Author: خالد حامد

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة واللجان والفرق العاملة – الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من عناية بالغة بتطوير منظومة العمل التشـريعي، وبخاصة ما يسهم في رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها من تشريعات.
وثنّى في تصريح له بمناسبة صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالشكر لمجلس الوزراء ومجلس الشورى على ما قدمه المجلسان ـ وأجهزتهما واللجان المشكلة تحت مظلتها ـ خلال مرحلة دراسة مشروع نظام المعاملات المدنية، التي توجت بصدور قراريهما بالموافقة عليه.
ونوَّه معاليه بما بذلته اللجان المعنية وفرق العمل ـ التي أسهمت في التحضير لمشـروع النظام واستكمال ما يلزم لإعداده وصياغته والرفع به ـ من جهود كبيرة وعمل دؤوب؛ ليظهر بصورة متكاملة تعالج المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقًا للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها، وذلك بما يسهم – بإذن الله – في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية، بما يكفل تيسير وصول الحقوق إلى أصحابها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ويمكّن أيضًا من تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وترسيخها في المنازعات المتصلة بمجال هذا النظام على النحو المأمول الذي نتطلع إليه جميعًا بتوفيق الله.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م، كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لاسيما ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها.
وأكد معاليه بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية، أن هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد – سلمه الله – وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات: تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.

أكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة السعودية للفضاء الدكتور محمد سعود التميمي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، والموافقة على تنظيم الوكالة، يصب في مصلحة التطوير والدعم المستمر لتطوير قطاع الفضاء المحلي في ظل حرص القيادة – حفظها الله – على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتطوير قطاع الفضاء في المملكة، مشيراً إلى أن وكالة الفضاء السعودية، وفق التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء، تهدف إلى تنفيذ وتطوير وتوطين علوم وتقنيات الفضاء ودعم الاستخدامات السلمية لصناعاته وتقنياته وتقديم أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجالات الأقمار الصناعية والبعثات الاستكشافية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
وأكد التميمي أن قرار التحول إلى وكالة فضاء سيسهم في تحسين مؤشرات قطاع الفضاء وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق أهدافها الوطنية، كما أنه سيعزز دور الوكالة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الفضاء الوطنية بكفاءة والارتقاء بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.

أكد معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، تمثل نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن معاليه ثقة القيادة الرشيدة -أيدها الله- بإصدار هذا القرار الذي يعد دعم لقطاع الفضاء في المملكة، موضحًا أن هذا التطوير سيعزز دور الوكالة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج الفضاء، ويعكس قرار مجلس الوزراء الحرص على مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة وأحدث المعارف العالمية، وإلهام وتحفيز الشباب والعلماء من خلال مشروع تنظيم لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.
يذكر أن المملكة قد شهدت حدثاً تاريخياً في 21 مايو الماضي تمثل في انطلاق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي كأول رائدة فضاء عربية مسلمة، وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لاستكشاف الفرص في الفضاء وإجراء 14 تجربة علمية تستهدف خدمة البشرية وحماية كوكب الأرض، وقد توج هذا الحدث الكبير باكتمال ونجاح هذه المهمة التاريخية وعودة رائدي الفضاء بسلام إلى الأرض في 31 مايو الماضي.
وأكدت هذه التجارب العلمية التي نفذها روادنا خلال رحلتهم بأن النمو والتطوير في قطاع الفضاء لا يمكن أن يتم من دون تطور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء، يدعم القطاعات الأخرى كالصناعة، والتقنيات وغيرها.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
موضحاً سموه أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
وبيّن سموه أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.