وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكسوة لـ 144 أسرة في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: “إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك”.
وأضاف “أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة”.
ومضى يقول : “نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة”، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة.
وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقال : “نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل”.
وأضاف “من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس”.
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا.
وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.
وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم, مذكرة تعاون مع جامعة الملك خالد، ضمن أعمال المعرض الدولي للتعليم 2025 الذي تنظمه وزارة التعليم بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية والمحلية.
وتهدف المذكرة إلى التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع ويترجم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة ونشر وترسيخ أهداف الجهتين في المجتمع ونشر الوعي وثقافة ومبادئ الوسطية والاعتدال وتحقيق التعاون بين الجهتين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش المشتركة، والبرامج المجتمعية.
وقَّعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” اليوم, مذكرة تفاهم مع كلية لندن للأعمال (London Business School) إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، برعاية معالي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مسك” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
وتأتي هذه الشراكة التي وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك” الدكتور بدر البدر، وعميد الكلية البروفيسور سيرجي غوريف، امتدادًا لجهود “مسك” في بناء جيل من القادة الشباب، عبر توسيع فُرص التعليم النوعي، واستكشاف فرص التعاون في مجالات تطوير مهارات القيادات، والتعليم التنفيذي، والبحث العلمي، والتواصل الإستراتيجي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل مؤثر في القطاع العام والخاص وغير الربحي.
ويتضمَّن العمل المشترك تصميم وتقديم برامج تطويرية وتمكينية للشباب، إضافة إلى تطوير دورات تنفيذية وورش عمل مخصصة للقيادات السعودية، إلى جانب تعاون بحثي مشترك يُركِّز على التحولات القيادية تحت مظلة الرؤية، وصولاً إلى دراسة تأسيس مركز إقليمي للتعليم التنفيذي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك: “تعكس شراكتنا مع كلية لندن للأعمال التزام مؤسسة مسك بتأهيل جيل من القادة القادرين على صناعة مستقبل مستدام وقيادة التحولات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030, ونعمل من خلال هذا التعاون الإستراتيجي على تقديم حلول تعليمية وتنفيذية فعّالة، وتطوير بحوث علمية تدعم بناء قدرات قيادية مؤهلة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا”.
من جانبه بين عميد كلية لندن للأعمال أن التعاون مع مؤسسة مسك في هذه المبادرة الإستراتيجية، سيمكن من إحداث تأثير ملموس في تطوير مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مهارات ومعارف عملية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، وتمكّن الأفراد من التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة.
يُذكر أن الشراكة بين مؤسسة مسك وكلية لندن للأعمال، تأتي ضمن جهود “مسك” في توفير فرص تعلّم وتدريب مُبتكرة، تُسهم في بناء مجتمع مُزدهر بقيادة شبابه في الوقت الذي صممت برامج المؤسسة خصيصًا لتمكين ودعم الشباب من مراحل عمرية ومهنية مُبكرة، وصولاً إلى إعدادهم كقادة مؤثرين في مختلف القطاعات، بما يعكس التزامها برسالتها ورؤيتها نحو تمكين شباب أكثر وعيًا وقدرةً وتأثيرًا على المستوى المحلي والعالمي.
عُقدت في القاهرة اليوم، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي المصري تحت عنوان “شراكة إستراتيجية للتنمية”، لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، في كلمته، العلاقات السعودية المصرية نموذجًا يحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ونجحت في إيجاد الحلول لنحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية وجاري العمل على حل وتذليل جميع التحديات.
وقال: “إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر”، مضيفًا أنها أُنشِئت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر لتقديم الدعم للشركات السعودية.
ونوه بالدور المهم الذي تقوم به اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتوفير إطار قانوني واضح يحمي استثمارات مواطني كلا البلدين مما يزيد من ثقة المستثمرين وتحقيق وتيسيير الإجراءات.
وأوضح أنه يمكن للمملكة ومصر الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم سواء الاقتصادية والجيوسياسية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مناطقة صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الخدمات.
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي في كلمته أن الملتقى يُجسد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والمملكة، مفيدًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد روابط دبلوماسية بل هي علاقات قائمة على التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذل بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات بإقامة شركات جديدة تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة، مبينًا أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين يُظهر روح الابتكار وهو ما نحتاجه اليوم بشكلًا كبير.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز من فرص الاستثمار وتفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، وتعمل في المملكة نحو 5000 شركة مصرية لما تجده من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
وعدّ مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم التنمية والتعاون بين المملكة ومصر في مجال التطوير العقاري أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعودين في مجال التطوير العقاري، ويجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري سعودي مصري لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
واستعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
وفي ختام الملتقى، وُقعت عدد من مذكرة التفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات مختلفة.
