Author: خالد حامد

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،أمير منطقة الرياض، أمس الخميس، الاحتفالَ بذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 42 ، الذي أقامته الأمانة العامة للمجلس بمقرها بمدينة الرياض.
وبُدئ الحفلُ المعدُّ بهذه المناسبة بالسلام الملكي،ثم ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي،كلمةً له قال فيها : “يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي منتسبي الأمانة العامة أن أرفع إلى أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 42 عامًا على إنشاء مجلسنا الكريم، وعلى ما حقَّقَته المسيرة المباركة لمجلس التعاون منذ تأسيسها في الخامس والعشرين من شهر مايو من عام 1981م، من إنجازات،لا سيما ما يتعلق منها بتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس،والوصول إلى المزيد من التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك، إضافة لما تحظى به الأمانة العامة وأجهزتها ومنسوبوها من دعم ورعاية بالغة؛إيمانًا من قادتنا بدورها في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وندعو الله أن يديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.
وأعرب معاليه عن الشكر والامتنان لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،على رعايته وتشريفه الحفلَ ومشاركته هذه الذكرى الغالية على مواطني دول المجلس، موصلاً شكرَه لأصحابِ السموِّ الأمراءِ وأصحابِ المعالي الوزراءِ والسفراءِ وممثلي السلك الدبلوماسي وجميع المسؤولين على حضورهم هذه المناسبة.
وأكد الأمين العام – خلال كلمته- أن المسيرة المباركة لمجلس التعاون – ولله الحمد- شهدت إنجازاتٍ غيرَ مسبوقة، ومؤشراتٍ تنافسيةً كبيرةً، وأرسَت بين دول المجلس علاقاتٍ أخويةً راسخةً، بتوجيهاتٍ كريمةٍ وحكمةٍ سديدةٍ من أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دولِ المجلس عبر ثلاثٍ وأربعين قمةً اعتياديةً، وأربعِ قممٍ استثنائيةٍ، وسبعَ عشرةَ قمةً تشاوريةً، وثماني قممٍ مشتركةٍ، كان حصادها تحقيق العديد من المنجزات الداعمة لتكامل العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والاجتماعية والإنسانية والبيئية.
وقدَّم البديوي الشكرَ والتقديرَ والعرفانَ للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على ما تقدمه للأمانة العامة والمكاتب والهيئات التابعة لها في دولة المقر من تسهيلات ودعم غير محدود، ولأصحاب السموِّ والمعالي وزراءِ خارجية دول المجلس أعضاء المجلس الوزاري على دعمهم ورعايتهم المستمرة للأمانة العامة لمجلس التعاون ومنسوبيها في سبيل القيام بالمهام المناطة بمجلس التعاون، ولجميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئات والمكاتب التابعة لها، راجيًا من الله – جلَّت قدرته- أن يديمَ على دول المجلس نعمةَ الأمنِ والأمانِ والاستقرارِ والازدهارِ، وأن يُسَدِّدَ المساعي لتحقيق تطلعات قادة دول المجلس؛تعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك،وتحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس.
وتضمَّن الحفلُ فقراتٍ فنية.
وفي الختام،تسلَّم سموُّ أميرِ منطقة الرياض هديةً تذكارية بهذه المناسبة.
حضرَ الحفلَ عددٌ من أصحاب المعالي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز،وزير الحرس الوطني، الاجتماعَ الأولَ لمجلس أمراء الأفواج المشكَّل بموجب قرار من وزير الحرس الوطني لعام 1444هـ.
واطَّلع المجلس على الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات اللاّزمة.
ووجَّه سموُّه أمانة المجلس بمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل مع برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني حيال متابعة دراسة تطوير أفواج الحرس الوطني، وفق خطة إستراتيجية جاري العمل عليها،وذلك ضمن رحلة التحول والتطوير التي تشهدها وزارة الحرس الوطني.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة بوغوتا، معالي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، وذلك خلال زيارته لجمهورية كولومبيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومن الجانب الكولومبي، نائب وزير خارجية كولومبيا فرانسيسكو كوي، ونائب وزير خارجية كولومبيا لشؤون متعددة الأطراف إليزابيث تايلور، ومدير شؤون آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا بوزارة خارجية كولومبيا خوان كاسترو.

وقع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية عضو حزب المحافظين كيمي بيدنوش، خطاب نوايا لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة؛ وترسيخ الالتزام بالتطوير المشترك لسلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للانتقال العالمي إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية، بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وذلك في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمدينة الرياض.
وأوضح الخريف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويسهم في دعم الجهود العالمية المشتركة للوصول إلى المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم، الأمر الذي يتطلب وجود مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، تشتركان في رؤية تهدف لضمان توافر المعادن اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، حيث سيتيح خطاب النوايا للدولتين تنويع سلاسل التوريد للمعادن الحرجة لعدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للمعادن، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، والطيران، والدفاع، والطاقة المتجددة.
من جهتها أكدت وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادنوش، أن المعادن الحرجة تُمثل ضرورة لحياتنا اليومية – بما في ذلك السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، معـدة أن توقيع خطاب النوايا مع المملكة العربية السعودية ستعزز شراكة البلدين في تطوير سلسلة التوريد والتعاون الصناعي.
ويهدف المشروع إلى زيادة مصادر الإمدادات العالمية بالمعادن الحرجة وتنويعها، كما سيعطي الأولوية للإنتاج المستدام والمسؤول للمعادن الحرجة، والتركيز على تطوير فهم مشترك لإستراتيجيات المعادن الحرجة ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى التشجيع على إحلال وإعادة تدوير المعادن الحرجة ووضع رؤية موحدة لقطاع التعدين والمعادن تتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتعزز من حقوق المجتمعات والعاملين.
ويسعى خطاب النوايا إلى التنسيق مع المنتديات متعددة الأطراف، فيما يخص سلاسل الإمداد بالمعادن الحرجة، وإشراك القطاع الخاص في تحديد سلاسل جديدة حيوية لتوريد المعادن واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتحديد فرص التعاون حول تقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد، والاستبدال، والتقنيات الأخرى ذات الصلة، كما يهدف إلى تيسير تبادل المعارف بشأن المشاريع وتنمية المهارات والمبادرات العملية المتعلقة بالمعادن الحرجة.