Author: خالد حامد

عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني اجتماعَها الثالث في لندن برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية،ومعالي وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري جرانت شابس.
وناقش الاجتماع تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار المجالات المتفق عليها في الشراكة الإستراتيجية،إلى جانب التنويه بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير منذ إطلاق رؤية المملكة 2030،وتجديد تأكيد الالتزام المستمر لدعم مستهدفات الرؤية وبرنامج المملكة للتنوُّع الاقتصادي،إضافة إلى العمل على تطوير التجارة والاستثمار بين المملكتين.
ويسعى مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، أبرزها الخدمات المالية، خاصة التقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الأخضر، وقطاعات الاستثمار ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز الشراكة التعليمية، والتعاون في مجال الرعاية الصحية”بما في ذلك الاستعداد للأوبئة” والتقنية الصحية، والتطوير العام لكامل نظام الرعاية الصحية، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه،وإنتاج الهيدروجين، ومصادر الطاقة المتجددة،والتعاون في مجالات الفضاء والتعدين والمستحضرات الصيدلانية والطيران،والشراكات في قطاع الأفلام والتراث والفنون والسياحة والترفيه.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها في مدينة جدة في عام 2019م، وتتكوَّن من 15 جهةً حكوميةً، وتهدف إلى توطيد العلاقات السعودية البريطانية،وفتح فرص للتعاون بين البلدين.

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال منتدى الأعمال والتجارة والشراكة البريطاني السعودي، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، و 300 قيادي من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
ويهدف المنتدى إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في عام 2016، بالإضافة إلى بحث العلاقات التجارية وبحث فرص الاستثمار والشراكة، وتعزيز التعاون في إطار المجالات المتفق عليها في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومنها الخدمات المالية والمهنية والطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية والصناعات الإبداعية.
حضر فعاليات المنتدى سفير المملكة لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير البريطاني لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، والعمدة الفخري المؤقت للحي المالي لمدينة لندن السير وليام راسل.
ورحب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالحضور والمشاركين، مضيفًا أن ما قامت به المملكة العربية السعودية خلال السبع سنوات الماضية يعد ثورة تطورية غير مسبوقة، إذ تسرد المملكة العربية السعودية الآن ما حققته من انجازات منذ انطلاق الرؤية 2030 في عام 2016.
وتضمنت جلسات المنتدى محادثةً وزارية بمشاركة كلٍ من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون.
وأكد معالي وزير التجارة أن المملكة تعد شريكًا تجاريًا بارزًا للمملكة المتحدة بحجم تبادل تجاري يتجاوز 80 مليار ريال في عام 2022م، بنسبة نمو أكثر من 68% مقارنة بعام 2021م.
وأوضح القصبي خلال الجلسة المشتركة حرص المملكة من خلال رؤية 2030 على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، وتحفيز التواصل والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، حيث يعد المنتدى فرصة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص؛ للتوسع في المشروعات وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه أوضح وزير الاستثمار البريطاني أن الجميع يرى بوضوح ما حققته رؤية السعودية 2030 من إنجازات، خاصةً تلك المتعلقة بمستهدفات الرؤية في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنية، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وغيرها من المجالات الحيوية ذات الأولوية.
من جانبها استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، إضافة إلى الفرص الواعدة أمام أكثر من 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين يشاركون في اعمال المنتدى.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير أن هذا المنتدى يتزامن مع مرور 24 عاما على تأسيس مجلس الأعمال المشترك والذي قام بأدوار مهمة وتاريخية في دفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مضيفاً أن قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني يعملان بشكل وثيق لصناعة الفرص الاستثمارية الرائعة والواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي يمكن أن تصل لنحو 17 مليار جنيه إسترليني.
من جهته تناول رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة السيد جيري تود، دور الصندوق في تفعيل وتطوير القطاعات الواعدة، القائمة والجديدة منها، وزيادة جاذبيتها للقطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وعقد المنتدى ثلاث جلسات حوارية هي: “الإصلاحات المالية والتجارية الممكنة للقطاع الخاص”، و”العقار والبنية التحتية المستدامة”، و”إطلاق إمكانات الاقتصاد الخدمي في قطاعات التعليم والسياحة والثقافة والصناعات الإبداعية”.
وشملت أعمال المنتدى الإعلان عن إطلاق “صندوق ساد الأخضر” الذي يهدف إلى استثمار 1.39 مليار ريال في القطاع العقاري حول العالم، إلى جانب استعراض قصص نجاح عدد من الشركات الناشئة من الجانبين، إضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل تناولت الأولى منها “الابتكار التقني وتطوير الاقتصاد الرقمي”، فيما تناولت الثانية “ممارسة الأعمال في السعودية”، والأخيرة حملت عنوان “بناء اقتصاد خدمي جديد معتمد على التعليم والمهارات”.
وشارك في أعمال المنتدى من الجانب السعودي وزارات: التجارة، الطاقة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاستثمار، الثقافة، السياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للعمال.
ومن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي: مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، مجموعة روشن العقارية، اتحاد الغرف السعودية، مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، شركة مرود للاستثمار، الفنار العالمية للتطوير، كليات التميز، شركة ملاءة للتقنية المالية، شركة لين للتقنية المالية، وشركة Graphine Ventures.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا السياسية والأمنية، التي تهم دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وتناول وجهات النظر حيال الجهود المبذولة للوصول إلى حلول عادلة للعديد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.