شهدت مبادرة تنمية القدرات البشرية HCI 2025 في يومها الأول سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى، جمعت وزراء وصناع قرار وخبراء دوليين، ناقشوا خلالها التحولات المتسارعة في سوق العمل والتعليم، تحت شعار “ما بعد الاستعداد”.
واستُهل البرنامج بكلمة لمعالي وزير التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة يوسف بن عبدالله البنيان أكد فيها أن العالم يدخل مرحلة تتجاوز مفاهيم الاستعداد التقليدي، وتتطلب نماذج جديدة لبناء القدرات وتمكين الإنسان من التكيّف مع المستقبل.
وقدّم معالي وزير التعليم الكوري الدكتور جو-هو لي، في كلمة وزارية دولية، تجربة بلاده في دمج التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في التعليم، وأثر ذلك في تحسين الكفاءة وتحقيق النمو المستدام.
وناقش وزراء من المملكة العربية السعودية والإمارات ونيجيريا والمالديف خلال جلسة وزارية رفيعة، سُبل الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى الريادة وضرورة تبني سياسات تعليمية واقتصادية أكثر مرونة وابتكارًا لمواكبة التحولات المستقبلية، وشهدت جلسة “إعادة تعريف رأس المال البشري” مشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح الذي أشار إلى أهمية الاستثمار في المهارات النوعية وربط التعليم بسوق العمل، مشددًا على أن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي للاقتصادات الحديثة.
وفي جلسة “السياسات الاقتصادية المرتكزة على الإنسان”، استعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم توجه المملكة نحو سياسات تُركّز على الإنسان أولًا، وتسعى لتمكينه من أدوات المنافسة العالمية.
واختتمت أعمال اليوم الأول بجلسة “إعادة تصميم خارطة التعلّم مدى الحياة”، التي جمعت ممثلين عن جامعات ومؤسسات تعليمية دولية واستعرضت أبرز النماذج العالمية لتمكين التعلّم المستمر وتطوير المهارات في مختلف المراحل العمرية.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تدشين 28 مشروعًا صحيًا حكوميًا وخاصًا وغير ربحي في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات ريال، وبطاقة سريرية تتجاوز 3 آلاف سرير.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر حفل التدشين في مدينة الملك سعود الطبية، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وعدد من قيادات الوزارة.
ورفع سموه في تصريح بهذه المناسبة، الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من دعم لكل ما من شأنه دعم المشروعات الصحية التي تصب في صالح صحة المواطن والمقيم وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، متمنيًا أن تعود هذه المشروعات بالنفع على منطقة الرياض وسكانها وزوارها وأن تواكب رؤية المملكة 2030.
وقال: “نحن نعيش في ظل رؤية واضحة خُططت بعناية ويجب مواكبتها على ذات المستوى والدور تكاملي بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي لخدمة الإنسان في المملكة كونه محور التنمية والاهتمام لدى القيادة الرشيدة.
وهنأ سموه منسوبي وزارة الصحة والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بقيادة معالي وزير الصحة بهذه المشروعات المُدشنة، متمنيًا أن تعود بالفائدة على الجميع.
وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “بصمة سلمان” تجسيد الدعم والرؤية.
عقب ذلك دشن سموه “مشاريع الرياض الصحية”، وشاهد فيديو استعراض الإنجازات والمشاريع الجديدة، وفقرة تفاعلية لأحد الأطفال للتعبير عن الامتنان للقيادة الرشيدة في دعم صحة الأطفال والمرأة.
ثم ألقى معالي وزير الصحة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن هذه المشروعات تأتي في إطار دعم البنية التحتية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين، تجسيدًا لاهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمستفيدين في مناطق المملكة كافة، مثمنًا رعاية وحضور سمو أمير منطقة الرياض.
وقال: “إن تكامل القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث يمثل ركيزة أساسية لرحلة التحول وبناء نظام صحي متكامل ومستدام قادر على مواجهة التحديات الصحية، ويسهم في تمكين الابتكار واعتماد الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، واستقطاب الاستثمارات المتميزة في مجالات التكنولوجيا الطبية والبحوث الصحية وبناء القدرات، من أجل الوصول لمجتمع صحي وحيوي، في ضوء رؤية المملكة 2030.
