن في 2020.
وتمت تبرئته في كلا المرّتين من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون.
