Author: خالد حامد

قالت نائبتان بالبرلمان البريطاني كانتا قد منعتا من دخول إسرائيل إنهما عادتا إلى لندن بعد محاولتهما زيارة الضفة الغربية في رحلة لتقصي الحقائق.
وقالت النائبتان في بيان مشترك “نشعر بالدهشة من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية برفض دخول نائبتين بالبرلمان البريطاني في رحلتنا لزيارة الضفة الغربية”.
وأضافتا “من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع المباشر على الوضع في الأراضي الفلسطينية”.
وكانت ابتسام محمد ويوان يانج المنتميتان لحزب العمال البريطاني الحاكم مسافرتين ضمن وفد برلماني قبل إيقافهما عند الحدود بسبب ما قالت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا عن تخطيطهما لأنشطة معادية لإسرائيل.
توضيح إسرائيل

وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن إن وزارة الداخلية من واجبها منع دخول الأشخاص الذين يخططون لإلحاق الضرر بالدولة.
وأضافت أن النائبتين “اتهمتا إسرائيل بمزاعم كاذبة، وشاركتا بنشاط في الترويج لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، ودعمتا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل”.
وقالت محمد ويانج في بيانهما اليوم إنهما تحدثتا في البرلمان البريطاني عن الصراع الإسرائيل الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الدولي.

وقالتا: “يجب أن يشعر البرلمانيون بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف”.

وفي نوفمبر، سألت محمد الحكومة البريطانية عما إذا كانت ستراجع علاقتها مع إسرائيل في ضوء “الفظائع التي تحدث في غزة والضفة الغربية ولبنان”.

وقالت يانج أمام البرلمان إن من المهم أن تمضي بريطانيا قدما في فرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

من جانبه، دان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز إسرائيل للنائبتين البريطانيتان في مطار بن غوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفا الإجراء بأنه “غير مقبول، وغير مجد، ومقلق للغاية”.

وقائع سابقة

ويعد منع زيارتهما أحدث حلقة في سلسلة محاولات إسرائيل لتقييد دخول المشرعين والشخصيات الأجنبية التي تنتقد سياساتها.
وسبق أن منعت إسرائيل أعضاء من البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي من الدخول.

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، على رفضه تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف الهجمات على قطاع غزة، والانسحاب الكامل من لبنان.
وقال ماكرون: “لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إطلاق سراح كافة الرهائن وأمن إسرائيل يشكلان أولوية بالنسبة لفرنسا”.
وأضاف: “طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يجب على حماس قبوله. وأكدت على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية على الفور”.
وأردف الرئيس الفرنسي: “تحدثت مع نتنياهو ودعوته لوقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى موقف فرنسا من التهجير: “ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ونرفض التهجير القسري لأهالي القطاع”.
وفيما يتعلق بلبنان ذكر ماكرون أنه: “بعد مناقشاتي مع الرئيس اللبناني (العماد جوزيف عون) وهذه المناقشة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قررنا العمل معا”.
وأوضح أنه :”دعوت إسرائيل إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار الذي التزمت به في لبنان. ويوجه هذا الطلب إلى كافة الأطراف من أجل ضمان الأمن الكامل للسكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق”.
وتابع: “يجب تعزيز آلية المراقبة بهدف استعادة لبنان سيادته بشكل كامل ويتضمن ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم استعادة احتكار الدولة للسلاح”.
وتطرق الرئيس الفرنسي للشأن السوري قائلا: “في أعقاب محادثتي الهاتفية التي أجريتها يوم الجمعة مع الرئيس السوري الشرع (أحمد الشرع)، ناقشنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة”.
وبين أنه: “نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن كل هذه القضايا ذات الأولوية”.
وأكد أن “الشرق الأوسط يحتاج إلى الاستقرار. السلام العادل والدائم هو وحده القادر على ضمان مستقبل الجميع”.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة.
وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز: “لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة”.
كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، الأحد، أن ترامب لديه فرصة في البقاء بالسلطة حتى عام 2037 مستغلا ثغرة في الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب يمكنه البقاء لولاية ثالثة أو حتى رابعة حتى عام 2037 عندما يبلغ من العمر 90 عاما بسبب التعديل رقم 22 في الدستور الأميركي والتي يمكن من خلالها تخطي الحظر على انتخاب مرشح لمنصب الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.
أشارت الصحيفة إلى أن ترامب يحظى بفرصة البقاء في السلطة حتى عام 2037 وذلك لولاية رابعة، مستفيدا من ثغرة في الدستور، حيث أن الحظر على إعادة انتخاب الرئيس مرتين دون إشارة للرئيس الذي عاد إلى المنصب.

وبناء على ذلك قد يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس مع وجود نائبه دي فانس وبعد أداء اليمين يمكن لدي فانس الاستقالة ما يسمح لترامب بتولي المنصب، وليفوز بولاية رابعة عليه التنحي قبل انتخابات عام 2032 ليصبح نائبا لمرشح رئاسي آخر.