وشملت المشروعات التي دشنها سموه مشاريع في تجمعات الرياض الصحية الثلاث بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال، حيث يشمل التجمع الصحي الأول 9 مشاريع، أبرزها مستشفى النساء والولادة والأطفال (البرج الطبي الثاني) بمدينة الملك سعود الطبية بسعة 500 سرير، والبرج الطبي بمستشفى الملك سلمان بسعة 200 سرير، إلى جانب البرج الطبي بمستشفى الإيمان بسعة 200 سرير، ومبنى الكلى بالأفلاج بسعة 30 سرير.
وشملت مشروع تطوير أربعة مراكز رعاية صحية أولية في أحياء (الحزم، بدر، عكاظ، الفواز)، ومركز الرعاية الأولية بحي الربوة الذي يتضمن 9 عيادات، و30 سرير عناية مركزة في مستشفى الرعاية المديدة، ومشروع الرعاية العاجلة بمستشفى حوطة بني تميم والذي يضم 5 أسرّة، إلى جانب مجمع القاسم الخيري للغسيل الكلوي وطب الأسنان الذي يتضمن 22 عيادة أسنان و15 كرسي غسيل كلوي.
ودشّن سموه في التجمع الصحي الثاني مشروع توسعة مستشفى تمير (مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية) بسعة 30 سريرًا، ومركزًا صحيًا في روضة سدير (مؤسسة البابطين الخيرية)، فيما وصلت مشروعات التجمع الصحي الثالث إلى 9 مشاريع جديدة، أبرزها مستشفى الدرعية العام بسعة 300 سرير، ومركز عبدالمنعم الراشد للرعاية الصحية، إلى جانب مركزين متخصصين للأسنان والتأهيل باسم عبدالمنعم الراشد، وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى شقراء، وإنشاء مركز صحي في أم المناشير، وتطوير العيادات الخارجية بمستشفى شقراء، واستحداث قسم المناظير بمستشفى الدوادمي، وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى ثادق.
وافتتح سموه 8 مشاريع صحية جديدة للقطاع الخاص بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال، ومنها شركة مديدة للرعاية الطبية التي تضم 343 سريرًا، ومستشفى الرياض الطبي بسعة تبلغ 30 سريرًا، إضافةً إلى مستشفى أرتيه التخصصي بسعة 20 سريرًا، ومستشفى بنان الطبي بسعة 10 أسرّة.
وفي ختام الحفل كُرم الأفراد والجهات الداعمة للمشاريع المدشنة.
يذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء بيئة صحية مبتكرة ومستدامة، كما تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية عامرة ومتكاملة، وتأكيدًا من وزارة الصحة بالتزامها المتواصل بتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، وتوسيع نطاق التغطية، ورفع جودة الرعاية الطبية وفق أعلى معايير السلامة والابتكار.
أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اتفاقية تعاون إستراتيجية مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات التعليم والتميز الأكاديمي.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمين عام موهبة المكلف الدكتور خالد الشريف، ومدير عام المركز الدكتور عبد الرحمن المديرس، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات التي تسهم في بناء القدرات إداريًا وفنيًا، والتعاون في البرامج التطويرية، والأبحاث والدراسات وتبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث التربوية، إضافةً إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات وورش العمل، والبرامج البحثية والأنشطة التدريبية.
يذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم هو أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، سلسلة “أطفال العربية” التي تتكوّن من 30 كتابًا، وتمثّل إحدى المبادرات النوعية التي يُقدّمها المجمع لتطوير المحتوى اللغوي والثقافي الموجَّه للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا؛ لتنمية الحس اللغوي والاعتزاز بالهوية العربية لدى الناشئة عبر محتوى ثقافي معاصر ينقل اللغة من إطارها التعليمي التقليدي إلى فضاءات التعلم التفاعلي، ويواكب احتياجات الطفل اليوم.
وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن السلسلة تأتي تجسيدًا لرؤية المجمع في بناء جيل مُتصل بلغته، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى غرس الشعور بالانتماء اللغوي والثقافي لدى الطفل، وتقديم نموذج تعليمي يُراعي تطور أساليب التعلم في العصر الرقمي، مؤكدًا أن العمل على هذه المبادرة انطلق من إيمان راسخ بأن بناء الطفل يبدأ من لغته، وبأن كل مفردة تُقدَّم له هي خطوة لتشكيل وعيه وتوسيع مداركه.
وتهدف السلسلة إلى تقديم مادة نوعية تثري مكتبة الطفل العربية، وتشكل نموذجًا للكتب اللغوية الحديثة بمزجها الفريد لمكونات تعلم اللغة العربية، والمعرفة، والمهارة، والمغامرة، والثقافة، إلى جانب الرسومات التوضيحية الجاذبة في قالب ماتع يحبب الطفل في تعلمها ويدفعه لاستكشاف أسرارها.
وتتميز السلسلة بتنوع المجالات اللغوية والارتباط بالهوية الوطنية بوصفها مكونًا ثقافيًّا رئيسًا، وتغطي موضوعات مهمة ومعاصرة، مثل: التحديات التي تواجهها اللغات للبقاء عالميًّا، إضافةً إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة باللغة العربية. وتحاول السلسلة تبسيط المفاهيم وإثراءها بالأمثلة والألعاب، وتدعيمها بالرسومات التوضيحية؛ لتلائم قدرات الطفل ومهاراته.
وتضم السلسلة ثلاثة مسارات، هي: القصص الأدبية، والألعاب اللغوية، والتلوين والخط، وتشمل موضوعات لغوية وثقافية ثرية، منها: الحروف الهجائية، والقواعد النحوية، والأخطاء الشائعة، وعلامات الترقيم، وحركات التشكيل، والثقافة السعودية، والهوية، والمعاجم، والتواصل الاجتماعي.
وتُقدَّم تقديمًا قصصيًّا تفاعليًّا مدعّمًا بالرسوم التوضيحية والأمثلة الميدانية التي تراعي الفروق العمرية والمهارية للأطفال، فيما تسعى السلسلة إلى تيسير تعلم اللغة العربية وتبسيط مفاهيمها، وجعلها جزءًا من حياة الطفل اليومية.
ويُعدّ إطلاق سلسلة “أطفال العربية” امتدادًا لمسار “البرامج الثقافية” الذي يتبنّاه المجمع ضمن إستراتيجيته، ويستهدف من خلاله إحياء الوعي باللغة العربية وترسيخها في المجتمع عبر محتوى إبداعي حيوي يصل لجميع الشرائح، ويخدم أغراض التعليم والتعلم والتنشئة الثقافية.
وتجسّد هذه المبادرة سعي المجمع إلى تقديم نموذج حديث متكامل لكتب الأطفال العربية، يعكس التطلعات الوطنية في بناء جيل قارئ مُتمكِّن لغويًّا، منتم لهويته الثقافية، ومدرك لقيمة لغته ومكانتها الحضارية.
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الوزارة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في إطار زيارته الحالية إلى المملكة، ناقشت تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وبحث اللقاء توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع التعدين، والتأكيد على أهمية قطاع المعادن في التحول الطاقي، وصناعة التقنية المتقدمة، والاقتصادات الحديثة المرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب أهميتها في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والفرص الاستثمارية النوعية في البلدين، والممكنات المقدمة لاستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعميق الشراكة التاريخية بينهما.
ودعا الخريف، وزير الطاقة الأميركي، إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي ينعقد في الرياض العام المقبل.
أدانت مصر الهجمات الإسرائيلية على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والإنساني والأعراف الدولية كافة.
وطالبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم بالوقف الفوري لكل الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الإجراءات الراهنة تنذر بكارثة إنسانية تتحملها إسرائيل بالكامل.
وشددت على ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.
انطلقت اليوم أعمال دورة البحث والتقصي في مجال المنشطات، التي تستضيفها وزارة الرياضة ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، التي تهدف إلى التثقيف، وزيادة الوعي، والبحث والتحليل في هذا المجال.
وتشهد الدورة التي تقام في العاصمة الرياض، حضور أكثر من 50 مشاركًا يمثلون 13 دولة ما بين آسيا وأوقيانوسيا، إلى جانب خبراء من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، وعدد من مسؤولي الإنتربول الدولي في الدول العربية والآسيوية.
وتأتي إقامة هذه الدورة في المملكة دعمًا للأهداف الدولية الرامية إلى مكافحة المنشطات، وتعدّ التجربة الثانية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والإنتربول الدولي في إقامة هذا البرنامج على مستوى قارتي آسيا وأوروبا، كما ستستمر في دولتي الهند وتايلند.
يذكر أن دورة البحث والتقصي في مجال المنشطات ستمتد حتى 17 أبريل الجاري، فيما سيستمر هذا المشروع لمدة عامين قادمين، وسيشمل عددًا من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وستكون مخصصة للمنظمات والجهات الأمنية بهدف تعزيز القدرات.